پیشتر احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معرفی ۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: از ۱۵ مهر معادن زغال‌سنگ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و تاکنون از ۶۷ معدن بررسی شده، درخواست تعطیلی ۷ معدن به مقامات قضایی ارسال شده است.

طبق گفته وزیر کار، بروزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از اهتمام وزارت کار برای به‌روزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان خبر داد و اعلام کرد:سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در کل کشور اجرایی شود. 

وزیر کار بر لزوم بازنگری نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و بهبود ایمنی آنها تاکید کرد و تغییر در طبقه‌بندی مشاغل و ضریب‌های شغلی در معادن را ضروری دانست.

در حال حاضر اقتصاد معادن زغال‌سنگ کشور به دلایل مختلف پر رونق نیست و بر این اساس لازم است اصلاح اقتصاد معدن در دستور کار قرار گیرد.در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیف اعتباری در بحث ایمنی معادن تعریف و مقرر شده ایمنی معادن توسط بهره‌برداران بررسی شود و بازرسان دستگاه‌های اجرایی بر آن نظارت کنند.

در همین راستا علی اصلانی ـ نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی در گفت وگو با ایسنا، با تقدیر از اقدام وزارت کار در برقراری مستمری کارگران جانباخته معدن طبس گفت: اینکه وزیر کار به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور دادند مستمری کارگران جانباخته معدن طبس برقرار شود قابل تقدیر است و مستمری‌های آنها کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست و چنانچه همه را جزو مشاغل سخت محسوب کنند کمتر از ۱۸ میلیون تومان نخواهد بود.

وی افزود: به عنوان نماینده کارگران از شخص رئیس جمهور و وزیر کار تشکر می‌کنم که مستمری‌های جانباختگان برقرار شد. امروز کارگر سخت و زیان آور که در گروه ب کار می‌کند اگر بخواهد با ۳۶ ساعت کار بدون دغدغه به زندگی‌اش برسد باید افزایش حقوق داشته باشد وگرنه با حقوق ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی ناچار است چند جا کار کند.

اصلانی تاکید کرد: در قانون گفته شده است که به کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور باید سختی کار داده شود ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود و همه این مسایل برمی‌گردد به اینکه حداقل حقوق کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی افزود: شاید برای یک کارگر مهم نباشد که بعد از کار برای امرار معاش میوه‌فروشی یا سیگار فروشی کند ولی آیا کارمندانی هم که حقوقشان کفاف زندگی را نمی‌دهد می‌توانند به چنین کارهایی تن بدهند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های وظیفه‌مدار که نظارت بر اجرای مقررات کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی کار، حفظ و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور را برعهده دارد، در گزارشی پیشنهادهای اجرایی برای ارتقای وضعیت ایمنی در معادن ارائه کرده که از جمله آنها می‌توان به تدوین استانداردهای اجباری برای تجهیزات و ماشین آلات معدنی، تأمین تجهیزات ایمنی معادن از طریق مرجع واحد همچون سازمان ایمیدرو، عدم صدور مجوزهای جدید برای بهره‌برداری به شیوه سنتی غیر ایمن، مشارکت وزارت کار در تأیید صلاحیت مسئولان ایمنی شاغل در معادن که در حال حاضر توسط سازمان نظام مهندسی معدن صورت می‌پذیرد و حمایت از احداث نیروگاه‌های برق با سوخت زغال‌سنگ اشاره کرد.

اما طی روزهای اخیر وزیر کار از بررسی سیستم جدید حقوق و دستمزد کارگران معادن کشور در جلسه شورای عالی کار خبر داد و گفت: معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت،سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است.همچنین تاکید شده است که معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال‌سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون، صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال‌سنگ هستند.همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود.

به گزارش ایسنا،امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن درحال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت­های اقتصادی پرخطر قرار دارد. سالیانه ۱۲۰۰ نفر در کشور در اثر حوادث ناشی از کار جان می‌سپارند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است. به اعتقاد کارشناسان عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، یکی از علل اصلی حوادث ناشی از کار است.درحال حاضر بررسی بخشی از مسائل ایمنی کارگاه‌ها توسط وزارت کار صورت می‌گیرد،‌ بخشی برعهده سازمان ملی استاندارد است.