روزنامه سازندگی/ «جامعه جرم‌زا» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

گزارش‌هایی که از بروز جرائم خشونت‌بار در جامعه منتشر می‌شود، حکایت از این دارد که وضعیت جرم‌زایی در جامعه ایران چندان مناسب نیست و جامعه ما مشخصه‌های جامعه جرم‌زا را پیدا کرده است. متاسفانه سال‌هاست آمارهای کیفری در طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه قرار می‌گیرند و تقریباً هیچ آماری منتشر نمی‌شود.‌
همین که آمارها را محرمانه تلقی کرده و منتشر نمی‌کنند بیانگر این است که وضعیت نگران‌کننده است و شرایط مطلوبی اصلاً وجود ندارد. اگر آمارها کاهنده بودند با افتخار منتشر می‌کردند اما به همان دلایل که این آمارها را منتشر نمی‌کنند، یعنی اوضاع اصلاً خوب نیست.
البته که آمار نزاع جمعی و قتل‌ها به همان مقداری هم که منتشر می‌شود، بی‌سابقه است. در هفته گذشته به یک پزشک در یاسوج حمله بسیار مرگباری صورت گرفته،‌ یک نفر سر همسر خود را با کلنگ شکافته است،‌ وکیلی همسر خبرنگار خود را به قتل رسانده و وکیلی دیگر همسر و فرزند خود را در تهران به قتل رسانده و دیگر فرزند آنها از ترس مرگ فرار کرده است. به اضافه اینکه طی هفته‌های گذشته چندین وکیل مورد حمله‌های مرگبار قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این نمونه‌ها؛ نزاع‌های دسته‌جمعی افزایش پیدا کرده، و آمار سرقت‌های مسلحانه و کیف‌قاپی بالا رفته است. از این وضعیت دو نوع برداشت و تحلیل جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی می‌توان کرد. اول اینکه‌ احتمالاً شرایط روانی در جامعه ایران وضعیت حوبی ندارد، آستانه تحمل کاهش پیدا کرده، میل به پرخاشگری افزایش پیدا کرده و خیلی از آدم‌ها تحت تاثیرات مشکل روحی کارهای مجرمانه انجام می‌دهند،‌ موضوعی که مورد تایید کارشناسان هم هست. به اضافه اینکه بحران‌های سنگین اقتصادی در کشور باعث شده که مردم برای حل مشکلات خودشان،‌ انتخاب‌های مجرمانه داشته باشند. آمارهای گاه‌وبی‌گاه پلیس که از موبایل و کیف‌قاپی منتشر می‌شود، نگران‌کننده است. این یعنی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شرایط عدم تعادل به سر می‌برد و یکی از نشانه‌های عدم تعادل، افزایش آسیب‌ها و جرائم در کشور و جامعه ایران است. متاسفانه نظام قانون‌گذاری و نظام اجرایی ایران در برنامه‌ریزی خود اساساً تفکر سیاست جنایی ندارد. به این معنا که به آثار جرم‌زای برنامه‌ها و سیاست‌ها اصلاً توجهی نمی‌شود. برنامه‌های اقتصادی،‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است، آثار جرم‌زا داشته باشد. مثلاً در شرایط تورمی احتمال وقوع جرائم اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. در تورم‌های بالا به دلیل بروز مشکلات اقتصادی بحران‌های خانواده و در نتیجه تقابل میان آنها بر سر مشکلات مالی افزایش پیدا می‌کند.
اما این موضوعات در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد تا برای آنها راه‌حل‌های مناسب پیش‌بینی کنند. به اضافه اینکه دانشکده‌های حقوق کشور هم در این بحث‌ها بسیار منفعل هستند. ما حضوری از متخصصان علوم جزایی نمی‌بینیم که این بحث‌ها را مطرح کنند. البته جامعه‌شناسان و‌ روانشناسان زیاد این مسائل را مطرح کردند اما در بین دانشکده‌های حقوق، انفعال بسیار بدی وجود دارد و شاید اصلاً چیزی از سوی آنها در این ‌باره منتشر نشده یا اگر منتشر شده بسیار محدود بوده که به چشم نیامده است. در واقع در شرایطی که جامعه احوالات جرم‌زا دارد و این جرم‌زا بودن جامعه خود را با رفتارهای مجرمانه‌ اعم از دزدی،‌ تعرض و قتل نشان می‌دهد،‌ نه مسئولان توجه جدی به موضوع دارند و نه دانشگاهیان، به‌ویژه دانشکده‌های حقوق، فکر اساسی برای این معضل که روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند،‌ می‌اندیشند.