ایران/ «شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم علی ربیعی و لیلا فلاحتی  است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

جامعه ایران در چند دهه گذشته همواره دچار تحولات اجتماعی بوده که برخی از آنها آشکارا و برخی دیگر در لایه‌های زیرین در حال تکوین بوده‌اند. این تحولات از ویژگی‌های مهمی برخوردار بوده که شاید مهم‌ترین و بارزترین وجه آن، بروز و ظهورهای سینوسی و مقطعی بوده است. اما در یک دهه اخیر سرعت، عمق و گستره این تحولات آنچنان بود که بخش زیادی از این تغییرات از لایه‌های زیرین به سطح کشیده شد و کاملاً قابل ملاحظه و مشاهده شده است.
در واقع یکی از مهم‌ترین مسائل عرصه سیاست در کشور ما دست نیافتن به یک تعریف مشترک از مسأله، علت‌یابی‌های اشتباه و تبدیل این تحلیل‌های گمراه کننده به راه‌حل‌هایی بوده که خود آنها نه تنها حل کننده بحران نبوده‌اند، بلکه زمینه ساز تبدیل به بحران جدیدی شده‌اند. ماحصل این فرآیندها تبدیل شدن «بی‌اعتمادی اجتماعی» به «شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی» در لایه‌های مختلف جامعه ایرانی در یک دهه گذشته بوده است. در کنار این تحولات، گسست سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور از بدنه تخصصی و علمی، جایگزینی گفتمان‌های شبه علم و ضدعلم به جای گفتمان‌های علمی و در عین حال سیاست‌زدگی در تصمیمات، شکاف میان شعارها و دستاوردها را تشدید کرده است. این وضعیت منجر به فاصله‌گیری نهاد‌های قدرت از برنامه‌ریزی‌ نتیجه محور، حرکت به سوی نوعی عوام‌گرایی مستمر و ترسیم افق‌های کوتاه مدت در سیاست‌ها شده که نتیجه آن هدررفت بخش عظیمی از سرمایه‌ها و فرسایش زیرساخت‌ها بوده است. تعدد این گسست‌ها، منجر به افزایش تردید گروه‌های بیشتری از جامعه به کارآمدی نهاد سیاست و افزایش سهم گروه‌های خاکستری و منزوی در کنش‌های سیاسی شد. میزان و الگوی مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر بطور عینی و آماری، بازنمایی از این وضعیت و احساس خطر ناشی از گسست اجتماعی را پدید آورد. نسبت مردم با صندوق‌های رأی نشانگر صریحی از وضعیت‌های اجتماعی و سیاسی شد که پیش از این، نهاد علم بارها درباره آن هشدار داده بود. انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و عدم مشارکت 50 درصدی، مصداق عینی این شکاف بود که در قالب آرایی که بیشتر «نه» به گفتمان مسلط بود، نمایان شد. بنابراین بازاندیشی در روندهای حکمرانی، آگاهی از آینده این تحولات و کیفیت اثرگذاری آن بر ثبات سیاسی و تلاش برای تغییرات معنادار در ساختار سیاستگذاری در کشور ضرورت مهمی است. امروز بحران عدم اعتماد به علم، بخصوص در حوزه علوم انسانی، نتایج زیانباری را حاصل آورده که بخش مهمی از آنها در قالب ناکامی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-فرهنگی و سیاسی نمایان شده است. برداشت و فهم ما بر این است که به منظور کاهش این گسست، یکی از اولویت‌های اصلی برای دولت چهاردهم «اجتماعی بودن دولت» و حساسیت سیاست‌ها و اقدامات آن به موضوعات اجتماعی، از راه مشورت‌های مفصل با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه است.
