هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

تغییر سیاست‏‌های ارزی بانک مرکزی ترخیص قطعات را با مشکل مواجه کرد

علی ایوبی| زمزمه تعطیلی سایپا پس از انتشار خبر تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی زیرمجموعه این گروه  (شرکت مادر، پارس‌خودرو، سایپا سیتروئن و...) در روز پنجشنبه قوت گرفت. این مجموعه‌ها به دلیل ناتوانی در تامین قطعات، خطوط تولید را متوقف کرده بودند. با وجود گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص تعطیلی این خودروسازی مطرح می‌شود اما یکی از مدیران سایپا در گفت‌وگو با «هم‌میهن» تعطیلی این مجموعه خودروسازی را تکذیب کرد.

هم‌اکنون جواد توسلی‌مهر مدیرعامل سایپا است که از دولت قبل مانده و گفته می‌شد از حمایت کامل محسن منصوری، معاون اجرایی دولت سیزدهم برخوردار بود و البته شنیده می‌شود به زودی این مجموعه را ترک خواهد کرد.

براساس اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه اول امسال، سود (زیان) عملیاتی شرکت سایپا با نماد «خساپا» ۷۷۸۴۳- میلیون ریال بوده، درحالی‌که این مقدار در شش ماهه اول سال پیش، ۳۸۰۶۳ میلیون ریال بود. همچنین سود(زیان) انباشه این شرکت در نیمه اول امسال ۸۲۶۶۳- میلیون ریال عنوان شده است؛ درحالی‌که در تاریخ 1402/12/29 این مقدار 6/200 بوده است.

چالش نبود قطعه
یکی از مشکلات اساسی که هم‌اکنون خودروسازان با آن با مشکل مواجه هستند تامین قطعات خودرو است که به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، بانک مرکزی با ایجاد رویه غلط این مشکل را به وجود آورده است. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره مشکل سایپا در تامین قطعات، عنوان کرد: «قبلاً روال کار به این صورت بود که واردکننده مواد اولیه قطعات می‌توانست تا قبل از اینکه ارز حواله شود، ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند اما بانک مرکزی از اول ماه این رویه را تعطیل کرد و باید همه ارز پرداخت شده باشد تا کالا را بتوان ترخیص کرد.»

او گفت: «جالب اینکه در سالی که سال جهش تولید نام‌گذاری شده هر کاری را برای توقف تولید انجام می‌دهند. مشکل سایپا نیز از همین‌جا نشأت گرفته شده و کالایی که آنها و یا قطعه‌سازان باید ترخیص کنند در گمرک مانده و حتی این اتفاق دامن ایران‌خودرو را نیز گرفته است.» نجفی‌منش گفت: «تا پیش از این قطعه‌سازان با اینکه پول نداشتند اما به هر صورتی که بود قطعه را به خودروساز می‌رساندند اما مطمئن باشید اگر تحولی صورت نگیرد ساخت خودرو کاهش خواهد یافت.»

چالش بزرگ قیمت‌گذاری دستوری
هرچند ایران‌خودرو و سایپا دو روز پیش مجوز افزایش قیمت گرفتند و رسماً قیمت برخی محصولات خود را حدود ۳۵ درصد افزایش دادند اما همین قیمت‌ها نیز به دلیل دستوری بودن مورد انتقاد خودروسازان است. حالا مشتریان باید خودروهای درخواستی خود را تا ۲۰۰ میلیون تومان گران‌تر خریداری کنند ولی باز هم تولیدکنندگان ناراضی‌اند.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن پرداخت و نوشت: «قیمت‌گذاری اشتباه در سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی ایجاد بیش از 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در دو گروه ایران‌خودرو و سایپا بوده است. درصورتی‌که تعیین قیمت دستوری همراه با زیان بنگاه خصوصی شود، سبب بروز چالش‌های اساسی در سطح جامعه و شکست واگذاری می‌شود. در این وضعیت بنگاه با کاهش تولید یا با استفاده از ابزارهایی مانند نیروی کار می‌تواند به نهاد قیمت‌گذار فشار وارد کند. این موضوع نارضایتی مصرف‌کننده را نیز در پی خواهد داشت و ممکن است سبب بروز چالش‌های اساسی در سطح جامعه شده و موجب شکست واگذاری شود.»

