ایرنا/ رئیس اتاق بازرگانی یزد در نامه‌ای به دادستان استان، ورود قوه قضائیه به موضوع افزایش غیرمنتظره تعرفه‌های برق و عطف‌به‌ماسبق نمودن آن را خواستار شد.

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد در این نامه ،این اقدام توانیر را برخلاف اصول معهود حقوق عمومی و نظام حاکم بر مناسبات اقتصادی و به‌ویژه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار دانست که در تضاد آشکار با امنیت و ثبات اقتصادی واحدهای صنعتی است.

وی در ادامه نامه یاد شده آورده: اخیراً شرکت توانیر، ابلاغیه‌ای با موضوع ابلاغ مصوبات وزیر نیرو در خصوص بهای برق مشترکان صنعتی صادر نموده که بر اساس آن، تعرفه‌های برق برای واحدهای صنعتی، به میزان زیادی افزایش‌یافته و عطف‌به‌ماسبق شده به‌نحوی‌که از ابتدای اردیبهشت‌ماه لحاظ شده است ،این در حالی است که تولیدکنندگان و صاحبان صنایع محصولات خود را با قیمت تمام شده روز و بر اساس تعرفه‌های مشخص به فروش رسانده‌اند؛ لذا این حکم ناگهانی و بی پیشینه، بار سنگینی بر دوش صنعتگران و اصحاب تولید نهاده و به ایشان زیانی وافر وارد آورده است،قبوض صادره که برخی از آن‌ها نیز به پیوست ارسال می‌گردد، گواه بر این مدعاست و بر نگرانی‌ها دامن زده است.

دستمالچیان در این نامه اضافه کرده: این‌گونه اقدامات شتاب‌زده و فاقد انسجام بر خلاف راهبرد سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» است که توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تبیین شده است چرا که جلب مشارکت مردم و تحقق جهش تولید، مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، تأمین حمایت‌های لازم و جلب‌اعتماد عمومی است؛ بی‌گمان، اعمال چنین تغییراتی بدون تدارک قبلی و اطلاع‌رسانی دقیق و عطف‌به‌ماسبق نمودن آن زنگار بر اعتماد عمومی نهاده و موجبات تزلزل در همبستگی میان دولت و صنعتگران را فراهم خواهد آورد.

در این نامه از دادستان درخواست شده تا در اسرع‌ وقت از ادامه اجرای این ابلاغیه، عطف به ما سبق بودن نرخ‌های جدید ممانعت به‌عمل‌آمده و بدواً از تداوم این روند جلوگیری شود تا خدای‌ناکرده زمینه‌ساز اقداماتی مانند تعدیل ‌نیروی انسانی برخی از صنایع و ایجاد چالش‌های اجتماعی نشود.

رئیس اتاق بازرگانی یزد افزوده: از سوی دیگر انتظار می‌رود که در اخذ تصمیمات کلان، اهتمام لازم به اعتماد عمومی و مصالح اقتصادی مبذول شود و از هرگونه اقدامی که موجب خلل در امنیت و ثبات اقتصادی گردد، پرهیز شود.