وطن امروز/ «وزارت بهداشت؛ کارگزار یا ناظر؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم محمد‌حسین فرقدانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

با وجود افزایش چشمگیر بودجه تخصیص‌یافته به وزارت بهداشت برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی در سال‌های اخیر، همچنان اعتراضاتی از سوی این وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره کمبود زیرساخت‌ها به گوش می‌رسد. این موضوع، علامت سوال‌هایی را درباره مدیریت منابع مالی و توزیع بودجه‌های تخصیصی ایجاد کرده است. در حالی که طی 3 سال اخیر بودجه این وزارتخانه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و به ۴۰,۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است اما مقامات همچنان از کمبود امکانات آموزشی، رفاهی و هیات علمی سخن می‌گویند. این تضاد، پرسش‌های بسیاری را درباره نحوه هزینه‌کرد و برنامه‌ریزی‌ها به ‌وجود آورده و به دنبال شفافیت در این زمینه است.
با نگاه به بودجه اختصاص‌یافته به این وزارتخانه طی 3 سال گذشته، به نظر می‌رسد دولت گام‌های قابل‌توجهی در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تجهیز فضاهای دانشگاهی برداشته است. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ میزان بودجه وزارت بهداشت برای این منظور به‌طور پیوسته و چشمگیر افزایش یافته است: از 7.4 هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به 13.9 هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ و سپس 40.3 هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش بی‌سابقه در بودجه نشان‌دهنده عزم دولت برای رفع مشکلات زیرساختی آموزش پزشکی در کشور است. با این وجود، همچنان از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی گلایه‌هایی مبنی بر کمبود زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی شنیده می‌شود. این تناقض سوالات زیادی را برمی‌انگیزد که چرا با وجود تخصیص بودجه قابل‌توجه برای زیرساخت‌ها، مشکلات همچنان پابرجاست؟ آیا منابع مالی به‌درستی مدیریت نشده‌، یا موانع اجرایی مانع تحقق اهداف مورد نظر شده‌اند؟
وزیر بهداشت در سخنرانی اخیر خود با اشاره به هشدارهای وزارتخانه متبوعش، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره عوارض افزایش ظرفیت پزشکی گفت: «امکان تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این افزایش ظرفیت در کشور وجود نداشت و الان هم خیلی از رؤسای دانشگاه‌ها در جلسه درباره معضلات و عوارض جدی این طرح و کمبود امکانات آموزشی، دانشجویی، رفاهی و اعضای هیات علمی نکاتی را مطرح کردند». این سوال مطرح است: آیا وزارت بهداشت در جایگاه متولی باید جهت فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها اقدام کند یا باید صرفاً ناظر بر عملکرد و تخصیص بودجه باشد، بویژه با توجه به این بودجه‌گذاری، چنانچه مسؤولیت اجرایی متوجه وزارت بهداشت باشد، تداوم این گلایه‌ها به نوعی عدم پاسخگویی به نقش و وظیفه محول‌شده تلقی خواهد شد. از طرف دیگر، ممکن است بودجه‌های تخصیصی به جای تمرکز بر نیازهای کلیدی، در پروژه‌های جزئی هزینه شده باشد که به رفع بحران زیرساخت‌ها منجر نمی‌شود. این گمانه‌زنی‌ها می‌تواند به توضیحی برای عدم تطابق میان افزایش بودجه و وضعیت واقعی زیرساخت‌ها تبدیل شود. برای حل این مشکل، انتظار می‌رود وزارت بهداشت با شفاف‌سازی نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق، به روشن شدن ابعاد این مساله کمک کند و نشان دهد چگونه این بودجه‌ها می‌توانند به بهبود وضعیت آموزشی کشور کمک کنند.
یکی از دلایل عمده برای افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی، نیاز مبرم کشور به تعداد بیشتر پزشک است؛ نیازی که با بازنشستگی و مهاجرت تعدادی از پزشکان فعال به‌طور مستمر در حال افزایش است. سید‌ابوالحسن مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع اظهار داشت: «کشور با کمبود ۱۲ هزار پزشک مواجه است و گرچه امسال ۱۱ هزار دانشجوی پزشکی پذیرش شدند اما با توجه به اینکه دوره تحصیلی پزشکی حداقل ۸ سال طول می‌کشد، ورود این افراد به بازار کار به‌ صورت آنی مشکل کمبود پزشک را حل نمی‌کند. این در حالی است که به دلیل روند خروج پزشکان از کشور، هر سال نیاز به پزشکان جدید بیشتر از گذشته احساس می‌شود».
با توجه به این بیان، افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در شرایط فعلی کشور به‌ عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شده است اما باید توجه داشت که این افزایش ظرفیت به خودی خود کافی نیست و نیازمند اصلاحات زیرساختی اساسی نیز هست. در حال حاضر، کمبود امکانات آموزشی، ظرفیت‌های ناکافی بیمارستان‌ها برای آموزش عملی و نیز محدودیت‌های مالی و رفاهی دانشجویان و رزیدنت‌ها، همگی به‌عنوان چالش‌هایی اساسی در مسیر تربیت پزشکان آینده مطرح هستند.
برای آنکه این طرح بتواند به هدف اصلی خود یعنی تأمین نیازهای بهداشتی کشور دست یابد، لازم است ضمن افزایش تعداد پذیرش، بهبود کیفیت آموزشی، ارتقای زیرساخت‌ها و تقویت حمایت‌های رفاهی نیز در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد. این اقدام نه‌تنها به جذب بیشتر علاقه‌مندان به حرفه پزشکی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از مهاجرت پزشکان و کاهش بحران نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان کشور نیز جلوگیری کند. مشکلات و کمبودها در زیرساخت‌ها همچنان یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر افزایش ظرفیت پزشکی در کشور به شمار می‌آید. هرچند افزایش بودجه نشانه‌ای از تعهد دولت به بهبود شرایط است اما بدون راهکارهای اجرایی و مدیریتی مناسب، این بودجه‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. انتظار می‌رود وزارت بهداشت به‌ عنوان متولی اصلی، گام‌های موثرتری جهت رفع این مشکلات بردارد و با شفاف‌سازی درباره نحوه استفاده از بودجه، پاسخگوی نیازهای کشور باشد.