جمعه 02 آذر 1403 - 11:32

کد خبر 708388

پنج‌شنبه 01 آذر 1403 - 23:50:00


چهارشنبه‌های خشم پایداری


هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

قالیباف گزارش انتصاب ظریف را در دستور مجلس قرار نداد

مهرداد خدیر| هرچند تعبیر دوشنبه‌های ملاقاتی و سه‌شنبه‌های نظارتی و چهارشنبه‌های درایتی به طعنه به کار رفته اما اتفاقاً شاهد چهارشنبه‌های مدیریتی از منظر رئیس مجلس و نحوستی برای نمایندگانی هستیم که گویا کوتاه‌ترین راه را برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی برگزیده‌اند و آن هم حذف ظریف است!
 
«قرار بود سه‌شنبه در صحن علنی مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره تخلف قطعی پزشکیان در انتصاب ظریف به خاطر دوتابعیتی بودن فرزندش قرائت شود اما امروز اعلام شد جلسۀ فردا به خاطر جلسۀ کمیسیون تلفیق لغو شده. من بنا را بر صداقت هیئت‌رئیسه می‌گذارم و امیدوارم این گزارش چهارشنبه قرائت شود.»

آرزوی دوشنبه‌شب آقای امیرحسین ثابتی اما صبح چهارشنبه برآورده نشد چراکه قرائت گزارش مورد انتظار او در دستور کار دیروز مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و قبل از آنکه او صداقت هیئت‌رئیسه را زیر سؤال ببرد نمایندۀ هم‌سو و تندتر از او انتقاد کرد و گفت: «درخواست حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ [در خصوص استنکاف دولت از اجرای کامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس] را داشتیم. کمیسیون امنیت ملی نیز آن اشکال را وارد دانسته و تشخیص داده بودند رئیس‌جمهوری استنکاف ورزیده امروز باید قرائت می‌شد.»

او خطاب به رئیس مجلس گفت: «شما به من گفتید این موضوع مربوط به سه‌شنبه‌های نظارتی است؛ به من نشان دهید یک جای آیین‌نامه آمده باشد: سه‌شنبه‌های نظارتی، چهارشنبه‌های درایتی یا دوشنبه‌های ملاقاتی.» 

تا اینجا روایت مواجهۀ نمایندگان شاخص جبهۀ پایداری با رئیس مجلس بود که به بهانۀ محمدجواد ظریف، در واقع شخص رئیس‌جمهوری را هدف قرار داده‌اند و می‌خواهند نصب‌کننده را نقد کنند اما چون انگار نذر کرده‌اند دوران سه سال مرحوم ابراهیم رئیسی را نادیده بگیرند و با ربط و بی‌ربط گریزی به دوران حسن روحانی بزنند در ادامه گفته است: «مسئله یک نفر نیست بلکه یک جریان است که ۸ سال کشور را به قهقرا برد و امروز کنار رئیس‌جمهوری ایستاده است. برق قطع می‌شود. آب قطع می‌شود و نان گران می‌شود. همه چیز در حال گران شدن است چون در آنجا عده‌ای مشورت می‌دهند و می‌گویند که باید برویم و دست‌مان را جلوی غرب دراز کنیم.»

این بازی اما تکراری شده است. هرگاه دولت در کنترل این جماعت نباشد ناگهان به یاد اقتصاد و معیشت می‌افتند و برای سفره مردم اشک می‌ریزند و هر زمان در کف خودشان، مردم را به قناعت دعوت می‌کنند و شگفتا راه‌حل را نه در بهبود سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها که ادامۀ سیاست‌های شکست‌خوردۀ سه ساله می‌دانند. رؤیاشان این بود که در مجلس جدید کرسی رئیس مجلس را هم از او بگیرند چه رسد به اینکه پیش‌بینی کنند دولت را هم از کف خواهند داد.

این‌گونه بود که ناکامی در پی ناکامی پدید آمد و فراتر از کامی که در انتخابات مجلس گرفتند - بالاتر از قالیباف در فهرست نهایی نشستند- توفیقی حاصل نیامد. نه قالیباف از ریاست مجلس افتاد و نه نامزد مورد نظرشان – سعید جلیلی- به رغم کاهش مشارکت به ریاست‌جمهوری رسید.

