ایسنا/ رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرد چندین کشور به کی‌یف اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد برای حمله به خاک روسیه را صادر کرده‌اند.

رسانه‌های اوکراینی به نقل از منابعی در ارتش این کشور روز سه‌شنبه گزارش دادند کی‌یف برای اولین بار با موشک‌های آمریکایی «اتکمز» به یک منطقه مرزی در خاک روسیه حمله کرده است و این اقدام اوکراین پس از گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» انجام شد که به نقل از منابعی نوشته بود که دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا مجوز استفاده از تسلیحات دوربرد برای حمله به عمق خاک روسیه را صادر کرده است.

طبق گزارش راشا تودی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کی‌یف مدعی شد: «اکنون تصمیم‌های مرتبطی وجود دارند و این تصمیم‌ها از طرف چندین کشور گرفته می‌شوند. این مسئله بسیار مهم است که با استفاده از این فرصت‌ها بتوانیم پتانسیل فدراسیون روسیه را کاهش دهیم.»

او به همراه «مته فردریکسن» نخست‌وزیر دانمارک ضمن طرح درخواستی از آلمان برای انجام «اقدامی مناسب»، گفت: «اوکراین در حال حاضر اطمینان حاصل می‌کند که همه کشورها از ظرفیت‌ها و توانایی‌های ما در حوزه تسلیحات دوربرد حمایت کنند.»

ظاهرا بریتانیا و فرانسه هم در کنار ایالات متحده محدودیت‌های مربوط در استفاده از موشک‌های دوربرد را لغو کرده‌اند اما آنها این اقدام را تایید نکرده‌اند. این درحالیست که آلمان و ایتالیا علنا گفته‌اند که سیاست‌های آنها در این خصوص تغییر نخواهد کرد و تسلیحات آنها صرفا می‌تواند در قلمروهای اوکراینی که به کنترل روسیه درآمده استفاده شوند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در واکنش به این مسئله گفت که موضع مسکو در مورد حملات موشکی به عمق خاک روسیه با تجهیزات آمریکایی به وضوح توسط «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در ماه سپتامبر بیان شده است. به گفته پسکوف، این تصمیم نشان‌دهنده یک «دور جدید» تنش‌ها است.

زلنسکی در قسمت دیگری از سخنرانی خود با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین خاطر نشان کرد: «پیش از آنکه شهروندان بخواهند پای صندوق‌های رای بروند، اوکراین باید به پیروزی عادلانه دست پیدا کند.»

اوکراین در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، قانون حکومت نظامی و سربازگیری را وضع کرد؛ قانونی که تمدید آن اجازه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در کشور اوکراین را نمی‌دهد و همین مسئله موجب شده تا سوالاتی پیرامون «مشروعیت» ریاست جمهوری زلنسکی مطرح شوند زیرا دوره قانونی او در تاریخ ۲۱ مه (یکم خرداد) به پایان رسید.

مقامات روسیه هم بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند و می‌گویند که حاضر به مذاکره با زلنسکی نیستند زیرا او «مشروعیتی در اوکراین ندارد و دیگر رئیس‌جمهور این کشور محسوب نمی‌شود.»

زلنسکی در این خصوص افزود: «ما همگی می‌دانیم که قانون اساسی اوکراین و قوانین کشور اجازه نمی‌دهد در حین جنگ، انتخابات برگزار شوند و هیچکس در جهان چنین درخواستی از اوکراین نکرده و نمی‌کند. با این حال، افرادی در اوکراین هستند که احتمالا عطش برگزاری انتخابات داشته باشند و مایلند بیشتر در داخل کشورشان مبارزه کنند تا برای کشورشان. آنها به دنبال مناقشات سیاسی هستند و این برای اوکراین مخرب است.»