حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: تا پایان مهرماه امسال، شعب شوراهای حل اختلاف استان توانسته اند پرونده هایی با ارزش مالی مجموعاً ۵۶ میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان را منتهی به سازش کنند.

وی با اشاره به عملکرد ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ شوراهای حل اختلاف استان افزود: قوه قضائیه در سند تحول و تعالی در راهبرد توسعه روش های صلح و سازش صرفاً به دنبال طراحی و ایجاد ساز و کاری جدید برای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی و انتظامی از طریق ترغیب طرفین اختلاف به توافق یا توسعه روش های حل اختلاف نیست، بلکه برای قوه قضائیه رشد و تعالی جامعه در فضائل انسانی و اجتماعی دارای اهمیت و جایگاه والای است.

وی با قدردانی از مجموعه اقدامات بهبود یافته توسط کارگزاران شوراهای حل اختلاف استان در راستای اجرای مدل تعالی و سند تحول قضائی از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه گفت: ۸۹۸۸ فقره پرونده ختم به سازش شده است که معادل ۴۵ درصد از پرونده های قابل مصالحه ارجاعی به شعب شوراهاست. همچنین شعب شوراهای حل اختلاف استان توانسته‌اند پرونده‌هایی با ارزش مالی مجموعاً ۵۶ میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان را منتهی به سازش کنند.

اکبری افزود: نرخ مصالحه در واحدهای اجرای احکام شورا با اختصاص شعب سازشی در معیت اجرای احکام کیفری و مدنی به رقم ۲۱ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد پیشرفت را مشاهده می‌کنیم.

 وی ادامه داد: قوه قضائیه استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش را یک ضرورت غیر قابل انکار می داند و این مهم با مشارکت های مردمی در استان سمنان با جذب تعداد ۱۵۲ نفر به عنوان صلح یار و ۲۵ هیات صلح صورت گرفته که این تعداد در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به موفقیت صلح یاران در صلح و سازش قریب به ۵۰ درصدی در پرونده‌های ارجاعی به آنان گفت: طی ۷ ماهه گذشته سال جاری تعداد ۷۱۴ فقره پرونده به صلح یاران ارجاع شد که تعداد ۳۵۳ فقره از این پرونده ها منجر به مصالحه و صلح و سازش شده است.

اکبری با اشاره به توسعه فعالیت های شوراهای حل اختلاف استان در خصوص زندانیان تصریح کرد: در ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ زندانی در نتیجه نقش آفرینی رضایت ساز کارکنان شورای حل اختلاف با صاحبان حق در پرونده های کیفری و حقوقی از ندامتگاه ها آزاد شدند که این رقم با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ همراه بوده است.

وی گفت: دستگاه قضایی استان سمنان با اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف قصد دارد شوراها نفش صلح محور را در پرونده های قضایی کماکان ادامه دهند تا مراجعین از منافع ارزشمند صلح و سازش در پرونده های قضایی بیش از پیش بهره مند شوند.