ایران/ پزشکی که پسر جوانش را به خاطر مصرف مواد مخدر با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، پس از رضایت همسرش، بخاطر جنبه عمومی جرم محاکمه و به حبس محکوم شد.

 ۱۹ خرداد امسال خبر قتل پسر جوانی در خانه‌اش به پلیس اعلام شد. مردی که پلیس را در جریان ماجرا قرار داده بود به مأموران گفت: نیم‌ساعت قبل به خانه برادرم آمدم که متوجه شدم با پسرش درگیر شده و با چاقو او را در آشپزخانه به قتل رسانده است.

با دستگیری متهم که خودش نیز زخمی شده بود تحت درمان قرار گرفت و سپس در تشریح ماجرا گفت: من پزشکم و زندگی خوبی داشتیم تا اینکه از ۱۲ سال قبل پسرم به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. به خاطر شغلم هر کاری که می‌توانستم انجام دادم تا او را درمان کنم، اما نه تنها او دست از مصرف مواد مخدر نکشید بلکه هرچند وقت یکبار به سراغ مواد دیگری می‌رفت.

کار به جایی رسیده بود که فقط دنبال گرفتن پول و خریدن مواد بود و اگر من یا همسرم به او پول نمی‌دادیم زندگی مان را سیاه می‌کرد. دیگر برایش احترام گذاشتن معنایی نداشت و تنها به دنبال پول و مواد و نشئگی بود. من که دیگر از رفتارهایش خسته شده بودم، گفتم دیگر به تو پول نمی‌دهم.

اما پسرم عصبانی شد و همه وسایل خانه را شکست و بعد هم به آشپزخانه دوید و چاقویی برداشت و به سمتم دوید و من را زخمی کرد. از شدت عصبانیت من هم چاقویی را برداشتم و نمی‌دانم چند ضربه زدم؛ به یکباره به خودم آمدم و دیدم برادرم دست هایم را گرفته و پسرم غرق در خون روی زمین افتاده است.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان فرستاده شد.

اما پیش از رسیدگی به پرونده مادر مقتول با حضور در دادسرا رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کرد. به این ترتیب متهم از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلسه مادر مقتول به جایگاه رفت و ضمن تأکید بر رضایتش عنوان کرد: پسرم معتاد بود و من و همسرم و هم دو فرزند دیگرمان را خیلی آزار داد. او به تنها چیزی که فکر می‌کرد مواد مخدر بود و ما در این مدت آرامش نداشتیم و زندگی مان خیلی سخت شده بود. سپس متهم به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش در مراحل بازجویی حرف‌های همسرش را تأیید کرد.

در پایان قضات برای صدور حکم وارد شور شدند و بر اساس مدارک موجود در پرونده و مستندات، خسرو را به دو سال و یک روز حبس با احتساب ایام بازداشت و به خاطر ضربات منتهی به فوت به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس (درجه ۶) محکوم کردند.