تسنیم/ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به لایحه کاهش ساعات کاری ادارات، گفت: در کمیسیون اجتماعی مقرر شد که پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور همانند تهران تعطیل باشد، البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست و صرفاً مدیریت ساعت کار از سوی دولت صورت گرفته است.

علی بابایی کارنامی،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خصوص ساعات کاری ادارات، دولت پیشنهاد کاهش ساعات کاری از 44 ساعت به 40 ساعت در هفته را داده بود که هدف از این کاهش ساعات، بهبود بهره‌وری و ایجاد تعادل میان زندگی کاری و خصوصی کارگران است. البته این پیشنهاد نیز با ایرادات و سوالاتی از سوی بخش‌های مختلف روبه‌رو شده است و هنوز به مرحله نهایی تصویب نرسیده است.
وی اضافه کرد: در نهایت، دولت در حال انجام مطالعات میدانی و بررسی تجربیات کشورهای دیگر برای تنظیم دقیق‌تر قوانین کار است. طرحی در کمیسیون اجتماعی در دست تدوین است که به گفته برخی نمایندگان، می‌تواند اثرات مثبتی در بهبود وضعیت نیروی کار و بازار کار کشور داشته باشد.
بابایی خاطرنشان کرد: در مورد تغییر تعطیلات آخر هفته و ساعات کاری، یکی از مسائل مهم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها روز جمعه را به عنوان تعطیلی رسمی اعلام کرده است. بنابراین، تغییر تعطیلات به روزهای شنبه یا پنجشنبه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، چرا که طبق قانون، تغییر تعطیلات رسمی به تغییر در قانون اساسی نیاز دارد. در این راستا، شورای نگهبان تاکید دارد که دولت تنها می‌تواند ساعات کاری را مدیریت کرده و تعطیلات رسمی را تنها برای روز جمعه اعلام کند.
وی افزود: با این حال، دولت در تلاش است تا با مدیریت ساعات کاری، برخی تغییرات را در ساعات کاری در روزهای پنجشنبه و شنبه اعمال کند. در حال حاضر، در پایتخت، پنجشنبه‌ها تعطیل است، اما در سایر استان‌ها، این تغییرات به تصویب نرسیده است. البته، دیوان عدالت اداری در برخی موارد، تغییرات را ابطال کرده است، اما قانون به دولت اجازه می‌دهد که ساعات کاری را برای پایتخت تغییر دهد. به این ترتیب، تغییرات تعطیلات در تهران می‌تواند رخ دهد، اما این تغییرات در سطح کشور و به طور رسمی به تعطیلی پنجشنبه‌ها نخواهد رسید.
بابایی ادامه داد: این لایحه در نهایت به کمیسیون اجتماعی بازگشت و ما نیز 40 ساعت کار اداری را در شنبه تا چهارشنبه تعریف کردیم و مقرر شد که پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور همانند تهران تعطیل باشد، البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست و صرفاً مدیریت ساعت کار از سوی دولت صورت گرفته است. 

با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، یک میلیون به حقوق حداقل‌بگیران اضافه می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست، اما به دلیل اختلافاتی که در میزان افزایش حقوق و تطبیق آن با نرخ تورم وجود دارد، این طرح هنوز نتوانسته است رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند. در نهایت، در سال‌های آینده انتظار می‌رود که این فاصله‌ها کاهش یابد و سیاست‌های جدیدتری در این زمینه اتخاذ شود. پیش‌بینی می‌شود که در سال 1404 و 1405، تغییرات چشم‌گیری در وضعیت حقوق بازنشستگان مشاهده شود.
بابایی ادامه داد: در مجموع، چالش‌های مربوط به تغییرات قانونی در حوزه کار، بازنشستگی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد که با وجود پیشرفت‌هایی در این زمینه، فاصله‌های موجود هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
وی گفت: در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، فاصله بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است، که عمدتاً به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، این فاصله روز به روز بیشتر شده است. دولت و مجلس باید برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند این شکاف را به تدریج کاهش دهند و به جایی برسند که سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت کاهش تورم حرکت کنند. یکی از اصول اقتصادی این است که در کشوری که تورم بالا است، برای جبران آن، باید درآمدهای دولت افزایش یابد و در عین حال، مردم نیز از این افزایش درآمد بهره‌مند شوند.
بابایی تاکید کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته در بهمن ماه، متناسب‌سازی به‌طور عملیاتی در حال پیگیری است. برای مثال، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر 10 میلیون تومان باشد، با متناسب‌سازی یک میلیون تومان به آن اضافه می‌شود. یکی از نکات مهم در این زمینه، همسان‌سازی حقوق با تورم است. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حداقل حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی قادر باشند تا حد امکان، وضعیت معیشتی خود را با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ کنند. ما در بودجه 1404 باید کاری کنیم که این 3 میلیون و 400 هزار نفری که حداقل مزدبگیر کارگری در کشور هستند، حقوق متناسب با رشد تورم دریافت کنند.