خراسان/افزایش سن طرح های عمرانی مندرج در قوانین بودجه و به خصوص طرح های ۵ سال به بالا، عملاً بیانگر این است  که دولت در بودجه های سالانه به تکمیل طرح هایی روی آورده که معلوم نیست در حال حاضر درد چندانی از اقتصاد و عمران کشور دوا کنند.

 عقب ماندگی دولت از اختصاص بودجه طرح‌های عمرانی در هر سال موجب تلنبار شدن مجموعه ای از طرح های عمرانی در کشور شده است. به‎خصوص این که سن این طرح ها نیز روز به روز بیشتر می شود. با این حال، دولت در حالی در بودجه های سالانه به دنبال به فرجام رساندن این طرح هاست که هیچ بعید نیست یا توجیه آن ها منقضی شده باشد یا طرح های عمرانی مهم تری به جای آن ها مطرح باشند. مرکز پژوهش های مجلس با این دیدگاه، پالایش طرح هایی را که حداقل ۱۵ تا ۲۰ سال از عمر آن ها می گذرد، ضروری دانسته است.

به گزارش خراسان، «بودجه عمرانی» یا «تملک دارایی های سرمایه ای» و یا بودجه سرمایه گذاری عمومی علاوه بر برداشت های موجود، تعریفی قانونی دارد که آن را مرتبط به برنامه های بلندمدت توسعه و پیشرفت اقتصادی می کند: «مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام می شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه ۵ ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای، و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه‌ای تامین می شود.»

سهم آب رونده بودجه عمرانی
داده های بودجه ای نشان می دهند در سال های گذشته، توان درآمدزایی دولت (از مسیر مالیات ها) به اندازه هزینه های جاری (عمدتاً حقوق کارکنان) نبوده و در نتیجه فشار هزینه ها موجب شده دولت امکان چاره اندیشی برای رشد و توسعه اقتصاد از مسیر سرمایه گذاری های عمومی بلندمدت را تا حد زیادی از دست بدهد.این موضوع خود را در کاهش سهم اعتبارات عمرانی از مجموع مصارف عمومی دولت و یا کلاً سهم پایین این اعتبارات از مجموع مصارف عمومی (مصوب) نشان می دهد.بر این اساس شاخص سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده به کمتر از ۱۵ درصد رسیده که کمترین میزان مصوب لااقل در ۱۲ سال گذشته است.(نمودار پایین سمت راست) گزارش شماره  ۲۰۱۵۶ مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه تصریح می کند که این کاهش سهم، عموماً ناشی از افزایش هزینه های جاری دولت است. این کاهش سهم یک چالش دیگر را هم به همراه دارد و آن بالارفتن سالانه استهلاک طرح های نیمه ساخته است.  

​​​​​​​ غیرواقعی بودن برنامه ریزی  چالش بودجه عمرانی
علاوه بر محدودیت های مالی دولت، یکی از مشکلات ساختاری در مدیریت سرمایه گذاری های عمومی یا همان برنامه ریزی عمرانی، غیرواقعی بودن برنامه ریزی ها در زمینه پیشبرد این طرح هاست. اگرچه بخشی از این چالش ریشه در مسائل مالی دارد، اما پایین بودن بهره‌وری و ضعف در مدیریت و برنامه ریزی دولت نیز در آن به طور آشکار دیده می شود. در نمودار رو‌به رو، کیفیت برنامه ریزی برای اتمام طرح ها در افق یک ساله در قوانین بودجه قابل مشاهده است. طبق این نمودار، در اغلب بودجه های سال های اخیر، بیش از ۸۰ درصد طرح هایی که قرار بوده در همان سال به اتمام برسند، به بودجه سال بعدی منتقل شده اند.
 تمرکز دولت ها بر طرح های زیر ۱۰ سال
نمودار ترکیب طرح های عمرانی ملی مندرج در قوانین بودجه سنواتی نشان می دهد که در یک دهه گذشته، سهم طرح های ۵ تا ۱۰ سال کاهش محسوس و در سوی مقابل از یک دوره به بعد، سهم طرح های زیر ۵ سال افزایش یافته است.  این ها در شرایطی است که طرح های ۱۰ سال به بالا به طور کلی رشد کرده اند.
با این همه، باید گفت با مطول شدن دوره اتمام طرح های عمرانی اثربخشی آن ها در مسیر برنامه های اقتصادی بلندمدت زیرسوال می رود. مرکز پژوهش های مجلس با بیان این موضوع تصریح کرده است: این گونه به نظر می رسد که در سال های اخیر گویی همچنان عمده تمرکز دولت معطوف به تحقق بخشیدن به اهداف برنامه های توسعه پنج ساله چهارم، پنجم یا نهایتاً ششم است و فضای مالی برای پیگیری اهداف برنامه هفتم بسیار محدود شده است. این در حالی است که اولویت های کشور، نیازهای جامعه، فناوری های ساخت و شرایط زیست محیطی نیز در این سال ها تغییر بنیادین داشته است. بنابراین حداقل کار لازم این است که ادامه دادن طرح هایی که بیش از ۱۵ یا ۲۰ سال از عمر آن ها می گذرد، مشروط به تجدید مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی باشد.