قانون تجارت به عنوان یکی از اساسی‌ترین قوانین این حوزه، همواره مورد توجه و بحث کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد. لایحه جدید تجارت که در دهه هشتاد تدوین شده است، پس از گذشت چندین سال متمادی، در فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است.

در همین زمینه صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اعلام مخالفت اتاق بازرگانی با لایحه تجارت و دلایل آن، از این شورا درخواست کرد که با رد لایحه فرصتی را فراهم نماید که امکان اصلاح و به روز رسانی تدریجی و بخش به بخش قانون تجارت فعلی و اجتناب از ایجاد بی‌نظمی در محیط کسب و کار فراهم گردد.

وی در این نامه با اشاره به سابقه لایحه تجارت و این که دولت در سال ۸۴ لایحه تجارت را به مجلس ارائه داد و پس از گذشت ۱۹ سال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده، آورده است: با عنایت به گذشت زمان طولانی از شروع فرایند تصویب لایحه تجارت و مراحلی که تاکنون پشت سر نهاده است، انتظار این بود که متنی به روز و در خور و بدون ایراد جهت رونق فضای کسب و کار کشور و رفع اشکالات و موانفع موجود تصویب و ارائه گردد. لیکن بر خلاف انتظار مصوبه مزبور واجد ایرادات و مشکلات متعددی است.

رئیس اتاق بازرگانی در این نامه معتقد است که وجود این اشکالات نه تنها تسهیلی در تعاملات تجاری و محیط کسب و کار ایجاد نمی‌نماید بلکه با تغییر کلی و یکجای قانون تجارت بعد از گذشت ۹۰ سال از اجرای آن، و نسخ و لغو کلیه قوانین تجاری و رویه های اجرایی موجود،‌ اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور خواهد داشت.

حسن زاده در ادامه به ایراد ارشادی شورای نگهبان به مجلس، درباره تبعات تغییر کلی و یک جای قانون تجارت، هم اشاره می‌کند و از نگرانی‌های فعالان اقتصاد و تجارت از تصویب نهایی این لایحه خبر می‌دهد.