بنابراین نزدیک به ۲ سال است که شورای رقابت به صنعت خودروی کشور بازگشته و در این مدت ۲ دستورالعمل برای تنظیم قیمت خودرو هم ابلاغ کرده اما با این حال قیمت خودرو بالغ بر ۱۸ ماه است که فریز مانده و مطابق با تورم و البته برنامه‌های شورای رقابت تعدیل نشده است. این در حالیست که طبق دستورالعمل شورای رقابت پس از صدور صورت حساب ۶ ماهه، وزارت صمت مکلف به اعلام قیمت‌های جدید است.

هیچ کس افزایش قیمت را گردن نمی‌گیرد

در دوره‌ای که عباس علی آبادی سکاندار وزارت صمت بود زیر بار افزایش قیمت‌ها نرفت؛ البته یک مرتبه نیز مخبر معاون اول دولت سیزدهم با تعدیل قیمت خودرو مخالفت کرد که همین مسائل باعث شد که در فروردین ماه سال جاری شورای رقابت به وزارت صمت بابت عدم اجرای دستورالعمل شورا تذکر بدهد. در ادامه نیز مجدد شاهد تذکر شورای رقابت مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل مذکور بودیم اما باز هم این تذکرها به نتیجه‌ای نرسید.

با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران خودرو و سایپا در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد. در آن زمان پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌داد که عارف این درخواست را تأیید کرده منتهی در ادامه دفتر معاون اول با ارائه توضیحاتی اعلام کرد که «ابلاغیه سیاست گذاری در خصوص قیمت گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیئت دولت است و هنوز در هیئت وزیران مطرح نشده است و هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در این خصوص در دولت صورت نگرفته است.»

بنابراین آخرین خبر درباره سرنوشت قیمت خودرو مربوط به این توضیحات دفتر معاون اول می‌شود و به غیر از انتشار اخبار ضد و نقیض و البته عدم پاسخگویی و سکوت وزارت صمت، هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده و به نظر می‌رسد همچنان این درخواست‌ها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است.‌

در این بین نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد بی توجهی دولتمردان قرار گرفته افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و البته تورم است که همه این موارد منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده می‌شود که به دلیل عدم اجرای دستورالعمل شورای رقابت، این درخواست‌ها برای افزایش قیمت تلنبار شده و در نهایت اگر قرار باشد با تعدیل قیمت موافقت شود شاهد اعداد و ارقام سنگینی در این بخش خواهیم بود.

این در حالیست که اگر وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو از همان ابتدا و مطابق با دستورالعمل شورای رقابت -که بر اساس آن قیمت خودرو باید بر اساس هزینه واقعی تولید به علاوه سود تعیین شود- پیش می‌رفت نه تنها افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی انجام می‌شد بلکه امروز هم شاهد این حجم از بهم ریختگی و انتشار اخبار ضد و نقیض درباره قیمت خودرو نبودیم.

گفتنی است آخرین بار قیمت کارخانه‌ای خودرو در فروردین سال ۱۴۰۲ و پس از دو سال ۴۹ درصد افزایش یافت. همچنین پاییز پارسال نیز قیمت ۸ خودروی ایران خودرو و ۵ خودروی سایپا تحت عنوان خودروهای ارتقایافته، تعدیل قیمت شدند.