اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ندا جعفری| سال ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از تشدید زیان خودروسازان، برخی خودرو‌های ساخت داخل را در بورس کالا عرضه کند. این سیاست در حالی اتخاذ شد که شورای رقابت، به عنوان یکی از نهاد‌های ناظر بر بازار و صنعت خودرو مخالف عرضه این محصول در بورس کالا بود.

این شورا با تکیه بر انحصاری بودن بازار خودرو، به مخالفت با عرضه این محصول در بورس کالا پرداخت. در نهایت پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان سازمان بورس و شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد.

حال پس از گذشت نزدیک به دو سال پرونده این موضوع مجددا پیش روی دستگاه‌های اقتصادی مرتبط با این موضوع باز شده است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی به تازگی در این رابطه اعلام کرده است؛ بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نیاز به هماهنگی بین سه نهاد از جمله سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت دارد و اگر این موضوع نهایی شود و آنها به توافق برسند، ما به عنوان وزارت اقتصاد موافق این اتفاق هستیم. همچنین باید زمینه و امکانات آن برای وزارت صمت فراهم شود و اگر وزارت صمت اعلام آمادگی کند از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.

البته اجرای این طرح موافقان و مخالفانی هم دارد به گونه‌ای که برخی معتقدند؛ با عرضه خودرو در بورس کالا، هرگونه فساد و رانت از بین خواهد رفت و اجرای این طرح علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، معاملات را هم شفاف خواهد کرد.

اما مخالفان این طرح بر این باورند که مکانیسم بورس به گونه‌ای است که برای عرضه هر تعداد خودرو عرضه‌ شده، دو برابر آن متقاضی به وجود می‌آید و عدم پاسخگویی به همه متقاضیان سیگنالی را به بازار خواهد داد که منجر به افزایش قیمت در بازار خودرو می‌شود و تنها راه‌حل مشکل تولید و عرضه خودرو این است که سیاستگذاران بپذیرند که قیمت‌ این کالا باید آزاد شود.

ایران خودرو و سایپا چه تعداد خودرو در بورس عرضه کردند؟
بر اساس آمارها، ارزش معاملات خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی ۲۵.۴ هزار میلیارد تومان، سود تولیدکنندگان ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان، سود خریداران نهایی 9.6 هزار میلیارد تومان و درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در عین حال، این آمارها نشان می‌دهد؛ در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که از حیث تعداد، این میزان عرضه کمتر از ۷ درصد از کل فروش خودروی تولیدی سال ۱۴۰۱ است. میزان فروش خودرو در این بازه زمانی در دو شرکت سایپا و ایران خودرو بیش از ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است.

آیا قیمت تمام شده خودرو مشخص است؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا به «اعتماد» گفت: خودرو یک کالای نهایی است و به عنوان مثال، کشف قیمت تمام شده یک مدل از خودرو تقریبا پانصد میلیون تومان است و قیمت تمام شده آن هم مشخص است و اصلا نیازی به کشف قیمت ندارد و شبیه کالاهای دیگر نظیر طلا و گندم و ... نیست، بنابراین کاملا مشخص است که کالای نهایی نیازی به عرضه در بورس کالا ندارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: البته چند سال قبل به صورت محدود این عرضه از سوی دولت انجام شد تا قیمت این خودروها مشخص شود، اما این قیمتی که اعلام شد برای به عنوان مثال برای صد خودرو بود و برای همه محصولات نبود.

او با بیان اینکه ضرورت دارد کل تولیدات یک خودرو در بورس کالا عرضه شود، تصریح کرد: نباید اعلام کنند که مثلا دو هزار خودرو در بورس کالا عرضه می‌کنند و امروز قیمت آن، این رقم و تحویل آن در دو ماه آینده است و سه هزار خودرو هم دو هفته دیگر عرضه می‌کنند و آن هم با یک قیمت دیگر و اصلا قیمتی برای کل تولیدات‌شان ارایه نمی‌دهند و این موضوع کاملا اشتباه است.

ضرورت اصلاح عرضه قطره‌چکانی خودرو در بازار
بغوزیان ادامه داد: بهترین اقدام این است که اگر یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود آن را پیش‌فروش کنند و بر اساس زمانبندی خودرو را تحویل دهند، ضمن آنکه قیمت تمام شده سود خودرو هم مشخص است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا این مدل از سیاستگذاری و عرضه خودرو در بورس کالا سیستم دلال‌بازی را از بین خواهد برد نیز تصریح کرد: اگر مساله دلالی مطرح است ‌باید اختلاف بین قیمت بازار و قیمت مصوب یا اعلامی خودروساز را ببینیم که این اختلاف قیمت سیصد تا چهارصد میلیون تومانی نصیب دلال خواهد شد یا خیر.

بغوزیان با اشاره به سیستم قطره‌چکانی عرضه خودرو در بازار افزود: همین مساله باعث این اختلاف قیمت‌ها شده است، خودروسازان با اشتباهاتی که تاکنون داشته‌اند باعث زیان انباشته زیادی شده‌اند که مصرف‌کننده فعلی باید آن را بپردازد.

این اقتصاددان تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مردم در تلاشند با خرید خودرو و نگهداری آن در پارکینگ‌ها و به تعویق انداختن فروش آن از تورم عقب نمانند.

