فارس/رئیس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد،‌ بدون اعمال سیاست جبرانی،‌ ورود دولت به افزایش نرخ ارز نیمایی ضرر است.
 
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی،‌ در مورد نرخ نیما و نرخ آزاد ارز گفت: اصولا چند نرخی ارز مضر است،‌هر چیزی و هر کالایی که چند نرخی باشد و دولت در آن اعمال نظر و نرخ‌گذاری کند، منشا فساد و رانت و سوء استفاده و ضر تولید و سرمایه‌گذاری است.
به گفته مظاهری، اگر چند نرخی ارز به سمت تک نرخی برود، باعث خوشحالی است و از آن استقبال می‌کنیم. اگر یک نرخ واقعی برای ارز باشد،‌ بهتر است.
وی بیان داشت: هرچه فاصله نرخ دستوری ارز با نرخ بازار آزاد کمتر شود، نرخ بازار آزاد به سمت پائین تر می‌آید.
به گفته رئیس اسبق بانک مرکزی، در زمان روحانی و احمدی نژاد هم نرخ دستوری ارز بالا رفت، نرخ آزاد هم به سمت پائین حرکت کرد و تفاوتی بین نرخ آزاد و دستوری نبوده است.
مظاهری این را هم گفت: دولت،‌بانک مرکزی و مجلس در مورد اصلاح چند نرخی ارز و حرکت به سمت تک نرخی ارز باید همکاری کنند و عاملی که ارز ترجیحی برای آن تعیین شد مانند کالاهای اساسی و دارو الن هم مساله تامین آن باید مد نظر باشد و با سیاست جبرانی تهیه این کالاها برای عامه مردم را آسان کنیم.دولت در مورد فلسفه ارز ترجیحی گفته بود که برای کالای اساسی و دارو ارز به نرخ کمتر اختصاص دهد، حال اگر قرار است ارز تک نرخی شود،‌برای این کالاها سیاست جبرانی در نظر بگیرد.
به باور مظاهری همچنین در مورد اثر نرخ ارز بر تورم نیز اگر در کوتاه مدت نرخ دستوری به سمت نرخ واقعی حرکت کرد، یک تورم در کوتاه مدت بر جامعه تحمیل می‌کند،‌اما بعدا از محل رشد اقتصادی که به وقوع می‌پیوندد،‌اثر تورمی از بین می‌رود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد،‌بدون اعمال سیاست جبرانی،‌ ورود دولت به افزایش نرخ نیمایی و ممنوع است.
در این برنامه علی مروی کارشناس اقتصاد نیز گفت: با نگاهی به تجربه دهه 1390 ظاهرا قیمت ارز بالا رفت،‌ دولتها نرخ ارز را سرکوب می‌کردند،آن موقع هم ارز ترجیحی بود‌،در زمان احمدی‌نژاد ارز بازار 3000 تومان و ارز ترجیحی 1226 تومان،‌ در زمان روحانی ارز آزاد 17 تا 18 هزار و ارز ترجیحی 4200 و نیمایی 11 هزار تومان بود.
وی افزود: در زمان رئیسی هم ارز ترجیحی 4200 تومان بود ،‌نرخ ترجیحی را حذف کردند و نرخ 28500 تومان تعریف کردند‌، البته نباید شیوه حذف ارز شوک آور باشد.
مروی بیان داشت: اگر دولت هم ارز نیمایی و هم نرخ ترجیحی داشته باشد،‌ نرخ نیمایی یک شبکه کمونیستی است ونرخ آزاد ارز هم بالا می‌رود.
محمد طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی نیز گفت: اگر قرار است نرخ نیمایی ارز بالا رود، باید عاملان اقتصادی همگن باشند یعنی متقاضیان ارز همگن شوند،‌اما وارد کننده کالا و تجهیزات با واردکننده قاچاق همگن نیستند.
وی بیان داشت ،قرار بود در دهه 80 و سالهای 92 تا 96 نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد ، اما مدیریت نشد و رشد کرد و الان در شرایط نیستیم که باز هم نرخ ارز رشد کند.
به گفته رحیمی در شرایط اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد هم بیش اظهاری برای واردات و گرفتن ارز ارزان هست و هم کم اظهاری صادرات برای فروش ارز در بازار آزاد و هم خروج ارز از کشور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: تراز پرداختهای کشور شامل تفاوت ارزش دلاری واردات و صادرات به طور سنتی بین 30 تا 40 میلیارد دلار دچار کسری است. لذا اگر نرخ ارز هرچقدر هم بالا روند بازهم تقاضای ارز برای جبران کسری تراز پرداختهای خارجی وجود دارد،‌
حتی اگر نرخ ارز 10 برابر شود.