 بنابر این ضرورت، رئیس‌جمهور برای گفت و شنود پیرامون مهم‌ترین مسائل و راهبردهای اجرایی در این مسیر، میزبان تعدادی از جامعه‌شناسان بود. یکی از ابعاد مهم این نشست فراهم‌سازی فرصت برای بازنمایی دیدگاه‌ها و رویکردهای اصحاب علوم اجتماعی پیرامون مهم‌ترین مسائل جامعه ایران و در عین حال ایجاد «هم مسألگی» میان دولت و نخبگان بود. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست در قالب محورهای ذیل قابل صورت‌بندی است:
1- سازماندهی اجتماعی به فرآیندها و اقدامات دولت: یکی از نکات مهمی که جامعه شناسان بر آن تأکید کردند، فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته و بروز و ظهور طیف متنوعی از اعتراضات و تشدید شکاف دولت-ملت در سایه برخوردهای امنیتی بود که منجر به اختلال در روابط مردم و حاکمیت شده است. این شکاف سیاسی در گفتمان نخبگان اجتماعی به عنوان فقدان چسبندگی اجتماعی، عدم انسجام اجتماعی و اختلال ارتباطی مورد توجه قرار گرفت. در عین حال حاضرین ضمن به رسمیت شناختن «راهبرد وفاق» به عنوان سیاست ترمیمی-جبرانی برای کاهش تعارضات در حاکمیت نسبت به ضرورت «وفاق با ملت» و پرهیز از نگاه صرف به «وفاق درون حاکمیتی» هشدار جدی دادند. استمرار در سیاست وفاق و تسری آن به کل جامعه و لایه‌های اجتماعی و در عین حال عدالت در دسترسی به رئیس‌جمهور، مورد گفت‌وگوی جدی قرار گرفت.
2- اضمحلال سرمایه نهادین در جامعه مدنی: جامعه ایران یکی از پرظرفیت‌ترین ساختارهای شهروندی برای مشارکت و کنشگری اجتماعی است و تا دهه 80 تلاش‌های زیادی برای توسعه جامعه مدنی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی برای عبور از بحران‌های جدی همچون مدرسه سازی، تأسیس بیمارستان‌ها یا رفع بیسوادی صورت گرفته است. این در حالی است که از سال‌های پایانی دهه 80، شاهد آغاز برخوردهای سخت‌گیرانه و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های شهروندی هستیم و در دهه 90، این برخوردهای سلبی با تعطیلی و انحلال بسیاری از این ساختارها اوج می‌گیرد. ماحصل این برخوردها از بین رفتن سرمایه نهادین بود که به عنوان ساختارهای واسط بین دولت و ملت، عمل می‌کرد. این نکته بارها در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت. تصدی گری دولت در فرآیند صدور مجوزها و استمرار فشارهای امنیتی بر فعالین جامعه مدنی و تقویت عاملیت‌های فردی در مقابل عاملیت‌های جمعی از مصادیق مطرح شده بود.
3- فرسودگی و انزوای نهادهای کلیدی: سه رکن آموزش، خانواده و دین در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی کلیدی و در سه دهه گذشته بشدت تحت تأثیر و کنترل نهاد سیاست بوده‌اند. مداخله‌گری و تصدی‌گری حکمرانی در قالب سیاست‌های ایدئولوژی‌گرایی در آموزش، مداخله یکطرفه در مسائل خانواده، حاکمیتی و مناسکی کردن نهاد دین، منجر به نوعی فرسودگی و فاصله‌گیری این پیشرانان اجتماعی از کارکردهای اصلی شده است. در واقع، کارکردهای این سه نهاد با سیاستگذاری‌های فرمایشی و یکسویه و با برون‌سپاری آن به نهادهایی با حلقه محدودی از مشاوران و کارشناسان، دچار اختلال و انزوا شده است.
