روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سعید خوش بین| وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به بودجه ۱۴۰۴ نقدهایی وارد کرده و آن را لایحه استقراض خوانده است تا لایحه بودجه. سیداحسان خاندوزی که پس از وزارت اقتصاد، مسیر تدریس در دانشگاه را برگزیده، در شبکه ایکس نوشته: بودجه ۱۴۰۴ مثل بودجه هر سال نقاط قوت و ضعفی دارد اما بیشتر «لایحه استقراض» است.
آقای خاندوزی با اشاره به اینکه برای اولین‌بار ۵۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی اضافه شده است تا کسری به چشم نیاید، نوشته: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض هم از طریق اوراق با ۱۷۵ درصد رشد به امسال آمده، درحالی که درآمدهای جاری ۴۲ درصد رشد دارد. خاندوزی اضافه کرده: بگذاریم از استقراض کلان سازمان هدفمندی از خزانه. لایحه بناست چه پیامی به خارج و داخل (تورم) مخابره کند؟
آیا آن‌گونه که احسان خاندوزی نوشته، بودجه ۱۴۰۴ قرار است تورم به جامعه تحمیل کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش با ارزیابی کلی ساختار بودجه امسال، نقاط قوت آن را جامعیت، شفافیت و برنامه‌محوری آن می‌داند. تجمیع بودجه‌های جزئی‌تری در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه‌سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال‌های گذشته است. تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف در ارقام بودجه‌ای، شفافیت بودجه را نسبت به سال‌های گذشته بهتر کرده و نظارت‌پذیری را از این طریق تقویت کرده است. البته ابهاماتی در زمینه دلایل افزایش شدید هزینه‌ها (بسیار بالاتر از نرخ حقوق‌ها) یا منابع دقیق مشابه برنامه‌های ارائه شده، این شفافیت کاسته است. چه جزئیات برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی احتمالاً در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس، ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه‌های کلان دولت برای رفع ناترازی‌های مالی (چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر بودجه‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی) تا حدودی مبهم و نامشخص است.
اقتصاددانان دو ماموریت اصلی برای بودجه تعریف کرده‌اند؛ اولین ماموریت بودجه تحرک‌بخشی به اقتصاد است و دومین ماموریت آن اثربخشی بر زندگی مردم است. یکی از ماموریت‌های بودجه در کشور ما ایفای نقش برای افزایش رشد اقتصاد است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه‌های اخیر نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. به این دلیل که هزینه‌های جاری دولت روندی فزاینده داشته و ترسیم چشم‌انداز هزینه‌های عمرانی دولت در محدوده بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی دور از انتظار به نظر می‌رسد. یکی دیگر از مهم‌ترین ماموریت‌های بودجه کمک به برقراری ثبات اقتصادی است اما دولت‌ها اساساً عملکرد معکوسی در این رابطه داشته‌اند. به این معنا که بودجه از منظر نقش ثبات‌سازهای خودکار و همچنین سیاست مالی، نه‌تنها در جهت ثبات بیشتر اقتصادی رفتار نکرده، بلکه باعث تشدید بی‌ثباتی نیز شده است. به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۴ نیز نتواند کمکی به ثبات اقتصادی کشور کند.
دومین ماموریت بودجه اثربخشی بر زندگی مردم است که در این زمینه نیز دو کارکرد بر‌ای بودجه تعریف شده است. بهبود فقر و توزیع درآمد. این درحالی است سهم مستقیم مردم از کیک بودجه‌ ناچیز است. در بودجه‌های ما انسان و دردهای او کمتر مورد توجه سیاست‌گذار قرار می‌گیرند. عملکرد بلندمدت دولت‌ها در زمینه بهبود فقر و توزیع درآمد توفیق قابل‌توجهی را نشان نمی‌دهد. در واقع دولت در بودجه عموماً به جای نقش بازتوزیع‌کننده درآمد، تنها به توزیع دارایی‌های کشور پرداخته است؛ چراکه اصولاً رسالت بازتوزیعی در نظام بودجه‌ریزی کشور محلی از اعراب ندارد.
همچنین عرضه کالای عمومی یکی از مهم‌ترین کارکردهای بودجه است اما دولت در ایفای کارکرد تامین کالای عمومی نیز دچار مصائبی بوده است. به این دلیل که طی سال‌های اخیر، منابع فزاینده و قابل‌توجهی از بودجه جاری، صرف مصارفی چون صندوق‌های بازنشستگی شده و پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده نیز مجموعه ابرچالش‌های بازنشستگی، آب، محیط زیست و‌… فشارهای سنگینی را به بودجه وارد کنند. در حقیقت آنچه از بودجه جاری پس از کسر هزینه‌های یاد شده باقی می‌ماند، موید آن است که دولت در تامین کالای عمومی با فشار قابل توجهی مواجه بوده و هست و بودجه ۹۸ نیز نتوانسته برای تحقق این کارکرد بودجه چاره‌اندیشی کند.
در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب شده -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را نشان می‌دهد. این سند زمینه گفت‌وگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبیعی است که سیاست‌های بودجه‌ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نحوه تامین مالی و ترکیب هزینه‌ها، به لحاظ آثار کلان مانند تاثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود، و غیره بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاست‌های مالی نیست، بلکه همزمان در آن درباره بخشی از سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم‌گیری می‌شود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیات‌ها، قیمت انرژی و ارز و هزینه‌های گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متاثر خواهد ساخت.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تحلیلی بر لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرد. براساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست‌های دولت است.
اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آمده؛ معایب مهم لایحه بودجه۱۴۰۴ اما به‌ صورت کلی عدم پیش‌بینی واقعی منابع، استقراض از صندوق توسعه ملی و ناترازی یارانه‌هاست. عدم پیش‌بینی منابع واقعی برای مصارف رفاهی (مثل یارانه و نان) یا عدم پرداخت به‌موقع مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت، موجب می‌شود تا آنها برای تامین منابع مورد نیاز به دریافت وام‌های کلان از نظام بانکی اقدام کنند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور باشد، منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و این صندوق را از ماموریت‌های مهم خود بازداشته است.
دولت حدود ۱۰۰۰ همت از منابع را از طریق استقراض تامین خواهد کرد. ناترازی یارانه‌ها به ‌دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در حوزه انرژی، در سال‌های اخیر، به بودجه سرایت کرده و پرداخت‌های مربوط به یارانه نان، دارو و بازنشستگی را به خود اختصاص داده است. بخشی از منابع عمومی از جهت پرداخت‌های مربوط به دولت و چانه‌زنی در مجلس به وجود آمده است؛ این بخش‌ها در این شرایط نگاه جزئی برای این تصور غلط در سیاست‌گذار ایجاد می‌کند. با شرایط بهتر برای اقتصاد کلان، می‌توان تصور کرد در سال‌های آینده و با اجرای اصلاحات به بودجه بهتری دست یافت.
به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.
به‌رغم اثرات واضحی که سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب‌وکار دارد و تاکید مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشته است. بنابراین اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره‌ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه‌ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سعی شده ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴ تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود.
در این گزارش تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز پیش‌رو، چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، سیاست‌های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین‌اجتماعی و سیاست‌گذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی بررسی شده است.
در بخش دوم این گزارش اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را در ۶ محور اصلی، یعنی تامین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه‌حساب مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا ارائه کرده است.