این دستورالعمل توسط بیمه مرکزی و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سندیکای بیمه گران ایران تدوین و برای تصویب نهائی به شورای عالی بیمه ارائه شد.

در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.

گفتنی است؛ دستورالعمل مذکور، پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی می‌شود.

در این رابطه، حسن‌رضا عباسیان‌فر - سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح چرایی تصویب این دستور العمل و لزوم وجود آن پرداخت و گفت: در رابطه با موضوع کاهش ارزش وسیله نقلیه در اثر تصادف و افت قیمت آن، مباحث و متغیرهای مختلفی اثر گذاری وجود داشت.

وی افزود: از سال ۱۳۴۷ که اولین قانون بیمه شخص ثالث در ایران تصویب شد، این اختلاف نظر در رابطه با خسارت وارده به وسیله نقلیه، وجود داشت که آیا در زمان وقوع یک تصادف برای وسیله نقلیه، خسارت موجود، در تعهد بیمه‌گر بوده یا تعهد بیمه نامه است.

این مقام مسئول بیمه مرکزی ادامه داد: به عبارتی، از همان زمان این اختلاف نظر وجود داشت که زمانی که تصادفی رخ می‌دهد و از آنجایی که وسیله نقلیه آسیب فیزیکی می‌بیند و هزینه‌هایی از جمله حمل و تعمیر وسیله باعث می‌شود که آن وسیله از نظر معاملاتی دیگر ارزش سابق را نداشته باشد، تعهدات پرداخت خسارات مالی ناشی از افت قیمت، بر عهده چه کسی است.  این چالش از آن زمان وجود داشت و متاسفانه به علت سرمایه‌ای شدن وسیله نقلیه و همچنین اثرات تورمی بر اقتصاد، در سال‌های اخیر نیز شدت یافته است.

عباسیان‌فر خاطر نشان کرد، همیشه یکی از مباحث مطرح شده این بود که آیا خسارات باید از تعهدات بیمه شخص ثالت پرداخت شود یا باید از سوی فرد مقصر این تعهدات پرداخت شود.

وی گفت: بر این اساس، در دستور العمل جدید، مصوب شده که پرداخت هزینه ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی، از تعهداتی است که باید مقصر آن را جبران کرده و به فرد زیان دیده پرداخت کند.

سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی افزود: قبل از مصوبه اخیر، در قانون شخث ثالث بر زیان‌های وارده بر اموال اشخاص (شخص ثالث) تاکید شده و در آن زمان، تلقی موجود بر زیان مالی، مبنی بر آسیب فیزیکی بود و اشاره‌ای به زیان مالی ناشی از افت قیمت به وسیله خسارت دیده نشده بود.

عباسین‌فر ادامه داد: در رابطه با زیان و خسارت، دو دسته خسارت فیزیکی و مادی وجود دارد. زمانی یک حادثه رخ می‌دهد و خسارت فیزیکی به علت تعویض قطعات یا تعمیر قطعه، بر طرف می‌شود، اما در طرف دیگر مسئله، از خسارت مادی به وجود آمده که منتج به افت قیمت و ارزش آن وسیله نقلیه می‌شد، غفلت شده بود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در مصوبه و دستورالعمل جدید، هر دو مورد در نظر گرفته شده است. متعاقب این موضوع، اگر در یک تصادف وسیله نقلیه، شخص مقصر بیمه نداشته باشد، مکلف به پرداخت همه خسارات است. با این حال اگر شخص مقصر بیمه داشته باشد، اما میزان تعهدات بیمه‌ای فرد مقصر (بستگی به نوع و سقف قرارداد بیمه دارد) کفایت پرداخت همه خسارات وارد شده را نداشته باشد، فرد مقصر مکلف است که ما به ازای خسارت را پرداخت کند.

سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در پایان اظهار کرد: بخش دیگر این دستورالعمل به شیوه محاسبه میزان خسارات و پرداخت خسارات باز می‌گردد. در مصوبات این دستورالعمل مشخص شده که شیوه پرداخت خسارت و دایره شمول پرداخت خسارت شامل چه مواردی است که بر سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده تاکید شده است. بنابراین در دستوالعمل مذکور هم مصادیق خسارات و هم نحوه محاسبه میزان مادی (ریالی) خسارت، برای کارشناسان ارزیاب خسارت و کارشناسان دادگستری، مشخص و تعیین تکلیف شده است.

گفتنی است؛ شرکت‌های بیمه موظف هستند از اول دی‌ماه ۱۴۰۳، در رابطه با خسارت افت قیمت خودرو طبق دستورالعمل جدید، اقدام کنند.