معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه گفت: این پرونده یک کار ویژه قضایی است و در اولویت دستگاه قضا قرار دارد لذا باید تصمیمی بگیریم که رسیدگی به پرونده با سرعت بیشتری انجام و پرونده خاتمه یابد و مردم به حقوق خود برسند.

پروند کثیرالشاکی فروشگاه جعفری از ابتدای سال گذشته خبرساز شد و در روزهای ابتدایی مالباختگان این پرونده با تجمع در مقابل یک فروشگاه لوازم خانگی در پیشوا، حق و حقوقی را مطالبه می‌کردند که بعضاً حکایت از ارقام قابل توجهی از بدهی این فروشگاه به مردم داشت.

در تحقیقات ابتدایی مشخص شد این فروشگاه که در نزد مردم پیشوا شناخته شده بود، با دریافت مبالغی از مردم اقدام به پرداخت سود ماهیانه و مبلغی بیشتر از بانک و مؤسسات مالی کرده اما پس از گذشت چندین ماه و وقتی تعداد سرمایه‌گذاران زیاد شد، سودی به مردم پرداخت نشده و حتی مردمی که مطالبه دریافت اصل پول خود را داشتند نیز پاسخی از سوی این فروشگاه دریافت نکردند.

این پرونده کثیرالشاکی که تعداد شکات آن امروز به 9 هزار و 600 نفر رسیده، از سوی مسئولان قضایی در حال پیگیری است و با وجود گذشت بیش از یک سال از این ماجرا هنوز هم تصمیمی برای پرداخت مطالبات مردم اتخاذ نشده است.