مهر/تصمیم وزارت ورزش برای توقف روند انتخابات چند فدراسیون و تعیین سرپرست برای فدراسیون هایی که دوره ریاست آنها به پایان رسیده، خطر سونامی ابطال انتخابات را افزایش خواهد داد.
 اولین حضور وزیر ورزش در مجمع عمومی فدراسیون ها، با طرح صحبت هایی از طرف وی همراه بود که خیلی هم زود اجرایی شد این در حالی است که تصمیمات اتخاذ شده هیچ مبنای قانونی ندارد و به همین دلیل قطعا هزینه های سنگین مدیریتی را به همراه خواهد داشت و حتی می تواند منجر به تهدید تعلیق فدراسیون ها شود.
تصمیم عجیب وزیر برای تعیین سرپرست
«وقتی مدت ۴ ساله ریاست فدراسیون تمام شد، کنار برود تا سرپرست بگذاریم. از آن طرف وقتی سرپرست می‌گذاریم در یک مدت کوتاه باشد. مثل شورای شهر و انتخابات نمایندگی مجلس از روز اول مدت ثبت نام، رسیدگی‌های فنی، رسیدگی حراستی، تایید صلاحیت و اعتراضات و در نهایت زمان انتخابات را از روز اول اعلام می‌کنیم و تغییر ناپذیر است.»
این بخشی از صحبت هایی است که احمد دنیا مالی وزیر ورزش در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون شمشیربازی (یکشنبه ۲۰ آبان) مطرح کرد. وزیر ورزش در واقع با نادیده گرفتن قوانین مجامع فدراسیون‌ها، اعلام کرده که فدراسیون‌ها توسط سرپرست‌ها اداره شوند و فرآیند ثبت‌نام کاندیداها به بعد از تعیین سرپرست موکول شود.
تصمیمی که خیلی زود اجرایی شد
در هیمن راستا احمد نامنی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها هم به صورت رسمی اعلام کرد که «فرایند ثبت‌نام و انتخابات فدراسیون‌ها پس از اتمام دوره ۴ ساله با انتخاب سرپرست انجام می‌شود». وی در گفتگویی که با پایگاه خبری وزارت ورزش داشت،تاکید کرد که «باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده در وزارت ورزش و جوانان مقرر شد فرایند ثبت‌نام و انتخابات فدراسیون‌هایی که دوره چهار ساله آنها فرا می‌رسد پس از اتمام دوره با تعیین سرپرست برای فدراسیون مربوطه انجام می‌شود».
تاکید مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها بر تعیین سرپرست برای فدراسیون ها

اقدامی که غیرقانونی است
بر اساس آئین نامه وثاقت و امانت که ویژه انتخابات فدراسیون ها تدوین شده و تاییدیه اعضای مجمع را دارد، نام نویسی از متقاضیان ریاست و اعضای هیئت رئیسه باید ۱۲۰ روز پیش از پایان دوره ریاست یا دوره سرپرستی انجام شود (ماده ۴ آئین نامه). بر همین اساس در فدراسیون هایی مانند پزشکی ورزشی، بدنسازی و پرورش اندام، اسکی و نجات غریق و غواصی که دوره ریاست آنها طی ماه های آینده به پایان می رسد نام نویسی از متقاضیان ریاست طی یک یا دو ماه اخیر انجام شد و این پروسه برای فدراسیونی مانند موتورسواری و اتومبیلرانی هم با در نظر گرفتن زمان اتمام دوره ریاست، آغاز شده است.
با این اوصاف مشخص نیست وزیر ورزش بر چه اساسی این بند قانونی را نادیده گرفته و تصمیم به انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها و پیگیری روند انتخابات با نظارت آنها گرفته است در حالیکه ورزش ایران تجربه خوشایندی از اتفاقات رخ داده در دوره سرپرستان فدراسیون ها ندارد ضمن اینکه در کل این تصمیم و اجرای آن می تواند تبعات سنگینی برای ورزش ایران داشته باشد.

تاکید قانون بر نام نویسی کاندیداها ۱۲۰ روز پیش از اتمام دوره ریاست
اختیاری که وزیر به خود داده است
اساسنامه فدراسیون های ورزشی که تاییدیه و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور را دارد و آئین نامه وثاقت و امانت که به منظور تکمیل این اساسنامه و برای قانونمند بودن انتخابات فدراسیون ها تدوین شد، هیچ اختیاری به وزیر ورزش برای تعیین سرپرست نداده است. با این حال احمد دنیا مالی این اختیار را برای خود و مجموعه اش لحاظ کرده که با تعیین سرپرست، انتخابات فدراسیون ها را مدیریت کند و این اولین اقدام غیرقانونی وی در این زمینه به حساب می آید.
اقدامی متضاد با قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش
طبق قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، وزارت ورزش موظف است که با ایجاد سازوکارهای شفاف و قانونی، برگزاری انتخابات در فدراسیون‌ها را با رعایت اساسنامه‌ها و مقررات داخلی آن‌ها تسهیل کند. بنابراین لغو ماده ۴ دستورالعمل و جلوگیری از ثبت‌نام داوطلبان، مغایر با این قانون بوده و نشان از تخلف در رعایت اصل شفافیت و استقلال نهادهای ورزشی دارد.
