آرمان امروز/ «افشاگری‌ یا سناریویی برای اهداف خاص!؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه آرمان امروز به قلم علی میرزا محمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اخیرا یکی از فعالان سیاسی که پیش‌تر، مسئولیت‌هایی نیز در تحقیق و تفحص درباره فساد نهادهای دولتی و حاکمیتی داشته است، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران به بیش از ۱۰ پرونده فساد و فساد بیش از ۵۴ نفرپرداخته است. اما این مصاحبه فراتر از افشاگری به تصویرگری از آینده چینش قدرت سیاسی کشور نیز پرداخته است.
درباره ساختار این اظهارات ، دو بخشی ( بخش اول افشاگری درباره فساد برخی مسئولین تراز اول سابق کشور، بخش دوم آینده چینش قدرت سیاسی کشور به ویژه از منظر فسادستیزی) و شیوه ارتباط این دو بخش با همدیگر چند فرضیه می‌توان مطرح کرد:
فرضیه اول: این فرضیه مطرح می‌کند که فارغ از صحت و سقم افشاگری‌ها، بخش دوم اظهارات به مثابه یک بیمه‌نامه و تضمین برای افشاگر است؛ به این معنا که او تلاش می‌کند تا ضمن توجه افکار عمومی، با تایید ضمنی کسانی که به زعم او نقش مهمی در آینده قدرت سیاسی ایران خواهند داشت، از تیررس و انتقام افرادی که به راست یا دروغ، اتهام فساد را به آنها وارد کرده است در امان بماند.
فرضیه دوم: بر اساس این فرضیه، منظور فرد از افشاگری‌ها آن بوده است که ذهنیت مخاطبان را نسبت به سیاستمدارانی که بیشتر آنان در سال‌های قبلی در راس نهادهای کلیدی کشور بوده‌اند مخدوش و بدبین کند تا فضا برای پذیرش عمومی، مقبولیت و محبوبیت چهره ای که ناجی آینده کشور معرفی می‌کند، فراهم شود!؟ این فرضیه، فرد افشاگر را دست نشانده و مجری سناریوی از پیش تعیین شده می‌داند که با توجه به سوابقش برای این کار برگزیده شده است.
فرضیه سوم: این فرضیه هر گونه سناریوی از پیش نوشته شده توسط فرد یا طراحان پشت پرده را رد می‌کند؛ بلکه معتقد است اظهارات بخش دوم فرد، نتیجه استدلال، باور قلبی و تجارب زیسته اوست.
درباره این سه فرضیه ، نمی‌توان چندان اطمینان حاصل کود. برای مثال در فرضیه دوم که در برخی تحلیل‌ها، پر رنگ شده است می‌توان تردید کود؛ چراکه او از افرادی در پرونده های فساد نام برده که نسبت نزدیکی با فردی دارند که او آن را ناجی آینده ایران تلقی می‌کند.
به احتمال، اگر فرضیه سوم، درست باشد، باید منتظر آن باشیم که فرد افشاگر به دادگاه فراخوانده شود تا مستندات خود را برای ادعاهای مطرح شده ارائه دهد. اما فرد افشاگر بر اساس فرضیه اول، همچنان می‌تواند امیدوار باشد که این فراخوانی به دادگاه جنبه نمایشی داشته باشد و با حمایت‌های پشت پرده، خود را از محاکمه برهاند.
در هر حال، جلوه ای دیگر از افشاگری در فضای سیاسی کشور رقم خورده است که همجنس دیگر افشاگری‌ها نیست. او بر خلاف دیگر افشاگران از فساد یک سیاستمدار در قید حیات پرده برنداشته است، بلکه او از فساد سیستمی در کشور سخن می‌راند که بیشتر سیاستمداران مورد اتهام او، در قید حیات نیستند.
هر چقدر افکار عمومی و بخشی از نخبه های سیاسی، به فرضیه دوم یعنی سناریو بودن این افشاگری باور داشته باشند، کنترل و مدیریت بازتاب های منفی آن در عرصه رسانه دشوارتر خواهد بود. پذیرش این مساله پرسش‌های بی‌پاسخی را در نزد افکار عمومی زنده خواهد کرد که شالوده آنها این است چرا با وجود اطلاع از فسادهای روی داده با آنها مبارزه نشده است. و از همه مهمتر آنکه چرا مبارزه ریشه‌ای با این فسادها به آینده ای حواله داده می‌شود که هیچ کس از آن خبر ندارد.
به فرض، پذیرش فرضیه دوم، افشاگری‌های این فرد، با وجود کارکردهایی که برای چینش قدرت سیاسی آینده کشور می‌تواند داشته باشد، همزمان می‌تواند به رسوایی و اهرمی رسانه ای علیه حاکمیت تبدیل شود. این مساله، تقویت کننده سوء ظن و بدبینی بسیاری از مردم نسبت به سیاستمداران است و بر خلاف تصور طراحان، می تواند موجب بر هم خوردن سناریوهای پیش رو برای چینش قدرت باشد.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، افشاگری هایی از این جنس، نشان‌دهنده رقابت لایه‌های پیچیده قدرت پنهان در یک کشور است. این پدیده نشان می‌دهد که جناح‌های سیاسی و سیاست‌ورزان به جای آن که حق‌کشی‌ها و تخلفات را درست در زمان وقوع آنها بر‌ملا سازند و قوه قضاییه را برای رسیدگی و ثبت این کارشکنی‌ها و بی‌قانونی‌ها به موقع آگاه سازند، اسناد موجود را به صورت مصلحت‌آمیز در «تیردان سیاست‌پیشگی» ذخیره می‌کنند تا در موقع لزوم، از آن در راستای اهداف خود و یا طیفی که توسط آنها اجیر شده اند به کار گیرند.
از نظر اخلاق سیاسی، این کار، درست منطبق با سیاست ماکیاولی است. رویکردی که بر جدایی اخلاق از سیاست اصرار می‌ورزد و عدالت‌خواهی را به ابزاری در جهت اهداف و سودجویی‌های فردی یا جناحی تنزل می‌دهد.