پرشین خودرو/ وزارت صمت با همکاری شورای رقابت، می‌تواند نقش کلیدی در اصلاح سیاست ها و منطقی کردن قیمت خودرو ایفا کند و با عمل به دستورالعمل اصلاح قیمت و رهایی از سیاست دستوری، ضمن جلب منافع سهامداران به عنوان یکی از ذینفعان اصلی این صنعت، امکان تعدیل و تثبیت قیمت و خرید منصفانه خریداران واقعی بازار را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به اصلی‌ترین چالش صنعت خودرو تبدیل شده و در این سال‌ها پروسه قیمت خودرو، مدعیان زیادی هم به خود دیده است. موضوعی که موجب شده قیمت محصولات خودروسازان هرگونه ارتباط منطقی خود را با شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از جمله تورم از دست بدهد.

سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا ) تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعلل در تصمیم گیری مسئولان، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند و نهادهایی چون شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، ستاد تنطیم بازار و بعضا هم بورس کالا به نوعی قیمت محصولات خودروسازان را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق به روزآوری قیمت ها را ندارند.

در حالی که با تعیین قیمت کارخانه‌ای مناسب و شفاف، شرکت‌های خودروسازی امکان مدیریت مالی بهتری بر جریان کمی و کیفی تولید خواهند داشت؛ پروسه ای منطقی که علاوه بر منافع خودروسازان موجب جلب نظر منافع سهامداران به عنوان بخش مهمی از این ذینفعان اصلی این صنعت خواهد شد.

هم اکنون میلیون ها نفر از مردم به عنوان سهام‌داران شرکت‌های خودروسازی در این بازار حضور دارند و طی سال‌های اخیر، به دلیل سرکوب قیمت خودرو متحمل زیان‌های بسیاری شده‌اند اما با واقعی سازی و تعیین قیمت‌های منصفانه و متعادل خودرو علاوه بر اینکه می توان هزینه‌های تولید، تامین و سود معقولی را برای تولیدکنندگان تضمین کرد این سیاست می‌تواند از یک سو به مصرف‌کنندگان برای خریدی منصفانه در بازار و از سوی دیگر به خودروسازان و سهام‌داران در حمایت از منافع شان کمک کند و اعتماد از دست رفته سهامداران را بازگرداند.

در واقع امرور نمی‌توان از نقش سهام‌داران شرکت‌های خودروسازی چشم‌پوشی کرد .حمایت از سهام‌داران به عنوان یکی از مهم‌ترین اقشار ذی‌نفع در صنعت خودروسازی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه اصلاح سیاست ها در حوزه قیمت‌ می‌تواند مسیری برای حمایت از آن‌ها باشد.

البته در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای کنار گذاشتن این سیاست های غلط و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو صورت گرفت، اما هیچ‌کدام به نتیجه مطلوب نرسید و کماکان به واسطه خطای سیاستگذار، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو می شود.

نقطه شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو در سال ۹۷ بود، سالی که عرضه خودرو از یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۶ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید و همزمان با افت تولید و عرضه خودرو، تقاضا در بازار را افزایش داد؛ و تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو که همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۷ تشدید شد.

اما خطای سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودرو در کنار تشدید تحریم صنعت خودرو از یکسو منجر به افت تیراژ خودروسازان و رشد قیمت ها در بازار شد و از سوی دیگر مشتریان واقعی را از دسترسی به خودرو محروم کرد.

آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو به واسطه سرکوب قیمت موجب ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار خودرو شد، بحران قیمتی که مقصر اصلی شکل‌گیری آن قیمت گذاری دستوری و شکاف قیمتی بوجود آمده و ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو است.

در این میان راهکاری که کارشناسان بارها برای کنترل و تعدیل قیمت در بازار و حمایت از منافع سهامداران تاکید داشتند رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو بوده تا بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا قرار گیرد و با تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد، دسترسی مشتریان به خریدی منصفانه فراهم شود.

بنابراین در چنین شرایطی انتظار می رود که هر چه زودتر روند قیمت گذاری دستوری خودرو از سوی سیاست گذاران و متولیان صنعت کشور اصلاح شود تا تولیدکننده نیز در تعیین قیمت، نقش پررنگ تری داشته باشد.