دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

یک قاضی اسرائیلی روز یکشنبه جزئیات بیشتری را درباره یک مقامِ دفتر نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو و یک افسر نظامی مظنون به افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده و سوء‌استفاده از آنها فاش کرد؛ اتهامی که این رژیم را در بحبوحه جنگ متلاطم کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، این قاضی در حکم خود گفت که این افشاگری با هدف تاثیرگذاری بر فضای عمومی صورت گرفته است تا به نحوی فشار بر نتانیاهو را برای دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ در غزه کاهش دهد. دادستان‌های رژیم همچنین از دادگاه خواستند تا بازداشت دستیار نتانیاهو، یعنی الیزر فلدشتاین و افسر نظامی را که نامش فاش نشده است، تمدید کند. این افراد ماه گذشته همراه با حداقل دو سرباز دیگر که در حبس خانگی به سر می‌برند، دستگیر شدند.

داستان پشت پرده چیست؟
مقامات اسرائیلی در هفته‌های اخیر چندین خط تحقیقاتی را شامل مقامات دفتر نتانیاهو و چندین افسر نظامی دنبال کرده‌اند. آنها به‌دلیل تلاش برای تقویت شهرت نتانیاهو به‌دلیل مدیریت جنگ، از طریق افشای اسناد محرمانه نظامی، تغییر رونوشت‌های رسمی مکالمات وی و ارعاب افرادی که دسترسی به آن سوابق را کنترل می‌کردند، مورد تحقیق قرار می‌گیرند. یکی از بخش‌های تحقیقات بر دستکاری و انتشار اطلاعات حساسی متمرکز است که برای انتشار مقاله‌ای در ماه سپتامبر به روزنامه بیلد آلمان درز کرد. این مقاله به یک سند حماس استناد می‌کند که طرح این گروه برای جنگ روانی علیه اسرائیل درباره گروگان‌گیری را نشان می‌دهد. منتقدان آن را بخشی از یک کمپین اطلاعات نادرست از سوی نتانیاهو یا حامیان او می‌دانستند که هدف آن کاهش فشار عمومی برای آزادی گروگان‌ها و تاثیرگذاری بر افکار عمومی اسرائیل به نفع مواضع مذاکره‌ایِ نخست‌وزیر بود.

دو هفته پیش، همان قاضی، «مناهم میزراهی» از دادگاه ریشون لزیون، تا حدی حکم مصونیت سیاسی فلدشتاین به‌عنوان فردی غیرنظامی که مظنون اصلی پرونده بود، لغو کرد. نتانیاهو درباره این اتهامات بازجویی نشده است و دفتر او افشای اطلاعات را رد کرده است. بسیاری از جزئیات این پرونده به‌دلیل دستور قاضی مبهم مانده است. فقط در یکی دیگر از لغو جزئی حکم در روز یکشنبه، قاضی نحوه افشای این سند و دلیل آن را توضیح داد. او نوشت که یک افسر درجه‌دار نیروهای ذخیره نظامی، با ابتکار عمل خود، به‌طور غیرقانونی مطالب طبقه‌بندی‌شده را از طریق شبکه‌های اجتماعی در ماه آوریل به فلدشتاین منتقل کرد. فلدشتاین ابتدا سعی کرد این اطلاعات را در رسانه‌های خبری محلی افشا کند؛ اما به‌دلیل سانسورهای نظامی اسرائیل از انتشار آن جلوگیری شد.

سپس فلدشتاین و یکی دیگر از همکارانش با سفارش مقاله‌ای بر اساس سند فاش‌شده در خارج از کشور، سانسورچی‌های نظامی را دور زدند. همچنین آنها قصد داشتند پس از آن اخبار مربوطه را در رسانه‌های داخلی منتشر کنند. نتانیاهو همچنین در سخنانی که از جلسه کابینه پخش شد به مقاله بیلد اشاره کرد. پس از اینکه خبرنگاران اسرائیلی صحت سندی را که اساس گزارش بیلد را تشکیل می‌داد، زیر سوال بردند، فلدشتاین به دنبال اثبات بود. او با افسر درجه‌دار ملاقات کرد و او یک نسخه فیزیکی از سند و همچنین دو سند اضافی را که به‌عنوان «فوق سری» طبقه‌بندی شده بودند، به او داد. نام افسر و دیگر مظنونان این پرونده به‌طور علنی اعلام نشده است.

چه انگیزه‌ای در کار بود؟
قاضی میزراهی در حکم روز یکشنبه خود نوشت که اقدامات فلدشتاین «برای تاثیرگذاری بر فضای عمومی در اسرائیل بود تا حساسیت‌ها را در اوج تظاهرات علیه نتانیاهو کاهش دهد. این قاضی خاطرنشان کرد که تلاش‌های فلدشتاین برای به‌دست آوردن اطلاعات منتشرشده بلافاصله پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل در یکم‌سپتامبر اعلام کرد که جسد ۶گروگان اسرائیلی در تونلی در غزه پس از تیراندازی توسط ربایندگانش پیدا شده است و اعتراضات گسترده‌ای را علیه نتانیاهو کلید زد. قاضی نوشت، اقدامات فلدشتاین ناشی از «میل به تغییر فضای عمومی و برگرداندن نگاه‌های سرزنش‌آمیز از روی نتانیاهو بوده است.» حدود ۱۰۰نفر که در ۷اکتبر۲۰۲۳ توسط حماس به اسارت درآمده بودند در غزه باقی مانده‌اند وحداقل یک‌سوم از آنها توسط مقامات اسرائیلی کشته شده‌اند.