بعد از آن تیغ‌ها را علیه کابینه تیز کردند و هر روز کیهان تیتر می‌زد: به زاویه‌دارها رأی ندهید اما نطق مسعود پزشکیان در آن چهارشنبه تاریخی باطل‌السحر شد و زاویه‌دار و بی‌زاویه رأی اعتماد گرفتند. درحالی‌که استعفای جواد ظریف در آستانۀ آن روز حساسیت در قبال شخص او را بلاموضوع کرده بود. استعفایی که اگرچه اعتراض به چینش نهایی و توجه نکردن به برخی از گزینه‌های شورای راهبری تفسیر شد اما در عمل بار را از دوش پزشکیان در روز رأی اعتماد برداشت و اندک زمانی بعدتر که با استعفای ظریف از معاونت راهبردی مخالفت کرد و در دیدار با رهبری هم حاضر شد رادیکال‌ها حس کردند رودست خورده‌اند.

چون دست‌شان به رئیس‌جمهور نمی‌رسید سراغ ظریف رفتند تا ببینند اتحاد رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تا کجا دوام می‌آورد و نیز مقاومت پزشکیان تا چه حد است.

با این پیشینه قابل حدس بود که دیروز - که باز هم چهارشنبه بود- خشم بگیرند و این بار رئیس مجلس واکنشی صریح‌تر نشان داد و گفت:«بله، در آیین‌نامه نوشته نشده سه‌شنبۀ نظارتی یا چهارشنبۀ قانون‌گذاری اما در مادۀ ۲۲ آیین‌نامه آمده تهیه و تنظیم برنامۀ هفتگی مجلس بر عهدۀ هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس است و اگر دستور هفته را نگاه کنید، می‌بینید نوشته شده «دستورات نظارتی» و «دستورات قوانین».

دستورات نظارتی همیشه سه‌شنبه‌هاست و دستورات قوانین هم روزهای یکشنبه و چهارشنبه. بنابراین آیین‌نامه این اختیار را به رئیس و هیئت رییسه داده است. تشخیص ماده ۲۳۴ هم با هیئت رئیسه است و کمیسیون اصل 90 و هر گاه گزارش آن آماده شد خارج از نوبت قرائت خواهد شد.»

تأکید بر کمیسیون اصل 90 و نه کمیسیون امنیت ملی نشان می‌دهد آرزوی نمایندگان جبهۀ پایداری عجالتاً برآورده نمی‌شود. اینکه دست او را از دولت همچون جواد دیگر (آذری‌جهرمی) کوتاه کنند.

نوبت جدید البته دیگر به اصول 124 و 126 قانون اساسی استناد نکرده‌اند که اتفاقاً به صراحت حق انتصاب معاونین را برای رئیس‌جمهوری قائل شده و امور اداری و استخدامی را در ید اختیار او دانسته است و تنها مستمسک‌شان عجالتاً ماده‌ای از قانون مشاغل حساس است که به مقولۀ استنکاف می‌پردازد.

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری یا در جلسۀ سران سه قوه یا در سطحی عالی‌تر هماهنگ کرده و بدیهی است که باید برای تابعیت‌های مضاعف فرزندان ناشی از مأموریت‌های دیپلماتیک یا مقاماتی که سابقاً مسئولیت‌های عالی داشته‌اند استثنا قائل شوند اما نمایندگان منتسب به جبهۀ پایداری شمشیر را از رو بسته‌اند و می‌خواهند اقتداری نشان دهند و تا اینجا قالیباف قضیه را مدیریت کرده است.

اینکه نمایندگان نگران انتقال اطلاعات و اموال مقامات حساس به همسر یا فرزندانی باشند که تابعیت مضاعف دارند البته قابل درک است و می‌توان توجیهاتی آورد اما این همه توقف بر یک نفر اتفاقاً نشان می‌دهد مسئله هم اوست و دارند طناب‌کشی می‌کنند با جریانی که به دنبال رفع تحریم و گشایش است و انتخاب مسعود پزشکیان اساساً به خاطر همان تمثیل «قفس» و قول پایان انزوا بود.

این رفتارها اما نه‌تنها موجب عقب‌نشینی دولت نشده که به عکس سبب صراحت بیشتر سخن‌گوی دولت شده تا جایی که دیروز در دفاع ازلایحه اصلاحی دولت تعبیر «ترور سرمایه ملی» را برای مصوبه اولیه به کار برد.

تندترین و صریح‌ترین موضعی که از زبان خانم مهاجرانی شنیده‌ایم و به جای اینکه درصدد پاسخ به دو نمایندۀ پی‌گیر استنکاف برآید در قالب دفاع از اصلاحیه در واقع سراغ خود مصوبه رفته و گفته است: «نیاز به اصلاح دارد چون ترور سرمایه‌های ملی است و لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس هم برای «افراد» نوشته شده نه «یک فرد» چراکه کم نیستند جوانان نخبه ایرانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، در آنجا صاحب فرزند شده‌اند و اکنون به دلیل اینکه فرزندشان متولد کشور دیگری است، نمی‌توانند وارد عرصه اجرایی شوند و به کشور و نظام خود خدمت و کمک کنند.»

