اقتصاد آنلاین/ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در واردات خودرو که به تعبیر او کند انجام شده، می‌گوید واردات خودرو در کنار افزایش تولید داخل و همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازار خودرو را به تعادل برساند.
 
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نیاز حداقلی خودرو در کشور سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است، به دلیل ممنوعیت واردات از سال ۹۷ و کاهش تولید داخلی که در ۵ سال گذشته به حدود ۸۰۰ هزار دستگاه رسیده و هر سال ۵۰۰ هزار دستگاه افت تولید داشته‌ایم، شاهد انباشت کسری خودرو طی سال‌های گذشته و به تبع آن تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای بودیم. درحالی که اگر عرضه کافی باشد، خود به خود رقابت کاذب از بین می‌رود و قیمت خودرو به تعادل می‌رسد.

جدی افزود: بخشی از نیاز باید از طریق واردات و بخشی از طریق تولید داخلی تامین شود. وزارت صمت قول داده بود که تولید را در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برساند که موفق به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه شد که همین جای دفاع و تشکر دارد که در شرایط تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و زیان خودروساز، وزارتخانه یک افزایش ۳۵ درصدی در تولید را رقم زد.

وی ادامه داد: دولت در بحث واردات با این که مجلس قانون را مصوب و در اختیار گذاشته بود، کند عمل کرد که می‌توانست سریع تر عمل کند، ما انتظار داشتیم که در سال ۱۴۰۱ بخش زیادی خودرو وارد و در کشور عرضه شود که انجام نشد. امیدواریم دولت در سال ۱۴۰۲ این قضیه را جبران کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از دلایل کندی واردات هم محدودیتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای واردات تعریف کرد و گفت شرکت‌هایی مجاز به واردات خودرو هستند که نمایندگی شرکت‌های خارجی و خدمات و پشتیبانی آنها را دارند، این بند مشمول شرکت‌هایی زیادی نشد و توان انجام واردات کاهش پیدا کرد و روند کند شد.
 
جدی گفت: برای واردات نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه ثبت سفارش انجام شده، تامین ارز بخشی انجام شده و بقیه هم باید تامین شود، ضمن این که برای سال آینده مجلس ۲ میلیارد دلار بودجه پیش‌بینی کرده که دولت دو برابر سال قبل بتواند خودرو وارد کند و با تامین ارز از طرف بانک مرکزی به نظرم قابل اجرا است.

این نماینده مجلس گفت: بلاخره نیاز خودرویی کشور چه از طریق واردات و چه افزایش تولید داخل باید تامین شود و در کنار این‌ها باید قیمت‌گذاری دستوری هم حذف شود تا خودروساز دیگر با ضرر خودرو به بازار ندهد و با انگیزه بیشتری به تولید بپردازد. اگر وزارت صمت به افزایش تولید و واردات با جدیت ورود کند، تا پایان تابستان وضع خودرو مقداری متعادل می‌شود.