دنیای اقتصاد/ بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به مقایسه تطبیقی برخی تبصره‌های خودرویی قانون بودجه سال۱۴۰۳ پرداخته است. در این گزارش هزینه‌کرد درآمد دولت از ورود خودروهای برقی بررسی و تاکید شده که دولت اقدام موثری در هدایت منابع حاصل از واردات برقی‌ها در راستای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها انجام نداده است.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، ضمن بررسی اعداد و ارقام مربوط به واردات خودرو در بودجه 1404، مقایسه‌ای تطبیقی با بودجه امسال انجام داده و همچنین، عملکرد سال‌های 1402 و 1403 را در این حوزه اعلام کرده است.

دولت در بودجه 1404 دست به تغییراتی در بخش واردات خودرو زده است؛ از جمله اینکه تعرفه را به 100درصد رسانده، سقف ارزی واردات را دو برابر کرده و خودروهای وارداتی را به بورس کالا فرستاده است.
 
طبق لایحه بودجه 1404، سقف ارزی واردات خودرو به دو‌میلیارد دلار افزایش یافته است. از آن سو تعرفه واردات به 100درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین، صادرکنندگان و زیرمجموعه آنها، اجازه یافته‌اند با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، خودرو وارد کنند. از طرفی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات، معادل نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز در نظر گرفته شده است. البته صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان خودرو نیز بگذارند. مورد دیگر در بند مربوط به واردات خودرو در بودجه 1404، استفاده از بازار سرمایه - بورس کالا - برای عرضه خودروهای وارداتی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به این بند از بودجه 1404، هم به کارنامه واردات خودرو پس از آزادسازی در سال 1401 پرداخته و هم گفته که اجرایی شدن آن، چه تاثیری روی بخش واردات خودرو دارد.

بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به آمار رسمی اعلام کرده که میزان واردات خودروی سواری در سال گذشته 11هزار و 122دستگاه به ارزش 218میلیون دلار بوده است. همچنین میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در سال گذشته، 19.6هزار دلار بوده است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود میزان واردات خودرو تا 20خرداد امسال را اعلام کرده، حال آنکه طبق آخرین آمار منتشره، در شش ماه نخست امسال بیش از 22هزار دستگاه خودروی سواری با ارزش بیش از 438میلیون دلار به صورت قطعی ترخیص و وارد کشور شده است.

در گزارش این مرکز، عنوان شده که تاثیر این حکم لایحه بر بخش واردات خودرو، این است که با افزایش تخصیص ارز، یکی از موانع اصلی واردات خودرو به کشور مرتفع می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته نیز پرداخته شده که دولت در لایحه بودجه 1404 بندی به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص نداده است.

این در حالی است که در بودجه 1403 آمده بود «تعیین حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار‌واحد درصد تعیین می‌شود. همچنین حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) 15واحد درصد در نظر گرفته می‌شود و در ازای سرمایه‌گذاری در گسترش حمل‌و‌نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌ها، انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی این خودروها و قطعات آنها اعمال خواهد شد».

هرچند در لایحه بودجه 1403 آمده بود از محل حقوق ورودی خودروهای برقی و قطعات آنها، در توسعه زیرساخت‌های موردنیاز این خودروها و ارائه تسهیلات و مشوق‌ها بابت خرید مدل‌های داخلی هزینه خواهد شد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس به‌نوعی این موضوع را رد کرده است.

مرکز پژوهش‌ها می‌گوید «با توجه به عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی مرتبط با این بند، اقدامی در راستای هزینه‌کرد و هدایت منابع حاصل از آن در راستای سرمایه‌گذاری بابت گسترش حمل‌ونقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و همچنین [اعمال] تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آنها صورت نگرفته است». با توجه به این اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌ها، این پرسش ایجاد می‌شود که پول حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) کجا رفته است؟

این پرسش البته در مورد تعرفه 100درصدی واردات خودرو که در بودجه امسال آمده نیز مطرح است. دولت تعرفه واردات خودرو را به 100درصد افزایش داده، اما مشخص نیست درآمد حاصل از آن کجا هزینه خواهد شد. البته برخی کارشناسان بر این باورند که درآمد حاصل از تعرفه 100درصدی قرار است صرف کسری بودجه شود و پای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وسط نیست.

