تسنیم/ حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه دو مقام ارشد رژیم صهیونیستی فراتر از تبعاتی که علیه این دو مقام دارد برای این رژیم هم حاوی تبعاتی خواهد بود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دیوان بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جرایم جنگی در غزه جرایم جنگی قرار بازداشت صادر کرد.

دیوان لاهه اعلام کرد که «دلایل متقنی» یافته مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت مسئول جرائمی مانند استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و «کشتار و دیگر اقدامات ضدانسانی» است.

صدور این قرارهای بازداشت می‌تواند سفرهای بین‌المللی نتانیاهو و گالانت را با مشکل مواجه کند، زیرا حتی سران برخی از کشورهای اروپایی هم روز پنجشنبه گفتند که به تعهداتشان به عنوان عضو این دادگاه پایبند هستند.
معنای قرار بازداشت

این دادگاه تصریح کرده نتانیاهو و گالانت دست‌کم در بازه زمانی بین 8 اکتبر 2023 تا 20 مه 2024  که مرتکب «جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی» شده‌اند. تصمیم برای اینکه آیا این حکم‌ها بایستی صادر شوند یا خیر در اختیار قضات دیوان بین‌المللی کیفری قرار داشت.

دیوان بین‌المللی کیفری که در لاهه مستقر است سال 2002 برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و جنایت تجاوز تشکیل شد. این دادگاه با دیوان بین‌المللی دادگستری که آن هم در لاهه استقرار دارد متفاوت است.

دیوان بین‌المللی کیفری نیروی پلیس ندارد بنابراین برای اجرای حکم‌هایش به تصمیم‌گیری 124 کشور عضو وابسته است. رژیم صهیونیستی عضو این دادگاه نیست و ادعا می‌کند که دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسرائیلی‌ها را ندارد.

دیوان لاهه روز پنجشنبه اعلام کرد که می‌تواند از حق صلاحیت خود در قلمرو سرزمینی فلسطین برای صدور این حکم استفاده کند.

نتانیاهو و گالانت تنها در صورت سفر به کشورهایی که بخواهند بر اساس عضویتشان در دیوان بین‌المللی کیفری آنها را دستگیر کنند، بازداشت خواهند شد. ایتالیا، کانادا، کلمبیا، ایرلند، هلند و بلژیک تاکنون به صراحت اعلام کرده‌اند که این حکم را اجرا خواهند کرد و نشانه‌هایی وجود دارد که انگلیس نیز همین کار را خواهد کرد.

نتانیاهو و گالانت کجا نمی‌توانند سفر کنند؟

124 کشور عضو معاهده‌ای به نام اساسنامه رم هستند که دیوان بین‌المللی کیفری را ایجاد کرده است. تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا این دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند. 32 کشور دیگر هم این معاهده را امضا کرده‌اند اما آن را به قوانین داخلی‌شان تبدیل نکرده‌اند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از صدور این قرار بازداشت در پیامی در شبکه ایکس تصریح کرد که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای همه کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند لازم‌الاجرا است
در این گزارش به مهم‌ترین نکات درباره این حکم پرداخته‌ایم.