الف/متن پیش رو در الف منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط نمایندگان مجلس با ۱۴۶ رای موافق و ۹۶ رای مخالف تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. بودجه ۱۴۰۴ که اولین بودجه تنظیمی دولت مسعود پزشکیان محسوب می‌شود، دارای رویکردی است که به گفته کارشناسان انتظارات تورمی را افزایش داده و در نهایت اثرات قابل‌توجهی در جهت فشار بر معیشت عموم مردم خواهد داشت. 

آنچه در بودجه ۱۴۰۴ نگرانی‌های بسیاری را موجب شده، رویکرد دولت پیرامون سیاست‌های ارزی است که بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس، تبعات آن دامن‌گیر سفره‌های مردم خواهد شد.

از کم‌شدن تخصیص ارز کالاهای اساسی تا افزایش نرخ نیمایی
بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس،‌ ۳ میلیارد دلار ارز تخصیصی به کالاهای اساسی کاسته‌شده و میزان آن ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و قاعدتاً‌ برخی کالاها از شمول تخصیص این ارز خارج می‌شوند. علاوه بر این، نرخ ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۷ هزار تومان رسیده و همین امر فارغ از کاهش میزان ارز تخصیص یافته، خبر از افزایش قیمت قطعی کالاهای مصرفی مهم خانوارها می‌دهد.

نکته مهم بعدی پیرامون رویکرد ارزی دولت، افزایش نرخ ارز نیماست که بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت حرکت به‌سمت کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد است و بر همین مبنا در هفته‌های اخیر قیمت ارز نیما به ۴۹ هزار تومان رسیده است. ارز نیمایی نقش بسیار مهمی در تامین کالاهای واسطه‌ای وارداتی دارد و هر سطحی از افزایش قیمت آن موجب افزایش هزینه‌های تولید و متعاقباً بالارفتن نرخ بسیاری از کالاها می‌شود.

هشدارهای مهم اقتصاددانان
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در رابطه با رویکرد ارزی دولت و بودجه تنظیمی سال آتی می‌گوید: « در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالا‌های اساسی کم شده و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ متناسب با تورم تا انتهای سال افزایش یافته. بیش از چهار الی پنج سال هست که تورم ۴۰ درصدی داریم و اگر این بودجه اجرا شود بدتر خواهد شد و این تورم نمی‌تواند جبران افزایش حقوق ۲۰ درصدی را داشته باشد و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد و در جبران حقوق عقب می‌مانیم و در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ ارز به ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان می‌رسد».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: «ما در مورد همه ناترازی‌ها در بودجه گفتیم جز ناترازی جیب مردم. جیب مردم هم ناترازی دارد چه زمانی باید این ناترازی را حل کرد؟ در خصوص همه ناترازی‌ها گفته شده است و فقط در رابطه با جیب مردم چیزی نیامده که این موضوع قابل توجه است. شرکت‌های گردن کلفت و سود ده فرار مالیاتی می‌کنند، اما از جیب مردم برداشته می‌شود که باید از شرکت‌هایی هزاران میلیارد درآمد دارند، مالیات‌های در خوری گرفت».

وی خاطرنشان کرد: «اتفاقی که دارد می‌افتد این است که از ابتدای امسال تاکنون قیمت بسیاری از کالا‌ها افزایش پیدا کرده است و این افزایش قیمت کالا‌ها را مرتب در مجلس گزارش می‌دهیم و بسیاری از کالا‌ها در ابتدای سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کردند؛ مثل قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالا‌های اساسی دیگر همین طور بودند».

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر بیان کرد: «وقتی که دلایل افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که به خاطر اینکه دولت در بودجه سال جاری ۱۴۰۳ ارز کالا‌های اساسی را کم کرد. این‌ها تاثیر خودش را روی سفره مردم گذاشته است. نرخ نیما از ابتدای سال ۴۰ هزار تومان بوده و الان به ۴۹۰۰۰ تومان رسیده است که اگر همین جوری این نرخ افزایش پیدا کند روی سفره مردم تاثیر می‌گذارد و ما باید به فکر سفره مردم باشیم».

فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب و یکی از چهره‌های حامی مسعود پزشکیان در انتخابات، با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت اظهار داشت: «اکنون علائم و نشانه‌هایی وجود دارد که برخی مسئولان اقتصادی کشور درباره کسری مالی به میراث مانده از دولت رئیسی، سطوحی از اغراق را روا می‌دارند که از نظر خودشان ضرورت شوک درمانی را توجیه کند. آقای پزشکیان که در دوران انتخابات، آنقدر حرفهای زیبا می‌زد درصد کوچکی از آنها را عمل کند. من همیشه به گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه استناد می‌کردم که گفته بود به ازای هر یک واحد درآمدی که از ناحیه شوک درمانی برای دولت ایجاد شد، هزینه‌های مصرفی اش ۳/۵ برابر شد اما اکنون به عنوان اتمام حجت می‌گویم صفحه ۳۰ نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را که در بهمن ۱۴۰۱ منتشر شده را نگاه کنید. در این گزارش می‌گوید در خصوص حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۱، تقریبا تمامی عواید ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، تبدیل به یارانه نقدی شد. یعنی آنها که می‌گفتند این اقدام را انجام دهیم تا هم بستر رانت از بین برود و هم ۵۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار گیرد، خلاف واقع می‌گفتند».

وی تصریح کرد: «آقای رئیس جمهور از ضرورت تجدیدنظر در قیمت بنزین می گوید، از سوی دیگر وزیر کلیدی اقتصادی ایشان دائم می‌گوید باید نرخ نیما را به نرخ ارز آزاد برسانیم. مگر شما زمانی که آقای رئیسی هم این اظهارات را مطرح می‌کرد، در ایران نبودید و مگر فاجعه‌های بزرگی که در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد را ندیدید!؟ آیا این ماجراها این قدر با ما فاصله زمانی پیدا کرده که عزیزان فکر می کنند باید یک بار دیگر هم آن را تست کنند!؟ پس اگر می‌بینید که ما در چنین شرایطی می‌گوییم برگردید و با شاقول عدالت به همه چیز نگاه کنید، به این دلیل است که ما نشانه‌ها و مناسبات بسیار تکان دهنده‌ای را مشاهده می‌کنیم که بر اساس آن باید به دولت جدید هشدار جدی داد».
 
این اقتصاد‌دان با انتقاد از بودجه تقدیمی دولت بیان داشت:‌« آقای پزشکیان گرامی! ظرفیتهای بودجه‌ای شما، با شوک درمانی افزایش پیدا نمی‌کند. دو گواه کلیدی را اشاره کردم و ۱۰ گواه کلیدی دیگر هم در اسناد بانک مرکزی و سازمان برنامه و دیگر مراکز پژوهشی وجود دارد که نشان می‌دهد شوک درمانی به نام مبارزه با کسری مالی دولت توجیه می‌شود اما نیروی محرکه به افلاس انداختن دولت است».

در انتظار روشن‌شدن موتور تورم
به گفته کارشناسان آنچه که مشخص و قابل‌پیش‌بینی است، عواقب نامطلوب رویکرد اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۴ است که علاوه بر رقم‌زدن تورم همه‌جانبه در کشور، سطح معیشت طبقات ضعیف و حقوق‌بگیرانی را دستخوش آشفتگی خواهد کرد که فاصله بسیار زیادی میان درآمد و هزینه‌های آنان وجود دارد.

از این منظر نتیجه عملی‌شدن بودجه ۱۴۰۴، روشن‌شدن موتور تورم، کوچک‌تر شدن سفره مردم، تعمیق فقر و افزایش شکاف طبقاتی است و شرایط موجود حاکی از آن است که مجلس هم عزم چندانی برای مقابله با این وضعیت ندارد و مصداق بارز این گزاره، موافقت اکثریت مجلس با کلیات بودجه تقدیمی دولت و رای مثبت نمایندگان به آن است. با این روند، می‌توان سال ۱۴۰۴ را یکی از سال‌های دشوار اقتصادی پیش‌بینی کرد.