هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 شادی مکی| روز شنبه ۱۲ آبان انتشار ویدئویی از یک دختر دانشجو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای را به دنبال داشت. براساس تصاویر این ویدئو  دانشجوی مذکور به صورت برهنه درحالی‌که تنها لباس‌ زیر به تن دارد، در محوطه عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران راه می‌رود.

اولین روایت غیررسمی که در فضای مجازی منتشر شد، مبنی بر این بود که این دختر در اعتراض به برخورد تند نیروهای حراست دانشگاه درباره مسئله حجاب و پاره شدن لباس او توسط این نیروها دست به این اقدام زده و  لباس‌های خود را درآورده است.

همچنین در برخی از این خبرهای غیررسمی آمده بود که دانشجوی مذکور در پی درگیری با ماموران حراست دچار جراحت شده و سپس با خودرو به مکانی نامعلوم منتقل شده است. 

کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر هم به نقل از گزارش‌های غیررسمی نوشت که این زن جوان دانشجوی زبان فرانسه این واحد دانشگاهی بوده که در بیمارستان روانپزشکی ایران پذیرش شده است.  این خبرنامه تاکید کرد که اطلاعات مذکور را نمی‌تواند رد یا تایید کند.

  خبرگزاری اصولگرای فارس اما در این‌باره روایتی دیگر منتشر کرد و او را از افرادی خواند که در بی‌عفتی و ترویج فساد در دانشگاه پیشگام بوده است:«این دانشجو با لباس نامناسبی در کلاس درس حاضر شده بود که پس از تذکر حراست دانشگاه برای رعایت قانون پوشش در محیط‌های دانشگاهی، برهنه شده و بدون لباس در محوطه دانشگاه تردد کرد.

طبق گفته شاهدان حاضر در محل، دو نیروی حراست با آرامش با این دانشجو صحبت کرده و تذکر داده‌اند. یک استاد دانشگاه علوم و تحقیقات به خبرنگار فارس گفته پوشش نیمه‌برهنه برخی دانشجویان در برخی کلاس‌ها مورد اعتراض شدید اساتید واقع شده است، این دانشجو نیز که اخیراً متارکه کرده از افرادی است که در بی‌عفتی و ترویج فساد در دانشگاه پیشگام بوده است.

ساعاتی بعد اما محمد قربانی، سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی قصه‌ای دیگر  گفت،‌ در این داستان علت عصبانی و برهنه شدن دانشجو نه تذکر نسبت به لباس نامناسب او بلکه تذکر نیروهای حراست به زن جوان برای ممانعت از فیلمبرداری از سایر دانشجویان بوده است: «حوالی ظهر امروز یکی از دانشجویان خانم در حال فیلمبرداری با گوشی از دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بوده است که دانشجویان نسبت به این موضوع اعتراض کرده و به حراست گزارش می‌دهند.

حراست با اصرار دانشجویان از این فرد می‌خواهد که فیلم را از گوشی خود حذف کند، ولی خانم دانشجو با نیروهای خانم حراستی پرخاشگری کرده و سپس کشف حجاب کرده و لباس‌های خود را درمی‌آورد.پس از حضور نیروهای فراجا دانشجو با آنها نیز پرخاشگری کرده و توسط پلیس دستگیر می‌شود و به بیمارستان جهت انجام آزمایش‌های لازم و کمک‌های روان‌درمانی منتقل می‌شود.»

قربانی در روایت خود تاکید می‌کند که این دانشجو  تحت نظر پزشک و روانپزشک مراحل تشخیص و درمان را می‌گذراند:«شواهد نشان می‌دهد دانشجوی مذکور از همسر خود متارکه و مادر دو فرزند است و شدیداً به لحاظ عاطفی دچار مشکلات عدیده‌ای بوده است. از مردم تقاضا داریم ضمن پرهیز از شایعات مراعات حال ایشان و دو فرزندشان را داشته باشند.» 

در این بین امیر محجوب، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد هم در توئیتی نوشت:«پس از اقدام منافی‌ عفت یکی از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، حراست دانشگاه وارد عمل شده و ایشان را به کلانتری تحویل داده است. انگیزه عمل و دلایل اقدام این دانشجو در دست بررسی است.

در کلانتری و با بررسی‌ تیم‌های پزشکی مشخص شد که وی تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روان بوده است. ‌گفتنی است که ایشان علاوه‌بر جدایی از همسر سابق خود، مادر دو فرزند نیز بود است. امید که با جلوگیری از شایعه‌پراکنی‌های‌ مجازی با آبروی خانواده و آینده فرزندان او بازی نشود.

برخلاف شایعات و خیال‌پردازی‌های‌ مجازی، هیچ زد و خوردی بین حراست و این دانشجو صورت نگرفته است و پس از تذکرهای متعدد ماموران‌ حراست، دانشجوی خاطی به ماموران انتظامی معرفی شده است.» او همچنین نوشت:«‌شخصاً با حضور در کلانتری، جویای حال ایشان شدم و بنابر تایید اورژانس حال جسمی ایشان کاملاً مساعد گزارش شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد ایشان به‌خاطر اختلال روانی، اقدام به فیلمبرداری از هم‌کلاسی‌ها و استادش می‌کند که با اعتراض آنها روبه‌رو می‌شود. موضوعی که مسبوق به سابقه بوده است.