4- مداخلات ناکارآمد و آسیب‌زا: تعدد و سرعت تحولات اجتماعی در یک دهه گذشته، کشور را به جای تأمل و بازاندیشی در فرآیندها و رویه‌های حکمرانی، به سوی مداخلات گسترده با درونمایه‌های برخوردهای سلبی سوق داده است. این مداخلات از سوی جامعه‌شناسان ناکارآمد و رادیکال تلقی شده و به عنوان منشأ فاصله‌گیری و تعارض نسل‌های جدید شده است. مستندات و شواهد پیرامون تأثیر این مداخلات در
«نسل Z» بویژه قبل و بعد از حوادث 1401 و موضوع حجاب، مورد واکاوی قرار گرفت.
۵- ناکارآمدی ساختاری-سازمانی: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سازمانی در کشور ما، پیچیده شدن بوروکراسی و در عین‌حال ناکارآمدی آن است. این بوروکراسی ناکارآمد در تقاطع با فساد گسترده، تأثیر جدی بر زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله آب، منابع طبیعی، خاک، معادن و حتی سرمایه‌های انسانی داشته است. فساد مزمن به «فرهنگ غارتگری» تبدیل و در نبود تعلق اجتماعی، گروه‌های مختلف اجتماعی به منظور کسب سود بیشتر و فارغ از آینده‌نگری (اعم از شهروندان و مدیران) در توسعه این فرهنگ همدستی می‌کنند.
6- زوال نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی: از دیدگاه جامعه شناسان، دو ساختار کلیدی و نقش‌آفرین در فرآیند جامعه‌پذیری و فرهنگ ‌پذیری آحاد جامعه، دچار زوال کارکردی و فقدان اثر شده‌اند. ایدئولوژی‌گرایی در محتوای درسی، عدم نوآوری، تقلیل اهداف سازمان به تأمین حقوق و دستمزد، سیطره مافیای آزمون و تجارت پرسود کتب کمک درسی، ضعف محتوای علوم انسانی از مهم‌ترین مسائل نظام آموزش و پرورش تلقی شد. در نظام آموزش عالی نیز مسائلی همچون سیاسی شدن فرآیندهای جذب هیأت علمی، انسداد تأیید صلاحیت اعضای هیأت علمی در دست نهادهای خاص، فقدان انگیزه، گسست از فضای اجتماعی و رخوت در بین دانشجویان، وجود اضطراب و استرس در بین دانشجویان و ناامیدی به آینده، گسست بین اقتصاد و آموزش عالی، حجم بالای سهمیه و بورسیه‌های متنوع مورد اشاره قرار گرفت.
رئیس جمهور نیز متقابلاً بر ضرورت هم‌گرایی و واقع بینی نسبت به امکان و امتناع‌های موجود بر تلاش برای ظرفیت‌سازی در حکمرانی با استفاده از نهاد علم و انجمن‌های علمی تأکید کرد. محوریت داشتن دو رکن «حق» و «عدالت» در رویکرد وفاق و تلاش برای ایجاد وحدت و عدالت سازمانی در حاکمیت از جمله نکات مهم بود که از سوی رئیس‌جمهور به‌صورت مفصل مورد اشاره قرار گرفت. دکتر پزشکیان در تبیین رابطه «وفاق» و «تغییر»، بر این نکته که بدون وفاق و اعتمادسازی نمی‌توان به سوی تغییر حرکت کرد و تغییر و حل مسأله، نیازمند وفاق و کاهش تنش است، تأکید کرد. اولویت داشتن عدالت آموزشی و ضرورت جامعه‌نگر شدن دانشگاه، بسترگشایی برای رشد گروه‌های مختلف اجتماعی و الزام به مستند و داده محور کردن سیاستگذاری‌ها از جمله راهبردهایی بود که رئیس دولت بر آنها تأکید کرد. در پایان این جلسه رئیس‌جمهور در گفت و شنود صمیمانه و رودررو با حاضران که یک ساعت به طول انجامید، بارها بر اینکه پیرامون مسائل با هم توافق داریم اما «شما به عنوان متخصص بگویید چه کنیم؟» تأکید کردند که این رویداد نیز حاشیه نگاری و شرح خاص خود را می‌طلبد.