ایسنا/معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید با کاهش نوسانات آرامش اقتصادی جامعه را بالا ببریم تصریح کرد: بخش های اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار موظف هستند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در راستای بهبود معیشت مردم و رشد و رونق اقتصادی بویژه پیاده سازی شعار سال، نظارت، هماهنگی و همکاری کافی در راستای ثبات قیمت ها و کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.

محمدرضا عارف صبح امروز (دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامه های صرف جویی  در مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر رفع ناترازی های کشور در گاز و برق به ویژه تا پایان سال جاری خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیت های کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع رسانی در خصوص لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است چراکه عدم النفع های بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازی ها به ضرر و زیان کل اقتصاد کشور منجر می شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تصویب تفاهم نامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز و قدردانی از هماهنگی و همدلی وزرا و دستگاه های مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح بزرگ نفتی کشور تاکید کرد: تنظیم و تصویب این تفاهم نامه در مدت زمان کوتاه و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور امری حیاتی و بسیار موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.

در این جلسه که روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،‌ سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، «تفاهم نامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه  نفت در روز از محل منابع صندوق توسعه ملی به تصویب اعضای شورای اقتصاد رسید.
همچنین در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اصلاحات مورد نیاز وزارت نفت در خصوص «طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» با هدف افزایش تولید گاز طبیعی به میزان حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب و حداکثر ۱۴۰ میلیون متر مکعب در روز و افزایش تولید میعانات گازی به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تصویب رسید.

همچنین درخواست وزارت نفت در خصوص سرمایه گذاری شرکت ملی گاز برای گاز رسانی در استان های سراسر کشور از محل منابع داخلی شرکت مذکور و همچنین « گاز رسانی به باقیمانده شهرها و روستاها» توسط شرکت ملی گاز با هدف گاز رسانی به ۴,۲ میلیون خانوار ایرانی در سقف سرمایه گذاری ۴.۷ میلیارد دلاری بررسی و مصوب شد.

بررسی دستورالعمل اقدامات و برنامه های صرفه جویی در مصارف انرژی با مشارکت بخش خصوصی از سوی دولت برای تنظیم ناترازی گاز در ماه های سرد سال جاری نیز از دیگر مصوبات این جلسه شورای اقتصاد بود.