ایران/ «حقوق بین‌الملل راهبردی و سیاست خارجی ایرانی» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم سهیل گلچین است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

این نوشتار، آغاز کوششی است برای به بحث گذاردنِ این ضرورت که در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جای حقوق بین‌المللِ راهبردی خالی است. اتخاذ رویکرد راهبردی به حقوق بین‌الملل برای ایران به معنای بازاندیشی در مفاهیم کلاسیک این شاخه است به‌نحوی که با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و استراتژیک کشور تطابق بیشتری داشته باشد. بیانات اخیر رهبری جمهوری اسلامی ایران درباره مشروع دانستن حملات ۷ اکتبر و حمایت از مقاومت مسلحانه فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها در برابر اشغالگری رژیم اسرائیل، نیازمند یک پیوست راهبردی در حوزه حقوق توسل به زور، حقوق بشر و بشردوستانه است که بتواند به صورت نظام‌مند و هنجارساز، مواضع و اصول سیاست خارجی کشور را در نظام بین‌المللی توضیح دهد. به‌علاوه، دکترین دفاعی ایران در سال‌های اخیر از حالت دفاع درون‌گرایانه به دفاع فعال و برون‌گرایانه فراتر از مرزهای ملی تغییر کرده و چنین تحولی نیازمند تعریف یا تفسیر تازه‌ای از مفهوم دفاع مشروع است که ماهیت نامتقارن ابزارهای نظامی در دسترس ایران را در نظر بگیرد.
نمونه‌ها و ایده‌ها در این راستا می‌تواند قابل توجه باشد و البته نیازمند کارهای کارشناسی و پژوهشی عمیق‌تری است اما برای در انداختن بحث و آغاز این کوشش، می‌توان به بازاندیشی درباره مفهوم دفاع مشروع در قالب حق بر مقاومتِ مسلحانه علیه اشغالگری پرداخت. بر این اساس، حمایت ایران از گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان و حماس، در چهارچوب حقِ مقاومت (Right to Resist) در برابر اشغالگر و در پیوند میان حقوق بشر با حقوق توسل به زور قابل تحلیل است.
مفهوم حق بر مقاومت البته هنوز در نظام حقوق بشر بین‌المللی موجود، دست‌کم در سطح هنجاری تثبیت نشده‌ اما می‌تواند به یک رتوریک حقوقی تازه در ادبیات دیپلماتیک کشور تبدیل شود که اقدام به مقاومتِ مسلحانه را اِعمال یک حق بشری مشروع تلقی می‌کند که یکی از آثار شناسایی آن، به چالش کشیدن حق دفاع از خود توسط نیروهای اشغالگر از یک نقطه‌نظر حقوقی است. به‌علاوه، مسئولیتِ حمایت (در ابعاد گوناگون) از حق مقاومت را نیز در یک چهارچوب جمعی مطرح سازد.
در سال‌های اخیر، پیش و پس از هر کنش و واکنش نظامی، با استنادهای مکرر مقامات به دفاع مشروع، ماده ۵۱ منشور ملل متحد، و پاسخِ نظامی مبتنی‌بر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت در مکاتبات و بیانیه‌های رسمی دولت‌ها مواجه بوده‌ایم که هرچند از نظر فنی با ادبیات رایجِ حقوق بین‌المللی موجود مطابقت دارد، اما در عمل به دلیل تکرار و عدم نوآوری، توانایی ارتباط مؤثر با نخبگان حقوقی بین‌المللی را از دست داده، برای مخاطب عامِ داخلی و خارجی مبهم و نامفهوم باقی مانده و عملاً به لوث شدنِ مفاهیمِ ایستا در برابر تحولات پویا منجر می‌شود.
لازم است به رتوریک حقوقی موجود، عناصرِ تازه‌ای افزود که در عین انعطاف‌پذیری در قبال تحولات بعدی میدانی، از ویژگی‌های گفتمانی و راهبردی سیاست خارجی کشور نیز برخوردار باشد. در موقعیت خطیر کنونی در منطقه که پیش‌بینی کنش و واکنش دشمن را در عرصه‌های میدانی، نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای می‌طلبد؛ لازم است تدابیر حقوقی بین‌المللی مقتضی نیز اندیشیده شود؛ به‌ نحوی‌ که در درگیری‌ها و تهدیدات احتمالی آتی پاسخگوی نیازهای امنیتی و سیاسی کشور باشد.
طبیعتاً از مقامات دیپلماتیک و رسمی انتظار نمی‌رود که راهبردهای حقوقی بین‌المللی کشور را یک‌شبه تدوین کنند یا وارد نظریه‌پردازی‌های پیچیده در حوزه حقوق بین‌الملل شوند و این وظیفه‌ای است بر دوش دانشگاهیان و اندیشکده‌ها اما برای این منظور، سخنگویان حقوقی و مقامات دیپلماتیک می‌توانند سیگنال‌هایی را به جامعه متخصص حقوقدان ارسال کنند که نشان‌دهنده تمایل دولت ایران به بازاندیشی و نوآوری در حوزه حقوق بین‌الملل باشد. در حال حاضر، به‌روزرسانی زبان و رویکرد در دیپلماسی حقوقی ایران نیز از همین نقطه‌نظر قابل توصیه است. خوشبختانه انتصاب آقای اسماعیل بقایی به سمت سخنگویی وزارت امور خارجه که یکی از نیروهای متخصص در حقوق بین‌الملل است، نویدبخش استفاده کارآمدتر از ادبیات تازه حقوقی در حوزه دیپلماسی عمومی کشور است.
پی نوشت: این نوشتار درباره لزوم بازاندیشی درباره مفهوم و دامنه حقوق بین‌الملل راهبردی، تفاوت‌های آن با جنگ‌حقوقی، نمونه‌های موجود و ایده‌هایی برای آینده ادامه خواهد یافت. منبع: کانال تلگرامی «یک حرف از هزاران»