مهر/کارشناسان اقتصادی معتقدند که با لایحه فعلی بودجۀ ۱۴۰۴ نباید انتظار تغییرات بنیادی در اقتصاد داشت زیرا که این لایحه برای رشد ۸ درصد نوشته نشده است.

هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ۵۷ درصد آرا تصویب شد. به همین منظور کارشناسان اقتصادی لایحه بودجه ۱۴۰۴ را مورد ارزیابی خود قرار داده‌اند. جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است به عقیدۀ نمایندگان موافق، بودجه از نظم بهتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است و دولت این بار موفق شده است بودجه را به موقع و به‌طور تجمیع‌شده ارائه دهد. همچنین دولت از ابتدا مجوز لازم برای برداشت از صندوق ذخیره را دریافت کرده است. همچنین دولت در لایحه تلاش کرده است تا کاهش تورم دیده شود و این نکته مثبت لایحه بودجۀ ۱۴۰۴ است.

بودجه با برنامه توسعه هفتم همخوانی ندارد
این نماینده مجلس پس از آن در توضیح نظر مخالفان گفت: «مخالفان باور دارند که این بودجه با برنامه توسعه هفتم همخوانی ندارد. برنامه هفتم تأکید زیادی بر رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه و کاهش تورم دارد. همچنین بر اساس قانون برنامه، دولت برای کارآمدی بیشتر باید بهره‌وری را تا ۲.۵ درصد افزایش دهد که در حال حاضر تقریباً صفر است. رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده ۴ درصد در نظر گرفته شده است و به بهره‌وری هم توجهی نشده است. بر اساس برنامه توسعه، وابستگی دولت به نفت هم باید کاهش بیابد؛ اما بودجه ۱۴۰۴ خبر از افزایش وابستگی به نفت می‌دهد. نکته دیگر این است که قانون حکم می‌کند که افزایش حقوق کارمندان با تورم متناسب باشد، اما در بودجه، این تناسب رعایت نشده است. سیاست‌های ارزی دولت هم نامشخص است.»

بسته شدن پرونده کوچک‌سازی دولت با بودجه سال آینده
عضو کمیسیون عمران مجلس دلایل دیگر مخالف نمایندگان با لایحه بودجه را اینگونه توضیح داد: «در مورد قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، دولت هنوز روش شفافی ارائه نکرده است. در جلسات کمیسیون تلفیق، تغییراتی در قیمت بنزین و دیگر حامل‌ها مطرح شده است. دولت قصد دارد قیمت یارانه‌ای بنزین را حفظ و قیمت آزاد را افزایش دهد؛ اما برای گنجاندن این تصمیم در بودجه، نیاز به اصلاحیه است. مسئله دیگر، بحث کوچک‌سازی دولت است. بر اساس برنامه‌های توسعه ششم و هفتم، دولت موظف شده است ۱۵ درصد از حجم خود را کوچک کند و بخشی از تصدی‌گری‌هایش را به شهرداری‌ها و بخش خصوصی واگذار کند. تاکنون این هدف عملی نشده است و افزایش ۵۰ درصدی بودجه جاری دولت، نشان از بزرگ‌تر شدن دولت است. همچنین، بسیاری از منابع دولتی به حوزه‌هایی اختصاص می‌یابد که سودی برای عموم ندارد.»
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت‌هایش دیگر علل مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۴ را برشمرد و بیان کرد: «دولت درآمد مالیاتی را ۱۷۰۰ همت در نظر گرفته است و می‌خواهد با مالیات‌ستانی از سازمان‌های امنیتی و نظامی این عدد را تا ۲۰۰۰ همت افزایش دهد و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. مجلس با افزایش پایه مالیاتی مخالف است و معتقد است نباید این افزایش مالیات، فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کند. نکته دیگر نمایندگان مخالف، کسری بودجه است که به دلیل متکی نبودن دولت به منابع درآمدی پایدار به وجود می‌آید.»

رشد ۸ درصدی اقتصاد دور از دسترس
وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و اقتصاددان بود. شقاقی شهری در ابتدا نکات مثبت لایحه بودجه را بیان کرد و گفت: «بخش فرابودجه‌ای به کلیات بودجه افزوده شده است و به این ترتیب شفافیت بیشتری ایجاد شده است. همچنین دولت تصمیم‌های واقع‌گرایانه‌ای درباره کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و نفت گرفته است. با توجه به افزایش انرژی‌های تجدید پذیر، نفت در دهه آینده دیگر کالای استراتژیکی نخواهد بود. بنابراین کاهش قیمت هر بشکه نفت به ۵۷.۵ یورو تصمیم درستی است. به‌علاوه، ارزش واردات ۶۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که نسبت به سنوات گذشته منطقی‌تر است. نکته دیگر، رشد شناور حقوق کارمندان است.»

استاد دانشگاه خوارزمی درباره چالش‌های بودجه ۱۴۰۴ گفت: شاکله بودجه، مثل بودجه سال‌های قبل است، بنابراین نباید انتظار تغییرات بنیادی از آن داشت. بودجه عمرانی می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های عمرانی در سال جاری، ۱۲ میلیارد دلار بود که برای سال آینده، به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. با ۱۰ میلیارد دلار مسائل و مشکلات کشور حل نمی‌شود. برای رشد ۸ درصدی اقتصاد، به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار منابع احتیاج است که مبلغ بودجه عمرانی کشور، حدود ۵ درصد آن است. بنابراین رشد اقتصادی با این منابع امکان‌پذیر نیست.»

بودجه ۱۴۰۴ همین الان کسری دارد
این اقتصاددان در ادامه افزود: «دولت می‌تواند از بدهی‌ها برای هزینه‌های عمرانی استفاده کند، درحالی‌که از این منبع برای هزینه‌های جاری استفاده می‌شود. این سیاست اشتباهی است که دولت قرض می‌گیرد تا هزینه‌های جاری را بپردازد. ظرفیت بدهی بالقوه ایران حداقل ۲۰۰۰ همت است و دولت می‌تواند از این ابزار برای رشد اقتصادی استفاده کند. اوراق بدهی اگر شفافیت داشته باشند، ابزار خوبی برای رشد اقتصادی هستند که در بودجه امسال اصلاً دیده نشده‌اند.»

شقاقی شهری در بخش پایانی صحبت‌هایش به مسئله کسری بودجه اشاره کرد و گفت: «دولت از ابتدا کسری بودجه را اعلام کرده است و به سراغ صندوق توسعه ملی رفته است. نکته دیگر یارانه‌های انرژی هستند. در کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود که ۴۰ میلیارد دلار از آن به تعداد محدودی از شرکت‌ها می‌رسد. دولت می‌تواند با اصلاح یارانه‌ها منابع زیادی آزاد کند و به رشد اقتصادی کمک کند، اما این مورد در بودجه نادیده گرفته شده است. البته امید است در بررسی‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت این موارد اصلاح شود.»