تخلف از اصول قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه در ماده‌های مربوط به انتصابات، تأکید بر رعایت اصول شفافیت، عدالت و عدم تبعیض در فرآیندهای انتصابی دارد. ماده ۵۸ این قانون به‌طور مشخص اشاره می‌کند که باید تمامی مراحل انتصابی با رعایت مقررات و بدون تغییر خودسرانه قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط انجام شود. لغو ماده ۴ دستورالعمل ثبت‌نام از سوی وزیر، به نوعی تخلف از این اصل محسوب می‌شود.
وزیر قانون اساسی را نادیده گرفته است
بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر مقام دولتی حق ندارد تصمیماتی اتخاذ کند که مغایر با قوانین و مقررات جاری باشد. این اصل تأکید دارد که تمامی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها باید مطابق با قوانین تصویب‌شده و در چارچوب مقررات باشد. لغو ماده ۴ توسط وزیر ورزش، مغایر با این اصل است، زیرا دخالت در فرآیند انتخاباتی فدراسیون‌ها بدون تصویب مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است.
شکایت از تصمیم وزیر
طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، هر شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیمات و اقدامات مراجع دولتی دچار ضرر و زیان شود، حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند. با لغو دستورالعمل ثبت‌نام، نامزدهای انتخابات که متضرر شده‌اند، می‌توانند با استناد به این ماده، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهند و از این طریق درخواست ابطال تصمیمات وزیر را داشته باشند.
چالش‌ها و مشکلات فدراسیون‌ها با سرپرستی
طبق ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی تمام احکام، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی باید به‌طور شفاف به افراد مربوطه اطلاع‌رسانی شود. با این وجود، لغو دستورالعمل ثبت‌نام توسط وزیر، علاوه بر این‌که بدون اطلاع‌رسانی شفاف انجام شده، فرآیند قانونی انتخابات را نیز مختل می‌کند و این قطعا بیش از هر مسئله ای منجر به بی‌ثباتی مدیریتی و عدم اجرای برنامه‌های بلندمدت در ورزش می شود.
مدیریت سرپرستی طبق آنچه که خودِ وزیر ورزش هم به آن تاکید داشته، موقتی و کوتاه است بنابراین مانع برنامه‌ریزی و ثبات لازم برای اجرای برنامه‌های استراتژیک و بلندمدت در فدراسیون‌ها می شود. علاوه بر این سرپرست‌ها معمولاً از لحاظ قانونی محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های کلان دارند و نمی‌توانند به‌طور کامل و مستقل به برنامه‌های بلندمدت و حساس مانند انعقاد قراردادهای کلان، برگزاری مسابقات بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های مهم ورزشی بپردازند. این محدودیت‌ها مانع نزدیک شدن فدراسیون ها به اهداف شان در زمان سرپرستی می شود.
تهدید تعلیق فدراسیون‌ها
علاوه بر همه اینها، انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها که خلاف قوانین انجام می شود می تواند باعث شود که سازمان‌های ورزشی بین‌المللی، وزارت ورزش ایران را به مداخله و تعلیق فدراسیون‌های ملی به دلیل دخالت‌های سیاسی و غیرقانونی محکوم کنند. سابقه نشان داده که این موضوع، پای فدراسیون ها را تا تعلیق می کشاند.
ورزش در انتظار بحران مدیریتی و حقوقی
طبق قوانین و اساسنامه‌های فدراسیون‌ها، تصمیمات کلان و انتخاب مدیران باید توسط مجمع عمومی تصویب شود. تعیین سرپرست بدون توجه به رأی و تصمیمات مجمع، نوعی دخالت فراقانونی تلقی می‌شود که قطعا منجر به تضعیف نهاد تصمیم گیرنده در مجامع می شود.
این هم دلیل دیگری است بر مورد نقد بودن تصمیم وزیر ورزش و اجرایی شدن آن برای انتخابات فدراسیون ها که از لحاظ قانونی و عملی می‌تواند چالش‌های جدی به‌وجود آورد و ورزش کشور را با بحران مدیریتی و حقوقی روبرو کند.
آقای وزیر؛ این قانون نیست
احمد دنیا مالی وزیر ورزش بعد از طرح صحبت هایش مبنی بر تعیین سرپرست برای فدراسیون ها، اینگونه عنوان کرد که « آمدم که ابتدا قانون را در وزارت ورزش و فدراسیون‌ها حاکم کنم. بعد وقتی قانون‌مدار و قانون‌مند باشیم و سیستم را به سمت انضباط ببریم، قطعاً در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی موفق خواهیم شد.»
حال آنکه همین تصمیم و اجرای آن به خاطر تمام دلایلی که به آن اشاره شد، خلاف قانون است و نشانه ای از حاکم شدن قانون را ندارد.
بهتر است وزیر ورزش با در نظر گرفتن اینکه ورزش کشور تجربه های زیادی از مهندسی شدن انتخابات در دوره سرپرستان دارد، به این مسئله توجه داشته باشد که اجرای تصمیمات غیرقانونی و نادیده‌گرفتن ساختارهای مدیریتی فدراسیون‌ها، نه تنها اعتبار ورزش کشور را به خطر می‌اندازد بلکه انسجام مدیریتی ورزش را که رکن اصلی تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه "ورزش قوی، ایران قوی" است، دچار تزلزل می‌کند.