خراسان/تازه ترین برآوردها از اقتصاد ایران نشان می دهد که در تابستان امسال، رشد اقتصادی تعریف چندانی نداشته و بین ۲ تا ۲.۵ درصد قرار گرفته است همان طور که پیشتر بخش های تولیدی در تابستان امسال از وضعیت تامین انرژی، تامین ارز و همچنین تسهیلات بانکی گلایه داشتند، آمارهای کلان نیز از آهسته شدن نرخ رشد در تابستان حکایت دارد. مرکز پژوهش های مجلس در دومین شماره از گزارش های جدید خود پیرامون پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در تابستان امسال را بین ۲ تا ۲.۵ درصد برآورد کرده که نسبت به تابستان سال گذشته، روندی نزولی دارد.  

گام رو به جلو برای انتشار آمار رشد اقتصادی
به گزارش خراسان، یکی از چالش های نظام آمارهای اقتصادی کشور، انتشار دیرهنگام داده های رشد و برآورد وضعیت اقتصاد (حداقل سه ماه پس از پایان هر فصل) بوده است. در سال های اخیر، انتشار دوره ای نتایج «شاخص مدیران خرید» (شامخ) و یا «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» (با تکیه بر داده های تولید و فروش صنایع بورسی) موجب شد تا قدری این نقیصه برطرف شود. اما همچنان چالش مذکور برقرار بود. اخیراً مرکز پژوهش های مجلس با تغییر رویه ای که در حوزه پایش بخش حقیقی اقتصاد داده، برآورد رشد فصلی و حتی ماهانه اقتصاد ایران را در بازه زمانی بسیار کوتاه تری ارائه می دهد.
 برآورد کاهش رشد اقتصادی به زیر ۲.۵ درصد
تازه ترین گزارش این مرکز برآورد می کند که در تابستان امسال، نرخ رشد اقتصاد هم نسبت به بهار امسال و هم نسبت به تابستان سال گذشته، با افت روبه رو شده و به نوعی در ادامه مسیر کاهنده فصول قبل قرار گرفته است. طبق این داده ها، اقتصاد ایران با احتساب نفت ۲.۴ و بدون آن تنها ۲ درصد در تابستان امسال نسبت به تابستان ۱۴۰۲ رشد داشته، در حالی که این ارقام در تابستان سال گذشته، به ترتیب ۳.۸ و ۲.۷ درصد بود. در بهار امسال نیز رشد اقتصادی از این دو منظر ۳.۲ و ۲.۵ درصد محاسبه شده است.  
کارشناسان معتقدند پس از دوره کرونا، عمده بار رشد اقتصادی بر دوش ظرفیت های خالی بخش تولید بوده و به این ترتیب پیش بینی شده بود پس از گذشت از این دوره، احتمال رشد اقتصادی از این منظر کاهش می یابد.
 بخش خدمات، پیشران اقتصاد در تابستان
تابستان امسال در شرایطی سپری شد که قطعی های برق صنایع، به یکی از چالش های تولید تبدیل شد. با این حال به نظر می رسد بخش خدمات مشکلات کمتری از این بابت تجربه کرده و برای همین این بخش بیشترین بار رشد در تابستان را به دوش کشیده است. طبق محاسبات، ۱.۳۸ درصد از رشد تابستانی اقتصاد ایران در بخش خدمات رخ داده است. ۰.۵۵ درصد مربوط به گروه نفت و گاز بوده ، ۰.۴۸ درصد رشد در بخش کشاورزی رخ داده و اما، بخش صنعت با عملکرد منفی خود، موجب کاهش ۰.۰۴ واحد درصدی نرخ رشد شده است. جدای از سهم گروه خدمات در رشد اقتصادی، گزارش مرکز پژوهش ها حاکی از این است  رشد ارزش افزوده این بخش در تابستان امسال نسبت به تابستان ۱۴۰۲، ۲.۷ درصد بوده که البته از رقم مشابه در تابستان ۱۴۰۲ یعنی ۳.۱ درصد کمتر است.
 جهش کشاورزی
رشد بارش باران در سال جاری، تاثیر مثبتی بر بخش کشاورزی گذاشته است. در بهار امسال، این بخش رشد قابل توجه ۳.۱ درصدی را ثبت کرد. در حالی که در دوره های گذشته، این رقم بسیار پایین تر بود. در این رابطه آمارهای دریافتی از مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان می دهد که میزان بارش ها در تابستان امسال نیز رشد ۳۷ درصدی داشته و به نظر می رسد همین موضوع رشد ۲.۷ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۲ را رقم زده است.  
 افت تدریجی رشد بخش نفت در یک سال اخیر
نفتی بودن، یکی از نقاط ضعف رشد اقتصادی در دوره های اخیر به شمار می رود. همچنین روند ارزش افزوده این بخش در ۴ فصل گذشته، افت آن را نشان می دهد. با این اوصاف در شرایطی که طبق آمارهای بانک مرکزی، در بهار امسال بخش نفت و گاز ۹.۵ درصد رشد کرده، این رقم احتمالاً در تابستان به چیزی در حدود ۶.۵ درصد کاهش خواهد یافت. طبق آمارهای اوپک تولید نفت ایران در تیر و مرداد حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز بوده که با در نظر گرفتن مصرف حدود ۱.۷ میلیون بشکه ای روزانه نفت خام در داخل، می توان گفت صادرات نفت کشور در این بازه زمانی به طور متوسط به ۱.۵ میلیون رسیده است.
 عقبگرد گروه صنایع  با رشد منفی ۰.۲ درصد
تنها حوزه ای که در تابستان شاهد رشد منفی آن هستیم، گروه صنایع و معادن است که ۰.۲ درصد کاهش تولید را به ثبت رسانده است. این در حالی است که بهار امسال، این بخش رشد ۳.۶ درصدی داشت. در این زمینه آمار تولید صنایع بورسی که بیش از ۵۰ درصد تولید صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند، ۲.۲ درصد عقبگرد تولید را در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته نشان می دهد؛ فروش این صنایع نیز ۰.۹ درصد نسبت به ۶ ماهه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. به نظر می رسد تدبیر جدی برای ناترازی انرژی، بهبود وضعیت هدایت اعتبارات در نظام بانکی به سوی تولید واقعی، ثبات نرخ ارز و تامین ارز برای تولیدکنندگان  و... ضروری ترین مواردی هستند که بخش صنعت برای نجات از رشد منفی در نیمه دوم امسال به آن احتیاج دارد.