ایرنا/ مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی رسانی دفتر حضرت آیت‌الله‌ مکارم شیرازی با اشاره به مطلبی منتشرشده از این مرجع تقلید در فضای مجازی پیرامون حجاب دختران در حال تحصیل در خارج کشور، در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام علیان نژاد، مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی رسانی دفتر حضرت آیت‌الله‌ مکارم شیرازی بیان کرد: این اجازه برای بانوان بومی کشورهایی است که رعایت حجاب در دانشگاه های آنان ممنوع باشد و در صورتی است که امکان هجرت برای تحصیل در کشوری که این شرط خلاف شرع در آن جا وجود ندارد، ممکن نباشد. همچنین امکان تحصیل از راه دور و با استفاده از آموزش های غیر حضوری و فضای مجازی هم ممکن نبوده باشد و در واقع برای تحقق شرایط ضرورت، باید همه فرایندها طی شود.
وی ادامه داد: بارها توسط دفتر این مرجع تقلید توضیحات لازم در این مورد منتشرشده و لازم است کسانی که بعد از ۲۰ سال دوباره آن را نشر داده‌اند علاوه بر وظیفه قانونی، مراعات اخلاق را کرده و توضیحات کامل را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنند.
گفتنی است اواسط سال ۱۳۹۵ بود که خبر انتشار فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی در مورد حجاب بانوان محصل در خارج از کشور که به ترک حجاب تحمیل می شوند حواشی‌ای را در پی داشت و همان زمان دفتر این مرجع تقلید در مورد این فتوا پاسخ تفصیلی منتشر کرد که در پایگاه اطلاع‌رسانی این مرجع تقلید قابل مشاهده است.
همچنین دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز با انتشار مطلبی پاسخ این مرجع تقلید را درباره این حواشی منتشر کرد.
در مطلب اشاره شده با طرح این پرسش از آیت الله مکارم شیرازی آمده است: اخیرا فتوای حضرت عالی را در مورد دخترانی که در خارج تحصیل و آنها را مجبور به ترک حجاب می کنند، در سایت های مختلف منتشر کرده اند و برخی از این فتوا، سوء استفاده می کنند.
در این فتوا آمده است: با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی‌بند و بار و لامذهب پست های مهم را اشغال می کنند، به افراد متدین اجازه داده می شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد، رعایت نکنند ولی در غیر موارد، حتما مراعات نمایند.

در توضیح بیشتر این فتوا آمده است: شک نیست که حجاب بانوان در اسلام، از ضروریات این دین مبین است و حتی غیر مسلمانان نیز می دانند که این مسئله از احکام مسلّم اسلام می باشد و لذا در بسیاری از موارد، خود را ملزم می بینند که با آن کنار بیایند.
البته هر حکمی می تواند در مقام ضرورت، استثنایی داشته باشد، مثلا اگر بانویی بیمار شد و پزشک همجنس حضور نداشت، ضرورت اقتضا می کند که به پزشک غیر همجنس مراجعه کند و معاینات او ممکن است بدون ترک حجاب، میسّر نشود، در چنین موردی از باب ضرورت و به مقدار ضرورت، اجازه کشف حجاب به آن بانوی مسلمان داده می شود. و همچنین در مورد تحصیلات لازم که اگر نداشته باشد، با مشکلات مهمی (خودش یا جامعه اسلامی) مواجه می شود، به عنوان ضرورت، اجازه ترک حجاب داده می شود، آن هم به مقدار ضرورت یعنی در خصوص آنجا که الزام قطعی بر ترک حجاب است، یعنی تا محل درس با حجاب می رود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب است، ترک می کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ می کند.