روزنامه سازندگی/ «رمزارز زیر ضرب» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم حسین سلاح‌ورزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقدام اخیر بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی از چندین منظر اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فنی قابل تامل و تحلیل است. این اقدام، اگرچه می‌تواند به‌ عنوان پاسخی سریع به افزایش نوسانات بازار تلقی شود اما از جنبه‌های مختلف، پیامدهای گسترده‌ای بر اکوسیستم مالی و فناوری کشور، کسب‌وکارها و نوآوری‌های داخلی خواهد داشت و نیازمند بررسی دقیق‌تر و راهکارهای موثرتری است.
از منظر اقتصادی، مسدودسازی حساب‌های پرداخت‌یارها و صرافی‌ها می‌تواند موجب ایجاد اختلال در فعالیت‌های تجاری و مبادلات مالی داخلی شود. پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی بخشی از شبکه مالی کشور را تشکیل می‌دهند که فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها و افراد به آنها وابسته است. قطع این خدمات به معنی توقف موقت یا حتی تعطیلی برخی کسب‌وکارها، از دست دادن فرصت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش فشارهای اقتصادی بر بخش‌های تولید و تجارت است. به‌ویژه، این مسدودسازی می‌تواند به خروج کاربران و سرمایه‌های کوچک و بزرگ از اکوسیستم داخلی منجر شود و توجه آنها را به بازارهای خارجی معطوف کند؛ امری که در نهایت به کاهش جریان سرمایه و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی کشور می‌انجامد.
از منظر حقوقی، مسدودسازی کامل فعالیت پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی بدون ایجاد چارچوب‌های مشخص و مقررات شفاف می‌تواند با اصول حقوقی و عدالت اجتماعی تعارض داشته باشد. در واقع، اجرای این محدودیت‌ها بدون ارائه توضیحات کافی و نبود یک راهکار جایگزین به‌ منزله اعمال فشار و محدودیت بر فعالانی است که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و نوآوری را به اقتصاد کشور می‌افزایند. این محدودیت‌ها همچنین می‌تواند موجب بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای مالی و حاکمیت مالی در کشور شود چراکه افراد و کسب‌وکارهایی که سرمایه‌های خود را در این اکوسیستم قرار داده‌اند، در صورت نبود اطمینان به پایداری قوانین و سیاست‌ها، تمایل بیشتری به استفاده از بازارهای مالی خارجی پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر، از منظر فنی و اجتماعی، پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی بخشی از اکوسیستم فناوری مالی کشور (فین‌تک) محسوب می‌شوند که به توسعه نوآوری، ارائه خدمات بهتر به کاربران و رقابت‌پذیری اقتصادی کمک می‌کنند. مسدودسازی این بخش‌ها نه‌تنها به کاهش نوآوری و انگیزه فعالیت در صنعت فین‌تک منجر می‌شود بلکه فرصت‌های اشتغال در این بخش را نیز محدود می‌سازد. افزون بر این بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها به دلیل سهولت استفاده و سرعت تراکنش‌های مالی به خدمات پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی روی آورده‌اند. قطع این خدمات، افراد را به سمت استفاده از روش‌های غیررسمی و خارج از نظارت سوق می‌دهد و ریسک‌های بیشتری را در حوزه امنیت مالی به وجود می‌آورد.
در این شرایط، به جای مسدودسازی، می‌توان با تدوین مقررات شفاف و قانونی، ایجاد چارچوب‌های نظارتی هوشمند و اعطای مجوزهای قانونی برای پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی، این اکوسیستم را به شکل سالم‌تری مدیریت کرد. با اجرای نظارت دقیق و جامع، می‌توان از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کرده و در عین حال به کسب‌وکارها اجازه داد که در چارچوبی امن و پایدار به فعالیت خود ادامه دهند.
پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به جای رویکرد انسدادی به توسعه مقررات شفاف برای فعالان این حوزه بپردازند، سازوکارهایی برای شناسایی دقیق هویت کاربران و شفافیت تراکنش‌ها ایجاد کنند و در عین حال با حمایت از فعالیت‌های نوآورانه از فرصت‌های اقتصادی و فناوری موجود بهره‌مند شوند. با توجه به اهمیت پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی در تسهیل تراکنش‌های مالی و افزایش سرعت و کارایی اکوسیستم مالی کشور، لازم است که بانک مرکزی با نگاهی بلندمدت و مبتنی بر حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و فناوری‌های مالی، سیاست‌های خود را تنظیم کند. اتخاذ رویکردهای سخت‌گیرانه می‌تواند منجر به توسعه بازارهای غیررسمی و افزایش ریسک‌های مالی شود، درحالی که تدوین مقررات شفاف و حمایت از فعالیت‌های قانونی به ایجاد اطمینان در میان کاربران و تقویت زیرساخت‌های مالی کشور کمک می‌کند. در نهایت، انتظار می‌رود که بانک مرکزی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و اکوسیستم فین‌تک به تدوین یک چارچوب جامع و پایدار برای فعالیت پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی بپردازد. این چارچوب می‌تواند شامل مقررات شفاف نظارتی، ایجاد سازوکارهای شفافیت در تراکنش‌ها و حمایت‌های لازم برای توسعه فناوری‌های مالی باشد تا ضمن حفظ امنیت و سلامت بازار مالی کشور، امکان رشد و نوآوری نیز فراهم آید.