پرشین خودرو/ سیاست قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی عقب‌افتادگی صنعت خودرو ایران است و از مضرات آن می‌توان روزها و هفته‌ها سخن گفت. یکی از اصلی‌ترین بازنده‌های سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سهامداران شرکت‌های خودروسازی به شمار می‌روند.

صنایع ایرانی در طول دو دهه گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اند که هر کدام برای نابودی این صنایع کافی بود. صنایعی که در خارج از کشور با تحریم‌های سخت مواجهند، در داخل کشور نیز با انواع و اقسام محدودیت‌ها دست به گریبانند.

صنعت خودرو یکی از بهترین مثال‌ها برای نشان دادن وضعیت صنعتی کشور است که از یک سو با تحریم‌های خارجی روبروست و از سوی دیگر با مشکلات داخلی که می‌توان نام تحریم‌ داخلی را به آن اطلاق کرد.

به همان میزان که مشکلات صنعت خودرو گسترده است، طیف‌های مختلف و متنوعی را نیز به خود درگیر کرده است. از قطعه سازان که طلب ده‌ها هزار میلیارد تومانی از خودروسازان دارند تا خریدارانی که ناچار به خرید خودروهای کم‌کیفیت با قیمت گزاف هستند تنها بخشی از اصناف و افراد درگیر با مشکلات صنعت خودرو ایران شناخته می‌شوند.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از مشکلات صنعت خودرو و سیاست منسوخ قیمت‌گذاری دستوری متحمل شده، سهامداران بخش خصوصی است که کمتر به مشکلات آن‌ها پرداخته می‌شود.

مشکلات سهام‌داران و زیان مالی این افراد و شرکت‌ها با وجود اینکه سر به فلک کشیده، اما کمتر به آن پرداخته شده است.

با وجود اینکه بندی در قانون اساسی (ماده ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی) کشور وجود دارد که می‌تواند زیان سهامداران را از متولیان سیاست قیمت‌گذاری دستوری دریافت کند اما نه مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی جسارت پیگیری آن را دارند نه دولت زیر بار پرداخت این حجم از زیان می‌رود.

سال‌های زیادی است که نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و ستاد تنطیم بازار در ایجاد این وضعیت نقش‌آفرینی کردند اما هیچ کدام مسئولیت اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری را بر عهده نمی‌گیرند.

قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی و از بین رفتن ثروت ملی و عقب‌رفت صنعت خودرو نداشته و در حال حاضر، سهامداران در حال پرداخت تاوان این سیاست هستند.

به عنوان مثال، ایران خودرو در پایان نیمه اول ۱۴۰۳ زیانی حدود دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان متحمل شده است. براساس اطلاعات منتشر شده، شرکت ایران خودرو تا پایان شهریور امسال در مجموع حدود ۱۳۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از فروش محصولات تولیدی خود درآمد کسب کرد اما ایران خودرویی‌ها برای اینکه این میزان درآمد را کسب کنند، حول و حوش ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کردند! بنابراین شاهد هستیم که زیان نزدیک به دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومانی از ناحیه تولید و فروش محصولات تا پایان نیمه اول ۱۴۰۳ در صورت‌های مالی ایران خودرو ثبت شده است.

زیان بیش از دو هزار میلیارد تومانی ثبت شده در شش ماه نخست سال جاری در واقع از جیب سهامداران این شرکت رفته است و دلیل اصلی آن هم قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود.

در شرایطی که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی، دولت توان جبران زیان خودروسازان را ندارد تنها راه پیش روی سیاست‌گذار، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تغییر فرمول تعیین قیمت خودرو بر مبنای اطلاعات واقعی تولید است.

مخلص کلام این است که خودروسازان دیگر نمی‌توانند خودرو را با مواد اولیه‌ای که با قیمت جهانی تولید می‌شود به قیمت دستوری و کمتر از بهای تولید به بازار عرضه کنند.