افزایش زیان خودروسازان و احتمال به‌روزرسانی قیمت‌ها
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو نیز در خصوص احتمال عرضه خودرو در بورس کالا به «اعتماد» گفت: وزارت اقتصاد و دارایی اخیرا سعی داشته تا خودرو را در بورس کالا عرضه کند و با توجه به زیان انباشته خودروسازان و عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند هم موضوع به‌روزرسانی قیمت‌ها را حل کند و هم خودروسازان را از زیان خارج کنند.

شجاعت ادامه داد: در صورتی که این اقدام هم صورت نگیرد، وزارت اقتصاد باید از طریق بانک‌ها زمینه نقدینگی را برای خودروسازان فراهم کند که این مساله بار مالی برای خودروسازان زیانده دارد و از طرف دیگر این دو خودروساز جزو دو شرکت بزرگ بورسی هم محسوب می‌شوند که به لحاظ اقتصادی برای بورس اهمیت زیادی دارد و وزارت اقتصاد در خودروسازی‌ها از طریق بانک‌ها نیز سهم‌هایی را دارد که بهتر است این سهم‌ها سوددهی داشته باشند.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: مهم‌تر از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و شورای رقابت است که با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو در این بازار ورود کرده‌اند ضمن آنکه دستورالعمل عرضه و نوع قیمت‌گذاری را شورای رقابت می‌دهد که با توجه به اینکه نهاد بالادستی و فراقوه‌ای است، وزارت صمت و وزارت اقتصاد به صورت مستقیم نمی‌توانند بر اساس قانون به شورای رقابت دستور بدهند و خواسته‌ای داشته باشند هر چند می‌توانند فشارهایی به این شورا وارد کنند.

متولی اصلی عرضه خودرو وزارت صمت است
شجاعت تصریح کرد: البته مهم‌تر از وزارت اقتصاد و دارایی وزارت صمت است که هنوز واکنشی در این خصوص نشان نداده است و آنچنان موافقتی هم برای عرضه خودرو در بورس کالا ندارند و بالاخره متولی اصلی صنعت خودروی کشور وزارت صمت است که هنوز اطمینانی برای این موضوع ندارد.

او با بیان اینکه تکالیف سازمان بورس دستوری است، افزود: تنها دو نهاد وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید نظر نهایی خودشان را در مورد عرضه خودرو در بورس ارایه دهند، البته نمایندگان مجلس نیز باید نظرات‌شان را ارایه دهند، اما بر اساس قانون این نهادها به صورت مجزا تکلیفی در مورد نحوه عرضه خودرو و نرخ‌گذاری‌ها ندارند.

فروش خودرو بدون بورس هم شفاف است
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص عرضه مجدد خودرو در بورس کالا به «اعتماد» گفت: مساله عرضه خودرو مساله روش فروش آن نیست به این دلیل که فروش خودرو شفاف هست و در مورد مونتاژکاران و واردکنندگان این مساله کمک‌کننده است تا میزان شفافیت‌شان بیشتر شود، اما این طیف هم سهم چندانی در بازار ندارند.

او ادامه داد: در مجموع شفافیت بیشتر در بازار خودرو هر چند اتفاق خوبی است، اما در گذشته این موضوع انجام نشد و مخالفانی هم داشت و علت اینکه ادامه‌دار هم نشد، مخالفانی بود که وجود داشت.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه تصریح کرد: در سال‌های گذشته تنها شاهد یک تا دو عرضه خودرو در بورس کالا بودیم و پس از آن را متوقف کردند و اعلام شد که علت این توقف مغایرت‌های قانونی بوده است.

نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالا با شورای رقابت فاصله دارد
رحیمی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا این روش (عرضه خودرو در بورس کالا) باعث کاهش دلالی‌ها در بازار خودرو خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: دلالی در بازار خودرو چندان از مبدا فروش و از کارخانه صورت نمی‌گیرد که با این روش تغییری در آن ایجاد شود، بسیاری از مردم این روزها اگر هم ثبت‌نامی می‌کنند برای این است که آن را در بازار آزاد عرضه کنند و اگر در بورس کالا هم خودرو عرضه شود باز هم ممکن است مردم این کار را انجام دهند و این جنس از واسطه‌گری که افراد بخواهند در تعداد بالا خودرویی را تهیه کنند و آن را در بازار بفروشند دیگر رخ نخواهد داد.

او افزود: شفافیت همواره به نفع مصرف‌کننده بوده و افرادی هم که به درستی تاکنون خودرو را به دست مصرف‌کننده رسانده‌اند، آسیبی ندیده‌اند، اما شرکت‌هایی که به صورت سبدی یا با رانت و لیزینگی و با واسطه این خودروها را به مصرف‌کننده داده‌اند طبیعتا متضرر خواهند شد.

رحیمی‌نژاد گفت: در گذشته هم خودروسازان از عرضه خودرو در بورس کالا ناراضی نبودند، اما شرکت‌های دیگر چندان با این مدل از فروش موافقتی نداشتند.

او در خصوص نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالا نیز گفت: مسلما قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا به نفع ایران خودرو و سایپا خواهد بود، چراکه قیمت‌های بورس کالا از شورای رقابت بالاتر خواهد بود، اما برای واردکنندگان و مونتاژکاران مناسب نیست.