ایسنا/ رییس قوه قضاییه گفت: در عفو اخیر از ۳۵۰۰ محکوم گنجانده شده در فهرست عفو، من نام ۷۰۰ نفر را رد کردم. این آمار بیانگر آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضایی وجود دارد که باید این اختلاف مبناها با تعیین شاخصه‌هایی رفع شود.    

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این بازدید، با حضور در اداره‌ کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی قوه قضائیه، برخی از پرونده‌های مطروحه در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده‌های ملی و پیچیده و بعضاً کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی بررسی می‌شوند، مطرح کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه از بخش‌های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده‌ها در معاونت قضایی که ناظر بر پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید به عمل آورد و برخی از پرونده‌ها را اجمالاً مورد مطالعه قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درخصوص اِعمال سرعت و دقت در فرآیند ثبت و ارجاع پرونده‌ها مطرح کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضایی قوه قضائیه، طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و و تشریح مسئولیت‌های آنان اظهار کرد: وفق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه قضاییه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می‌گیرد. یکی از مسئولیت‌های شما در معاونت قضایی، ناظر بر انجام بررسی‌های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی‌های مربوطه به رئیس قوه قضائیه است. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیندهای موجود در معاونت قضایی اعم از گردش پرونده‌ها و ثبت و ارجاع آن‌ها را تقلیل دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین‌ تکلیف پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود. در هر حوزه و بخشی، موکداً تاکید داریم که تا آنجا که می‌توان باید در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیندهای شکلی را کوتاه کنیم و از اطاله امور اجتناب ورزیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می‌تواند به تقلیل فرآیندها و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها در معاونت قضایی کمک کند، گفت: وقتی پرونده‌ای در معاونت قضایی از حیث درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که کلیه‌ ضمائم پرونده مطالبه شود بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود می‌توان پرونده مزبور را تعیین‌ تکلیف کرد. تاکید ما آن است که مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در چارچوب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه‌تر شدن فرایندهای شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم یاری رسانند.
 
محسنی‌ اژه‌ای اضافه کرد: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ما صادر می‌کنیم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائات همچنین در راستای کوتاه شدن فرآیندها با هدف تسریع در امور قضایی و حقوقی مردم، می‌توان این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح کرد. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با «بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «تصفیه امور ورشکستگی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

وی  در ادامه با آسیب‌شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ گفت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، نهایتاً منجر به تجویز اعاده دادرسی می‌شود، به نظر نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در راستای ساماندهی مقوله‌ بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، بخشنامه‌ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری‌ها موظف و مکلف هستند وقتی رأی یک قاضی آن‌ها خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای بررسی به معاونت قضایی در مرکز ارجاع می‌شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار و استدلال‌های او را استماع کنند. این رویه سبب می‌شود چنانچه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود به این مقوله توجه و اِمعان‌نظر داشته باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فهرست‌های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می‌شود، گفت: ما در حوزه تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی باید شاخصه‌هایی را تعریف و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصه‌ها بود می‌تواند در فهرست عفو قرار گیرد و از آن طرف، خط قرمزهای این حوزه را هم تعیین کنیم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمزها گنجانده می‌شود، از همان ابتدا در فهرست‌های عفو درج نشود. در عفو اخیر از ۳۵۰۰ محکوم گنجانده شده در فهرست عفو، من نام ۷۰۰ نفر را رد کردم. این آمار بیانگر آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضایی وجود دارد که باید این اختلاف مبناها با تعیین شاخصه‌هایی رفع شود.    

رئیس دستگاه قضا افزود: اینکه در عفو اخیر، اسامی ۷۰۰ نفر را از فهرست ارسالی توسط معاونت قضایی حذف کردم، عمدتاً ناظر بر محکومان تعزیرات حکومتی بود که طبق یک رویه ناصواب، در مواردی در موعد تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ برای متخلفان تعیین و بخشی از این مبلغ از آن‌ها اخذ می‌شد و در مورد بخش دیگر، پیشنهاد می‌شد که مورد عفو قرار گیرند. قطعاً این رویه، ناصحیح و ناصواب است. من به وزیر دادگستری و رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را تاکید کردمکه وقتی فرد صاحب شغلی در حوزه تعزیرات، تخلف کرده و از تمکن مالی برخوردار است باید جزای نقدی تعیین‌شده به موجب حکم قاضی را به صورت کامل بپردازد و وقتی فردی از تمکن مالی برخوردار نیست، باید در همان مرحله صدور حکم توسط قاضی تعزیرات به این امر توجه شود و بالاترین میزان جزای نقدی برای او درنظر گرفته نشود که بعداً نامش در فهرست عفو قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: اکنون در قوه قضائیه، نهضت بازدید و سرکشی از زندان‌ها توسط مسئولان قضایی راه افتاده است و در نقاط مختلف کشور، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر توسط مسئولان قضایی از ندامتگاه‌ها انجام می‌گیرد. شما در حوزه معاونت قضایی نیز برای گنجاندن اسامی واجدین شرایط، در فهرست‌های عفو، می‌توانید شاخصه‌هایی را به مسئولان ذیربط قضایی ارائه دهید تا در بازدیدها و سرکشی‌های‌شان به ندامتگاه‌ها، این شاخصه‌ها را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه گنجاندن اسامی محکومین در فهرست عفوها، باید دقت‌نظر بسیاری داشت. فلذا این یک مبناست که وقتی محکومی با تخفیف  و عفو آزاد و مجدداً مرتکب جرم می‌شود، دیگر در فهرست عفو گنجانده نشود.

رئیس قوه قضائیه در جریان سخنانش توصیه‌هایی تخصصی را به مسئولان معاونت قضایی برای ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و کارکنان همچنین اعمال نهایت دقت در امور مربوط به «استیذان» و«ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» مطرح کرد.
 
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» - معاون قضایی قوه قضاییه - با اشاره به کاهش محسوس زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: با اتخاذ تدابیری در حوزه نحوه پالایش ابتدایی پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، درصدد هستیم که همچنان مدت رسیدگی به این پرونده‌ها را کاهش دهیم.

وی در پایان اظهارکرد: در نتیجه فرایندهای صورت گرفته در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضاییه، از ابتدای سال جاری تاکنون به مناسبت اعیاد فطر، قربان، غدیر و ولادت حضرت رسول اکرم(ص)، مجموعاً 7۶۷۰ نفر مشمول عفو شدند.

همچنین در این جلسه مدیران کل پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، پرونده‌های خاص، عفو و بخشودگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی و حوزه معاونت، به بیان دیدگاه‌های خود همچنین ارائه گزارش پرداختند.