فرارو/ «سهام دولت در خودروسازی ۸درصد است، اتفاقا نکته قابل توجهی است و باید علت گرانی و بی‌کیفیتی را در جای دیگری سراغ گرفت. بهتر نیست به جای سوال کردن و پرسیدن که بیش از ۱۰ سال است موضوع خودرو از سوالات پرتکرار خانه ملت از متولیان صنعت بوده و تاکنون این سوالات نیز نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه گاهی هم باعث اختلاف‌نظر شده است، دست کشید و به دنبال همفکری و ارایه راهکار‌های اساسی یا ارایه طرح و تصویب در مسیر درست قانونی قرار بگیریم؟»

اکبر شکری کارشناس حوزه صنعت طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از کش و قوس‌های فراوان به هر حال اصلاح قیمت محصولات پرتیراژ دو خودروساز بزرگ صورت گرفت که این امر یک اقدام اساسی و ضروری جهت توقف زیان خودروسازان است، پس از انتشار قیمت در کدال (افشای الف طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار) توسط خودروسازان، واکنش بازار سهام نیز جالب بود، به هر حال سهامداران خودرویی پس از مدت‌های طولانی، نمادشان را سبز دیدند که امیدواریم این سبز شدن تداوم داشته باشد تا سهامدارانی که مدت‌های طولانی چشم به این سهام داشتند، کور سوی امیدشان متبلور گردد. 

مخالفت و انتقاد برخی نمایندگان مردم در مجلس را نسبت به افزایش قیمت خودرو ملاحظه کردیم، اما در مقابل نظر برخی کارشناسان حوزه صنعت و بازار سرمایه را می‌بینیم که اتفاقا موافق این اصلاح قیمت بودند و راه نجات خودروسازی را در این اقدام می‌دانند.

 واقعیت ماجرا این است که با حرف‌های غیرکارشناسی، زمین بازی را نمی‌توان وارونه جلوه داد و اگر نقدی هست چرا در تمام رخدادها و گرانی‌ها نیست؟ باید بدانیم مردم و کارشناسان بازار و سرمایه ما را قضاوت خواهند کرد. شایسته است هیجانات را کنترل کنیم و تمام ابعاد خودروسازی که متشکل از خودروساز، قطعه‌ساز، سهامدار و مهم‌تر از همه کارگران هستند را مدنظر قرار داد.
 
 خودروسازان به خودی خود سود تعیین نمی‌کنند و نهاد متولی اساسا حتی اصل بهای واقعی مواد و بهای تمام شده را از خودروساز نمی‌پذیرد و مادامی که اصل پذیرفته نشود، سود دیگر تعریفی ندارد و مغفول می‌ماند. اذعان شده است؛ سهام دولت در خودروسازی ۸درصد است، اتفاقا نکته قابل توجهی است و باید علت گرانی و بی‌کیفیتی را در جای دیگری سراغ گرفت.

 بهتر نیست به جای سوال کردن و پرسیدن که بیش از ۱۰ سال است موضوع خودرو از سوالات پرتکرار خانه ملت از متولیان صنعت بوده و تاکنون این سوالات نیز نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه گاهی هم باعث اختلاف‌نظر شده است، دست کشید و به دنبال همفکری و ارایه راهکارهای اساسی یا ارایه طرح و تصویب در مسیر درست قانونی قرار بگیریم؟

بله، آنچه که امروز بحران خودرو را حل خواهد نمود، تصویب و اجرای دقیق یک برنامه بلندمدت ۱۰ساله خواهد بود تا شاید با الگوبرداری از خودروسازان برتر دنیا با برنامه‌ریزی، اجرا و پایش دقیق در مسیر توسعه قطعه‌سازی و زنجیره تامین که مهم‌ترین عنصر تمامی مجهولات فعلی صنعت خودروی کشور می‌باشد، قرار بگیریم تا پس از رسیدن به مدارج عالی کیفیت و رقابت‌پذیر در دنیا و طراحی مناسب در کلاس جهانی به یک خودروسازی مقتدر در دنیا تبدیل شویم.