شرق/ «همه چیز اقتصادی است یا جهت اقتصادی دارد» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم حمزه نوذری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

شاید بتوان ادعا کرد که اغلب رفتارها و همه سازمان‌ها، یا اقتصادی‌اند یا جهت‌گیری اقتصادی دارند، یعنی حتی رفتارها و سازمان‌هایی که اهداف غیر اقتصادی دارند، دارای ملاحظات اقتصادی‌اند. ماکس وبر، جامعه‌شناس معروف آلمانی ابتدای قرن بیستم، در کتاب اقتصاد و جامعه می‌نویسد می‌توان سازمان و نهادها را بر‌اساس رابطه آنها با نظام اقتصادی به چند دسته تقسیم کرد: الف) سازمان‌های فعال در اقتصاد، ب) سازمان‌های اقتصادی، ج) سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد و د) سازمان‌های اعمال‌کننده نظم. از نظر ماکس وبر، حتی سازمان‌هایی که وظایف و مأموریت‌های غیر اقتصادی دارند، دارای ملاحظات و جهت اقتصادی‌اند و بدون جهت‌گیری و ملاحظات اقتصادی هیچ سازمانی مستمر و پایدار نیست. سازمان‌های آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها، سازمان‌های فرهنگی-هنری و حتی تشکیلات دینی جهت‌گیری اقتصادی دارند. سال‌ها پیش مدارسی که امروز با عنوان مدارس غیر‌دولتی نامیده می‌شود، غیر انتفاعی نام‌گذاری شده بود تا نشان داده شود که سازمانی اقتصادی و مبتنی بر سود نیستند اما مشخص شد که چنین نیست و دارای جهت و ملاحظات اقتصادی هستند، به‌همین‌دلیل غیر‌دولتی نام‌گذاری شده‌اند که نامی مبهم و غیر‌قابل درک است.

چون هرچند از سوی کارکنان دولت اداره نمی‌شوند، اما مطابق با مأموریت‌های نظام آموزشی رسمی عمل می‌کنند و استقلال چندانی به جز جهت و ملاحظات اقتصادی از دولت ندارند.

دانشگاه هم اساسا سازمانی دارای جهت‌گیری و ملاحظات اقتصادی است که با تأسیس دانشگاه‌های علمی-کاربردی و... دانشگاه تبدیل به سازمانی اقتصادی شد و آموزش و پژوهش به هدف دست‌چندم آنها تبدیل شد. در دانشگاه‌های دولتی نیز ملاحظات و جهت‌گیری اقتصادی روز‌به‌روز اهمیت بسیار پیدا کرده است و معاونت مالی مهم‌ترین و تأثیرگذارترین معاونت در دانشگاه است. سازمان‌های فرهنگی-هنری محلی مانند سرای محله، خانه فرهنگ محله و فرهنگ‌سراها نیز که به‌ظاهر اهداف غیراقتصادی دارند، دارای ملاحظات و جهت اقتصادی هستند و روز‌به‌روز این ملاحظات بیشتر می‌شود، به حدی که می‌توان آنها را سازمان‌های اقتصادی و دارای جهت‌گیری تجاری نامید. این سازمان‌ها بیش از هر چیز درگیر اجاره فضاهای فرهنگی هستند. دولت نیز تشکیلاتی دارای جهت‌گیری اقتصادی است.
 
سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد مانند اصناف، اتحادیه‌های تجاری و کارفرمایی و سندیکاهای کارگری نیز درگیر این هستند که فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم کنند. علاوه بر آنها فهرست بلند‌بالایی از سازمان‌‎های دولتی می‌توان ارائه داد که درگیر تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هستند اما مسئله این است که بین این سازمان‌ها هماهنگی وجود ندارد. روش‌های تنظیم فعالیت‌های اقتصادی آشفته و مبهم است و چارچوب دقیقی در این زمینه وجود ندارد. دستورالعمل‌ها و قوانین تنظیم‌کننده اقتصاد زیاد، متعارض، مبهم و ناهماهنگ تدوین و صادر می‌شود که امکان تنظیم اقتصادی عقلانی و قابل محاسبه را از بین می‌برد. تا زمانی که هماهنگی و ارتباط مناسب بین سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصادی وجود نداشته باشد، شاهد به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در اقتصاد خواهیم بود.

شاهد هستیم که سازمان‌های دارای جهت‌گیری اقتصادی روز‌به‌روز به سازمان‌های اقتصادی و تجاری تبدیل می‌شوند و سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد با ناهماهنگی و تعدد دستورالعمل‌ها، فضای مبهمی در اقتصاد ایجاد می‌کنند که ممکن است خیلی از فعالیت‌ها و کسب‌و‌کارها کم‌رونق یا تعطیل شوند یا قوانین زیر پا گذاشته شوند. سازمان‌هایی که نظم را اعمال می‌کنند، آیا می‌توانند حد و مرزهای سازمان‌های دارای جهت‌گیری اقتصادی را از سازمان‌های اقتصادی مشخص کنند؟ یا از تبدیل‌شدن آنها به سازمان اقتصادی ممانعت کنند؟ آیا ممکن است سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد به هماهنگی و انسجام در یک چارچوب مشخص برسند؟ بخش زیادی از نابسامانی اقتصاد جامعه از همین مسئله ناشی می‌شود.

اما آیا فعالیت و سازمانی وجود دارد که نه اقتصادی باشد، نه جهت و ملاحظه اقتصادی بر آن حاکم باشد؟ بر‌اساس آنچه بیان شد، همه سازمان‌ها دارای گرایش اقتصادی هستند، حتی سازمان‌های جامعه مدنی. اما مسئله اینجاست که آرایش و تعامل مناسبی بین آنها وجود ندارد که نتیجه آن به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در نظام اقتصادی است.