تسنیم/وزیر دادگستری، گفت: طبق قانون برنامه هفتم قیمت دستوری منع شده است اما خودرو یک کالای انحصاری است و کالای انحصاری باید قیمت داشته باشد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات قضائی استان قزوین گفت: مشکل پرونده کثیرالشاکی خودرویی باید با یک تعامل درست بین قوای سه‌گانه پیگیری و در سریع‌ترین زمان ممکن حل شود.
وزیر دادگستری افزود: یکی از دلایلی که استان قزوین را به عنوان استان‌های اولویت‌دار برای سفر انتخاب کرده‌ایم، موضوع پرونده کثیرالشاکی خودرویی بود که با تلاش های دستگاه قضائی در حال پیگیری است.
رحیمی عنوان کرد: دستگاه قضائی باید امنیت قضائی جامعه را ارتقا دهد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، مردم به حق و حقوق خود برسند.
وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه به صورت مبسوط نسبت به آن تاکید شد، موضوع کمبود منابع مالی دستگاه های تابعه قوه قضائیه در استان قزوین از جمله اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین بود که تلاش خواهیم کرد با همراهی نمایندگان، اعتبارات سازمان های تابعه دستگاه قضایی استان قزوین را در هیئت دولت و سازمان برنامه بودجه افزایش دهیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: موضوع انتقال زندان مرکزی قزوین به خارج از شهر جز موضوعاتی است که استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن توجه ویژه ای دارند و ما نیز پیگیری های لازم برای انتقال زندان به خارج از شهر را با استفاده از ظرفیت مولدسازی انجام می‌دهیم تا از محل فروش مکان فعلی، زندان جدید با تامین زیرساخت‌ها، در زمینی که در اختیار سازمان زندان‌ها قرار دارد را آغاز کنیم.
رحیمی اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم، قیمت دستوری منع شده اما کالاهای انحصاری مانند خودرو می بایست قیمت داشته باشد.
وی ادامه داد: دو شرکت خودروساز چون کالاهایشان انحصاری است می بایست قیمت داشته باشند، که قیمتشان توسط شورای رقابت تعیین می شود.
وزیر دادگستری عنوان کرد: شورای رقابت قبل از دولت چهاردهم یک افزایش قیمت بیشتری را برای خودرو پیش بینی کرده بود، که نهایتا وزارت صمت با توافق اجازه ی آن میزان از افزایش قیمت را نداد.
رحیمی عنوان کرد: مراجع قیمت گذاری در حوزه ی خودرو شورای رقابت است و اگر شورای رقابت قیمتی را برای خودرو تعیین کند، قیمت قانونی خودرو است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر ورود تعزیرات حکومتی به افزایش قیمت خودرو این چنین بیان کرد: تعزیرات حکومتی در حوزه قیمت های غیر قانونی ورود پیدا می کند اما افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت قانونی است.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: قیمت خودرو در افزایش قیمت سایر کالاها به هیچ عنوان نباید اثر کند.