با این اوصاف سه احتمال متصور است: اول اینکه به رئیس‌جمهوری فشار بیاورند تا جواد ظریف را از بیم متهم نشدن به استنکاف کنار بگذارد. منتها چون او استعفا کرده و رفته بود خود کناره نخواهد گرفت و چنانچه رئیس‌جمهور این کار را انجام دهد حمل بر ضعف خواهد شد هرچند برخی از کنش‌گران سیاسی معتقدند نقش‌آفرینی ظریف بدون این حکم و کاغذ هم میسر است و نباید قضیه را حیثیتی کرد.

نهایتاً یک چند جشن و سرور برپا خواهند کرد ولی دوباره سازی تازه کوک خواهند کرد و از این رو متقابلاً این دیدگاه وجود دارد که هر چه بیشتر کوتاه بیاید بیشتر پیش می‌آیند منتها پزشکیان اعلام کرده اهل دعوا نیست و به طریق اولی با این سی چهل نماینده پایداری هم نمی‌خواهد از درِ دعوا وارد شود.

حالت دوم این است که به اصلاحیۀ دولت رأی دهند و قضیه خود به خود حل شود. این نهایت شکست برای پایداری‌چی‌های مجلس خواهد بود خاصه اگر در چهارشنبه روزی به تصویب رسد و بعید است بی‌اشارت یا توصیه چنین کنند.

شِق سوم اما همین روشی است که محمدباقر قالیباف در پیش گرفته و کاسه را کج‌دار و مریز نگاه داشته است.

مثل مصوبه حجاب و پوشش که مسکوت مانده چون اگر رئیس‌جمهور امضا نمی‌کرد رئیس مجلس باید ابلاغ می‌کرد و اگر ابلاغ می‌کرد چگونه اجرا می‌شد و به فرض می‌خواستند اجرا کنند کدام عقل سلیم فشار اقتصادی را با فشار اجتماعی تجمیع می‌کند و از ماجرای 1401 درس نگرفته؟ 

طعنه‌آمیز است که در آمریکا دونالد ترامپ تنها دو هفته بعد از پیروزی بر کامالا هریس یک کوبایی‌تبار (مارکو روبیو) را برای وزارت خارجه در نظر گرفته (روز یک‌شنبه در هم‌میهن به تفصیل به او پرداخته شد) و اینجا مسعود پزشکیان 4 ماه و نیم بعد از پیروزی همچنان باید بر سر بودن یا نبودن وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در دولت خود سر و کله بزند. دولت روحانی در ماه‌های آخر برای احیای برجام با مانع قانون راهبردی مواجه شد و دولت پزشکیان در ماه‌های اول باید با قانون مشاغل حساس دست و پنجه نرم کند.

با این همه آنچه در محاسبات پایداری‌چی‌ها ظاهراً منظور نشده این است که اگر قرار بر استفاده از نیروهای سابق بود چه‌بسا عرصه تا اندازه‌ای گشاده یا گشوده نمی‌شد و جدای این گویا توجه ندارند که «ناترازی» عنوان محترمانه یا پیشامرحلۀ «ورشکستگی» است و مأموریت مهم این دولت فایق آمدن بر ناترازی‌هایی است که اگر همین حالا به معنی ورشکستگی نباشد دیر یا زود از راه می‌رسد.

تا اینجا نه از چهارشنبه 31 مرداد آبی برای مخالفان پزشکیان در مجلس گرم شد و نه از چهارشنبه 30 آبان که به دنبال گزارش استنکاف رئیس‌جمهور بودند تا چهارشنبه بعدی سعد باشد برای‌شان یا نحس!

هرچند تعبیر دوشنبه‌های ملاقاتی و سه‌شنبه‌های نظارتی و چهارشنبه‌های درایتی به طعنه به کار رفته اما اتفاقاً شاهد چهارشنبه‌های مدیریتی از منظر رئیس مجلس و نحوستی برای نمایندگانی هستیم که گویا کوتاه‌ترین راه را برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی برگزیده‌اند و آن هم حذف ظریف است!

شاید هنوز به زمان بیشتری نیاز باشد تا برخی باور کنند آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت (عصر خالص‌سازی به پایان رسید) و ناترازی را اگر چاره نکنیم درقامت ورشکستگی جلوه‌گری خواهد کرد و آن روز نباید بیم داشته باشیم که ایران را با عراق اشتباه بگیرند که باید نگران باشیم با یونان هم سرنوشت نشود.


پربیننده ترین


سایر اخبار مرتبط