وی پس از اینکه با تذکر دانشجویان و حراست روبه‌رو می‌شود به سرعت خود را به حیاط می‌رساند و اقدام به هتک‌ حرمت می‌کند.  مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد نوشت: آنچه در این مورد خاص به واقع رخ داده است، نشان می‌دهد که اقدام منافی عفت دانشجوی خاطی، نه به دلیل تذکر بی‌حجابی، بلکه به‌خاطر اعتراض دانشجویان و حراست به فیلمبرداری و عکاسی بدون اجازه این دانشجو و نقض حریم خصوصی دانشجویان و اساتید بوده است.» 

نکته آنکه در همه روایات نقل شده از سوی مراجع مربوطه به نظر می‌رسد سعی شده با نقل بی‌ربط زندگی خصوصی او  از جمله متارکه با همسر،‌ بیماری روانی این دختر برای مخاطبین باورپذیر جلوه کند. به هر روی بازتاب این مسئله و نگرانی شهروندان برای سرنوشت این دختر تاجایی بود که آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به این ماجرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دیدن تصاویر تکان‌دهنده یکی از دختران ما در دانشگاه آزاد به غایت تلخ و تکان‌دهنده بود.

راه پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرهیز از رفتارهایی است که این مناقشه را تشدید می‌کند. تردید ندارم که تمامی رویکردهای سلبی و پلیسی شکست خورده است. همه موافقان این رویکرد را به گفت‌وگو دعوت می‌کنم.»   

دانشگاه آزاد مرجع تشخیص اختلال روانی نیست
با توجه به اهمیت موضوع و اطلاعیه زودهنگام دانشگاه آزاد درباره اختلال روانی این دانشجو با شیما قوشه وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم. این وکیل دادگستری به هم‌میهن می‌گوید که تشخیص اختلال روانی در چنین مواردی نه با دانشگاه آزاد است،‌ نه با کلانتری و نه با سیستم قضایی:«بر فرض که شخص مرتکب جرم هم شده باشد، قانون‌گذار مشخص کرده که تشخیص چنین مسائلی که می‌تواند بر مجازات شخص هم تاثیرگذار باشد برعهده حوزه تخصصی «روانپزشکی قانونی» است.

قاعدتاً وقتی در یک پرونده قضایی ادعای اختلال روانی فرد توسط خود او یا دیگران مطرح شود،‌ پرونده باید به روانپزشکی قانونی ارجاع شود. روانپزشک قانونی هم با انجام مصاحبه‌های مختلف طی یک پروسه زمانی می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد که آیا شخص دارای اختلال روانی هست یاخیر.

ما مطمئن نیستیم که آیا پروسه مذکور درباره این خانم دانشجو طی شده است یا نه. موضوع اختلال روانی او در حالی مطرح می‌شود که ما نمی‌دانیم آیا فرد یا افراد متخصصی درباره این شخص، معاینه‌های تخصصی و مصاحبه‌های بالینی ضروری را انجام داده‌اند یا خیر.» به گفته این وکیل دادگستری این مسائل جامعه را درگیر کرده و ایجاد نگرانی می‌کند،‌در واقع شهروندان می‌خواهند از حقایق و سرنوشت این خانم مطلع شوند.

بنابراین حتی اگر فرایندهای تخصصی هم طی شده باشد قرار نیست دانشگاه آزاد درباره نتایج این فرایندهای برفرض طی‌شده اطلاعیه دهد. او تاکید می‌کند: «مرجع اعلام این موضوع دانشگاه آزاد نیست با فرض اینکه جرمی هم وقوع یافته باشد مرجع اعلام چنین مواردی سیستم قضایی است که این سیستم هم باید از متخصص یا همان روان‌پزشک قضایی موضوع را استعلام کرده و نتیجه را اطلاع‌رسانی کند.» 

قوشه موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی می‌کند:«اگر برای مرجع تشخیص قانونی،‌  اثبات شود که فرد دچار اختلال روانی است قانون‌گذار در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تمییز باشد، ‌مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» بنابراین با فرض این موضوع اساساً شخص دارای اختلال روانی مسئولیت کیفری نداشته و به تبع آن مجازات نمی‌شود.»

  این وکیل دادگستری این را هم می‌گوید که با توجه به اینکه شهروندان  از قوه قضائیه انتظار شفاف‌سازی دارند،‌ این دستگاه ملزم به شفاف‌سازی است:«اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که شهروندان چنین مواردی را زیاد شنیده‌اند و ممکن است باور کردن این موارد برایشان سخت باشد. بنابراین باید بی‌طرف بودن مرجع پزشکی یا روان‌پزشکی هم به اثبات برسد.»