اعتماد/ «از حکومت اسلامی‌ تا جمهوری اسلامی» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم احمد مازنی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

گام پنجم: بازنگری قانون اساسی
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در فضایی تصویب شد که تدوینگران آن بر استقرار نظم نوین بر پایه اسلام و مردم‌سالاری و امام خمینی بر تسریع در ایجاد نهادهای قانونی نظام جدید اصرار داشته‌اند اما بعدها چنانکه پیش‌بینی می‌شد کاستی‌هایی داشت که به نظر برخی صاحب‌نظران یکی از این کاستی‌ها عدم پیش‌بینی راه بازنگری بوده است، ضمن اینکه بعضی حقوقدانان، عدم پیش‌بینی راه بازنگری را نه تنها کاستی بلکه ناشی از عدم آگاهی نمی‌دانستند (عباسعلی عمید زنجانی، ۱۳۶۶) و برخی حتی آن را نشانه استحکام قانون اساسی دانسته‌اند: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطلبی در مورد تجدیدنظر در قانون اساسی [وجود] ندارد و همین موضوع هم بر استحکام و قدرت و دوام آن می‌افزاید.» (جلال‌الدین مدنی، 1369) و چنان‌که در یادداشت قبلی اشاره شد شخصیت‌هایی چون شهید بهشتی بازنگری را در حیطه اختیارات هر نسلی متعین می‌دانستند. در عین حال پس از 10 سال که از استقرار نظام جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی گذشت، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار نظام به این نتیجه رسید که این قانون نقایصی دارد که باید بازنگری و اصلاح شود و ازجمله نقایص آن عدم پیش‌بینی راه بازنگری است. آیت‌الله خامنه‌ای، رییس‌جمهور وقت طی نامه‌ای به امام خمینی پیشنهاد تغییر برخی از اصول قانون اساسی را داد و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ با قرائت نامه‌ای در مجلس از امام تشکیل هیاتی برای بازنگری قانون اساسی را درخواست کردند، در ۲۹ فروردین ۱۳۶۸ شورای عالی قضایی نیز از امام درخواست کرد قانون اساسی بازنگری و به آرای عمومی گذاشته شود. نمایندگان مجلس و شورای عالی قضایی ضرورت و دلایل بازنگری را نیز در نامه‌های خود یادآور شده بودند. امام خمینی در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای به رییس‌جمهور بازنگری قانون اساسی را تکلیفی شرعی و ضرورتی ملی خواند و دلایلی را برای آن برشمرد. ایشان 10 سال تجربه عینی و عملی در قانون‌گذاری، باور اکثر دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام به لزوم بازنگری، عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به دلیل فضای ملتهب ابتدای انقلاب   گفت‌وگوی محافل گوناگون درخصوص ترمیم قانون اساسی، پیامدهای ناگوار تاخیر در بازنگری برای کشور و انقلاب، نبود موانع ازجمله جنگ را از دلایل ضرورت بازنگری شمرد.  موقعیت امام خمینی و مطاع بودن دستورهای ایشان در جایگاه ولی فقیه و بنیان‌گذار نظام، تنها زمینه مناسب برای طرح بازنگری بوده و مسائل پیشنهادی امام برای بازنگری عبارت بود از: رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت دادن به صورتی که قوه‌ای در برابر قوای دیگر نباشد، راه بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی و زمان لازم برای بازنگری حداکثر دو ماه تعیین گردید. امام خمینی هیاتی متشکل از ۲۵ نفر شامل بیست نفر برگزیده از سوی خود و پنج نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مامور بازنگری قانون اساسی کرد. بیست نفر نامبرده به ترتیب عبارت بودند از: سیدعلی خامنه‌ای، علی مشکینی، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مومن قمی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، ابراهیم امینی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، حسن حبیبی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و عبدالله نوری. با انتخاب پنج نفر از نمایندگان مجلس به اسامی حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سیدهادی خامنه‌ای، اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تکمیل شد و این هیات در ۷‌/‌۲‌/‌۱۳۶۸ آغاز به کار کرد و در نخستین جلسه در ۷‌/‌۲‌/‌۱۳۶۸، مشکینی، رییس و خامنه‌ای و هاشمی‌رفسنجانی، نایب‌رییس این شورا شدند و کمیسیون‌های رهبری به ریاست موسوی اردبیلی، قوه مجریه به ریاست خامنه‌ای، قضایی به ریاست مشکینی و سایر مسائل به ریاست هاشمی‌رفسنجانی. این شورا تا پیش از رحلت امام‌خمینی هفده جلسه و پس از رحلت امام جلسات شورا به صورت پیوسته ادامه یافت و بالاخره در ۴۱ جلسه تغییرات لازم را تصویب کرد.
و آخرین اصل قانون اساسی یعنی اصل یکصد و هفتاد و هفتم به بازنگری در قانون اساسی اختصاص یافت.
ادامه دارد