شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

رقابت‌های لیگ برتر بیست‌ودوم در ایران در حالی به‌تازگی به پایان رسیده که فقط دو موضوع مهم دیگر در پیش است. اولی فینال جام حذفی است که قرار است روز چهارشنبه بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس برگزار شود و دیگری ورود تیم‌ها به بازار نقل‌وانتقالات است که این یکی، 15 روز بعدتر به طور رسمی استارت می‌خورد. درباره موضوع نخست که نیاز به واکاوی و کنکاش زیادی نیست. دو تیم مطرح فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا بعد از لیگ برتر، تکلیف دومین جام مهم این فصل هم مشخص شود؛ ولی موضوع حساس‌تر مربوط به مقوله دوم است که هنوز زمان رسمی‌اش فرا نرسیده، حرف‌وحدیث‌ها درباره‌اش زیاد شده است. پیش‌ازاین عنوان شده بود که فدراسیون فوتبال در نظر دارد برای جلوگیری از حیف‌ومیل پول در باشگاه‌های ایرانی، قوانین جدیدی وضع کند تا از این طریق، بتواند جلوی پیشامدهای ناگوار را که بخش زیادی از آنها مربوط به فساد مالی است، بگیرد. دقیقا در همین راستاست که عنوان شده برای جلوگیری از رشد قیمت بازیکنان ایرانی از لیگ بیست‌وسوم سهمیه بازیکنان خارجی در تیم‌ها افزایش پیدا کرده و به عدد پنج به‌علاوه یک برسد. به این معنی که هر تیمی می‌تواند پنج بازیکن غیرآسیایی و یک بازیکن آسیایی در ترکیب داشته باشد یا اینکه مجموع بازیکنان خارجی‌اش با احتساب بیش از یک بازیکن آسیایی نباید از عدد شش تجاوز کند.

در این زمینه هم مباحث زیادی مطرح شده و هنوز مشخص نشده که سازوکار قراردادبستن با این بازیکنان به چه صورت است و آیا همگی باید در ترکیب حضور داشته باشند یا ممنوعیت خاصی است. مورد بحث‌برانگیز دیگر اینکه بندهای قرارداد با این خارجی‌ها چگونه است و آیا شایعاتی مربوط به اینکه همگی باید حداقل در 60 درصد بازی‌های لیگ به میدان بروند، صحت دارد یا نه. اینها ابهاماتی است که از لابه‌لای صحبت مسئولان باشگاه‌ها به بیرون درز کرده و هنوز به طور رسمی روی خروجی سایت فدراسیون قرار نگرفته است؛ ولی در کنار این موضوع یکی، دو روز اخیر، مصوبه‌ای 30‌بندی تحت عنوان «دستور‌العمل ناظر بر قراردادهای باشگاه با بازیکنان و کادر فنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل 1403-1402» به رسانه‌ها درز کرده که چندین بند جنجالی و خبرساز دارد. اگرچه تعداد زیادی از این بندها منطقی به نظر می‌رسد؛ ولی این قید منطقی‌بودن شامل همه بندها نمی‌شود. به‌عنوان مثال در بند 15 این مصوبه عنوان شده که باید حتما در قرارداد بازیکنان و کادر فنی قید شود که انجام هرگونه فعالیت و موارد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی ازجمله سوء‌رفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل یا خارج از زمین مسابقه ممنوع است. بسیاری از موارد قید‌شده در این بند درست و مطابق با کدهای فیفاست؛ ولی به نظر می‌رسد گنجانده‌شدن موارد سوء‌رفتار سیاسی، دقیقا به دلیل اتفاقاتی است که مهر و آبان گذشته و پس از التهابات رخ‌داده در جامعه شکل گرفت و با واکنش برخی از چهره‌های ورزشی همراه شد. در اینجا به طور مشخص عنوان نشده چه مواردی شامل سوء‌رفتار سیاسی خواهد بود و مطرح‌کردن آنها در فضای مجازی چه عواقبی در پی خواهد داشت. ضمن اینکه مرجع رسیدگی به این تخلف کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» عنوان شده است. اینجا ممکن است بحث تعبیر به وجود بیاید و یک موضوع از نظر بازیکنان و اعضای کادر سیاسی نباشد؛ ولی از سوی «مراجع صلاحیت‌دار» سوء‌رفتار سیاسی تلقی شده و منجر به جریمه و محرومیت بازیکنان شود.

بند خبرساز دیگر مربوط به تمدید قرارداد یک‌طرفه بازیکنان است که به باشگاه اجازه داده شده که در صورت افزایش 25 درصد قرارداد بازیکنان برای سال آتی، قرارداد آن بازیکن تمدید شود. ناگفته پیداست که این موضوع درباره همه قراردادها و همه بازیکنان صدق نمی‌کند و در ادامه می‌تواند باعث به وجود آمدن شک و شبهاتی شود.