در این گزارش آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم اعلام کرده بود که بخشی از محصولات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده آنها به فروش می‌رساند که این مسئله باعث شده اولاً به دلیل زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری اشتباه، این شرکت‌ها، مشتریان بسیار محدودی داشته باشند و احتمالاً صرفاً قطعه‌سازان تمایل به خرید سهام شرکت را خواهند داشت تا از این طریق شبکه تولید قطعات خود را گسترش دهند، ثانیاً هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در این شرایط از ارزش پایین‌تری برخوردار خواهند بود و با قیمت پایین‌تری از آنچه باید، فروخته خواهند شد.

سیاست‌هایی که تغییر نمی‌کنند
جواد سلیمانی، مدیرعامل سابق سایپا نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع اشاره کرده و گفت: «سیاستگذاری‌های صنعت خودرو کماکان همان سیاستگذاری‌های اوایل دهه ۹۰ است و هیچ تغییری نکرده، در نتیجه هیچ نتیجه‌ای نیز نخواهد داد. دولت گاهی کمک می‌کند و اوضاع کمی بهتر می‌شود اما چون سیاست‌های وزارت صمت در این سال‌ها اشتباه بوده تغییر خاصی رخ نداده که امیدواریم در دولت جدید اتفاقات مثبت رخ دهد.»

هرچند دولت بیش از یک دهه است برای خصوصی‌سازی این دو خودروسازی اقدام کرده اما نتیجه به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست؛ به‌گونه‌ای‌که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی پس از سال 1387، سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا واگذار شد و سهام دولت در ظاهر به 5/71 درصد در شرکت ایران‌خودرو و 17/31 درصد در شرکت سایپا کاهش یافت، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (21/12 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15/6 درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای درشرکت‌های خودروسازی (25/24 درصد از سهام ایران‌خودرو و  39/66 درصد  ازسهام سایپا)، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند.

علاوه بر این، پس از خصوصی‌سازی سهام دولت، یک قطعه‌ساز با خرید بیش از 20 درصد از سهام ایران‌خودرو وارد هیئت‌مدیره این شرکت شد که پس از آن مناقشات فراوانی بر سر نحوه تأمین قطعات از شرکت‌های قطعه‌سازی ایجاد شد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش دیگری که در سال ۱۴۰۱ منتشر کرده بود به آسیب‌شناسی این دو شرکت خودروسازی پرداخته و نوشته بود: «عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان‌دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان‌ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به 1400/6/31 برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است.

همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 91/9 هزار میلیارد تومان بوده است.»

این گزارش در نهایت به این نتیجه رسیده که بررسی صورت‌های مالی این خودروساز نشان می‌دهد که باید از چالش‌های پیش روی خود یعنی «فزونی بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی»، «هزینه‌های بالای مالی خودروسازان به خصوص شرکت سایپا» و همچنین بدهی‌های شرکت‌های خودروساز به خریداران خودرو و تامین‌کنندگان مواد اولیه، خلاصی یابند تا هم مشکلات آنها کاهش یابد و هم مشتریان با گرانی‌های یکباره شوک‌زده نشوند.

بی‌دلیل نیست که برخی از خریداران خودرو قید این دو شرکت خودروساز را زده و در کارزاری از دولت آزادسازی واردات خودرو را خواسته‌اند. در این کارزار به موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز اشاره شده و خطاب به مسعود پزشکیان آمده: «نسبت به آزادسازی واردات خودرو با اصلاح اساسی آیین‌نامه واردات خودرو توسط دولت پیشین، با حذف سود بازرگانی برای اشخاص حقیقی و لحاظ تعرفه‌ی کمتر از ۲۰ درصد برای تمامی شهروندان و بدون قید و شرط محدودکننده‌ای که موجبات رانت‌خواری عده‌ای را فراهم آورده، اقدام نمایید. بدیهی است پس از این اقدام، آزادسازی نرخ‌گذاری خودرو توسط خودروسازان داخلی با قیمت تمام‌شده، بدون قیمت‌های دستوری و تکلیفی بلامانع است.»