ضعف سیاستگذاری واردات خودرو
واردات خودرو به کشور در سال 1401 پس از ممنوعیت 5ساله آزاد شد و سیاستگذار اعلام کرد هدف از آزادسازی واردات، تنظیم بازار خودرو به کمک خودروهای خارجی و ایجاد رقابت است. این در حالی است که بررسی سیاست تعرفه‌گذاری دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین قطع و وصل کردن گاه و بیگاه واردات نشان می‌دهد سیاستگذار طی دو سه دهه گذشته معمولا سیاست کاملا مشخص، حساب‌شده و موثری بابت استفاده از ابزار واردات برای تنظیم بازار خودرو نداشته است.

به عبارت بهتر، سیاستگذار هرگاه به چالش ارزی خورده، شیر واردات خودرو را بسته و هر وقت نیاز به درآمد بیشتر داشته، شیر را باز کرده و تعرفه را بالا برده است. بنابراین معمولا سیاست مشخص و موثری بابت اینکه بازار خودرو با کمک واردات تنظیم شود، وجود نداشته و اعمال نشده است.

در دوره‌‌هایی که کشور وفور ارزی داشته - مانند میانه دهه 80 - واردات خودرو نیز اوج گرفته است. در مقاطعی هم که واردات خودرو ممنوع شده - مانند اوایل دهه 70 یا سال 97 - پای محدودیت منابع ارزی در میان بوده است.

بنابراین به نظر می‌رسد اینکه دولت در بودجه 1404تعرفه واردات خودرو را به 100درصد افزایش داده و سقف ارزی واردات را نیز دو برابر کرده، دنبال پر کردن یکی از چاله‌های مالی خود است، وگرنه به نظر می‌رسد سیاست حساب‌شده و موثری در راستای تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت پشت این تصمیم نیست.

اتفاقا مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود، به‌نوعی به این موضوع پرداخته است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که بررسی روند تغییرات تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر واردات در دوره‌های مختلف، علاوه بر [اثبات] نبود انسجام در تصمیم‌های تعرفه‌ای، ردپای وضع منابع ارزی کشور و درآمدهای گمرکی دولت، در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات و تعرفه واردات خودرو به صورت جدی دیده می‌شود. به عنوان مثال، بعد از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، واردات خودرو به ایران ممنوع شد، اما از اواخر دهه این ممنوعیت برداشته شد. در سال 1373 و با بروز مشکلات ارزی، دولت بار دیگر تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفت، ممنوعیتی که تا سال 83 ادامه داشت. در سال 83، دولت تصمیم گرفت با اعمال تعرفه سنگین 170درصدی، واردات خودرو به کشور را آزاد کند. دولت البته مقرر کرد سالی 20درصد از میزان تعرفه کاسته شود تا کشور مهیای پیوستن به سازمان تجارت جهانی شود. این در حالی است که کاهش 20درصدی تعرفه تنها در سال 1384 اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های 1384 تا 1388 تعرفه واردات تنها سالی 10درصد کاهش یافت. بنابراین تعرفه واردات خودرو در اوایل دهه 90 به 90درصد رسید. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده: «در مقطعی دیگر سیاستگذار واردات خودروهای بالای 2500‌سی‌سی را ممنوع کرد. همچنین در سال 96تصمیم بر آن شد که تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش دهد. در نهایت در اردیبهشت 1397 و با توجه به مشکل تامین ارز [به دلیل تحریم]، دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودروهای سواری گرفت. این تصمیم در کنار افت تولید، منجر به تلاطم قیمتی در بازار خودروهای خارجی شد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را در پی داشت.»

مرکز پژوهش‌ها در نهایت تاکید کرده که «در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو باید با استفاده از ابزار واردات خودروهای نو و کارکرده و افزایش عرضه، بازار خودرو تنظیم شود. با‌این‌حال، سیاستگذار در مسیر اجرای آن، با موانعی ازجمله محدودیت‌های ارزی و موانع استانداردی روبه‌روست.»

مرکز پژوهش‌ها این را نیز گفته که طرح عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا روشی کارآمدتر از قرعه‌کشی است که می‌تواند به رفع التهاب از بازار خودروهای وارداتی کمک کند.