با این حال شاید بحث‌برانگیزترین بند این مصوبه مربوط به بند 11 باشد؛ جایی که عنوان شده آپشن تعلق‌گرفته به بازیکنان نباید بیش از 20 درصد قرارداد پایه آنها باشد. با اعمال این بند مشخص است که دوباره قرار است سقف قراردادها اعمال شود و گنجاندنش با این هدف است که مانع از ردوبدل شدن پول‌های بی‌شمار در قالب آپشن برای بازیکنان خاص باشد. از همین حالا مشخص است که این بند نمی‌تواند ضمانت اجرائی داشته باشد؛ چون مطابق با همیشه ردوبدل شدن مبالغ زیرمیزی یا مواردی مانند اعطای زمین و مسکن و خودرو دوباره رایج می‌شود. این موضوع شاید در نگاه اول منطقی به نظر بیاید؛ ولی نباید از یاد برد که گنجاندن آپشن در قراردادهای بین‌المللی هم مرسوم است و اتفاقا بازیکنان حرفه‌ای از آن سود زیادی می‌برند. مواردی مثل پاداش گل‌زنی، رسیدن به تیم ملی، حضور در بیش از 60 درصد بازی‌ها در ترکیب اصلی، پاداش قهرمانی، پاداش صعود به لیگ قهرمانان و... . محدودشدن این بند خاص به تجاوزنکردن از 20 درصد قرارداد پایه ولی محل بحث است؛ بحثی که اتفاقا باید مسئولان فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت‌رئیسه که همگی در جریان این مصوبه هستند، به ابهامش پاسخ دهند. در این مورد خاص می‌توان به پاداشی که فدراسیون‌نشین‌ها، به‌ویژه اعضای هیئت‌رئیسه، از برد ایران در جام جهانی برابر ولز به دست آورند، اشاره کرد. در جام جهانی مصوب شده بود که به ازای هر بردی که ایران به دست می‌آورد، رقم 20 هزار دلار به‌عنوان پاداش به اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال پرداخت شود. ایران فقط ولز را برد؛ وگرنه اگر برابر آمریکا و انگلیس هم برنده می‌شد، همین اعضا باید رقم 60 هزار دلار را به‌عنوان پاداش به جیب می‌زدند. اگرچه هنوز همان سؤال همیشگی مطرح است که چرا باید پاداش این اعضا به اندازه بازیکنان تیم ملی تعیین شود، این ابهام جدید هم مطرح می‌شود که آیا دریافت پاداش 60 هزاردلاری معادل 20 درصد قرارداد آنها با فدراسیون فوتبال بود؟ اصلا با دریافت همان پاداش 20 هزاردلاری، می‌توان با نرخ همین روزها به رقمی نزدیک به یک میلیارد تومان رسید و این سؤال را پرسید که آیا قرارداد اعضای فدراسیون که چنین رقمی را گرفته‌اند، سالانه پنج میلیارد تومان است؟ اگر چنین است که شغل آب و نان‌داری برای خودشان دست‌وپا کرده‌اند و اگر چنین نیست، باید به این ابهام پاسخ دهند که چرا برای خودشان مصوبه پاداش حداکثر 20درصدی تصویب و اجرائی نشده و حالا قرار است برای بازیکنان اعمال شود؟ واضح است که بیان این موضوع به معنی حمایت از پول‌های اغلب بی‌حساب و کتابی که به بازیکنان پرداخت می‌شود، نیست؛ بلکه منظور هدفمندشدن قانون است. البته ظاهرا وضع، تغییر و لغو قوانین برای عده‌ای از همین مسئولان چندان مورد دشواری نیست. مثلا اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون خودشان وضع کردند که به ازای هر برد در جام جهانی 20 هزار دلار پاداش بگیرند و بعد همگی پایش را امضا کرده و سپس هم گفتند این پاداش‌ها غیرقانونی نیست و امضا دارد. کسی هم از آنها نپرسید که چرا برای آبروریزی مقابل انگلیس در جام جهانی کسی جریمه نشد؟ یا آنها قانونی وضع کردند که هیئت‌رئیسه بتواند رئیس فدراسیون را عزل کند تا گزینه مدنظر روی کار بیاید و در چشم‌به‌هم‌زدنی، قانونی وضع کردند که قانون قبلی که هیئت‌رئیسه می‌توانست رئیس را عزل کند، لغو شود. بدیهی است که با چنین دوگانگی‌ و منفعت‌طلبی‌هایی هرگز نمی‌شود انتظار رعایت قانون از سوی باشگاه‌ها را داشت؛ مگر آنکه همه در برابر قانون برابر باشند و کسی برابرتر تلقی نشود.