هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بازخوانی عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حُسن همجواری بین ایران و عراق معروف به توافق الجزایر

داود دشتبانی| ایران و عراق در قرارداد الجزایر متعهد شدند به منظور پایان دادن به هرگونه نفوذ خرابکارانه از هر منبعی، کنترل دائمی دقیق و مؤثر بر مرزهای خود اعمال کنند. با وجود آنکه طرفین تأیید کرده بودند که مفاد پروتکل‌‏های سه‌‏گانه و ضمایم آنها بخش جدایی‌‏ناپذیر و نهایی و دائمی این قرارداد است و تحت هیچ شرایطی نباید نقض شوند و عناصر جدایی‌‏ناپذیر یک توافق کلی را تشکیل می‌‏دهند اما صدام با لغو یک‌‏طرفه جنگ ایران و عراق را آغاز کرد.
 
مرز ایران و عراق میراث دوره عثمانی است و از همان دوره نیز این دو برای تسلط بر اروندرود با هم رقابت داشتند  و حتی در برخی مواقع، ایران با تصرف بصره، قلمرو خود را گسترش نیز می‌داد. میراث این مناقشه به دولت ایران و عراق تحت قیمومَت بریتانیا منتقل شد و هرچند در دوران سلطنت خاندان هاشمی در عراق چندان بروز پیدا نکرد و دو رژیم سلطنتی از در مصالحه با هم برآمدند و علاوه برآنکه در پیمان سعدآباد در دوره رضاشاه پیمان عدم تعرض را با هم امضا کردند و در سال 1334 در پیمان سنتو برای مقابله با دشمنان دیگر اتحاد نظامی برقرار کردند و این اوج نزدیکی رابطه دو کشور بود اما ماه عسل دو کشور به زودی با کودتای خونین ضدسلطنتی عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف به پایان رسید. رژیم جدید نیز دوام چندانی نداشت و با کودتای بعثی روبه‌رو شد. 

مناقشه کُردی در شمال عراق 
با سرنگونی رژیم سلطنتی، فرماندهان ارتش عراق که روی کار آمده بودند اقدامات خصمانه علیه ایران را آغاز کردند و در مناطق مختلف مزاحم روستائیان ایرانی شدند. بهانه ارتش عراق برای تعرض به خاک ایران برخورد با گروه‌های کُرد مسلح عراقی بود. در سال 1963، پس از انقلاب رمضان که با سرنگونی و مرگ عبدالکریم قاسم و روی کارآمدن دولت حزب بعث به رهبری احمدحسن البکر همراه بود، عراق مبارزاتی را علیه شورش کُردها که به دنبال استقلال از عراق بودند، آغاز کرد.

شورش کُردهای عراق از دوران جنگ جهانی اول آغاز شده بود و با رهبری شیخ احمد بارزانی در دهه 1920 شروع به مخالفت فعالانه با حکومت مرکزی عراق کرد. اولین شورش بزرگ بارزانی‌ها در سال 1931 و پس از آنکه شیخ احمد بارزانی، یکی از برجسته‌ترین رهبران کُرد در شمال عراق، موفق شد تعدادی دیگر از قبایل کُرد را شکست دهد، روی داد. او در نهایت شکست خورد و به ترکیه پناهنده شد.

تلاش جدی بعدی برای جدایی کُردها توسط مصطفی بارزانی برادر کوچکتر احمد بارزانی در سال 1943 انجام شد، اما آن شورش نیز شکست خورد و در نتیجه مصطفی به ایران تبعید شد. در سال 1958 مصطفی بارزانی و مبارزانش از تبعید به عراق بازگشتند و تلاش کردند تا با دولت جدید عراق ژنرال عبدالکریم قاسم درباره خودمختاری کُردها در شمال مذاکره کنند.

مذاکرات در نهایت شکست خورد و جنگ اول عراق و کُردها در 11 سپتامبر 1961 آغاز شد که تا سال 1970 ادامه داشت و نزدیک به صدهزار نفر تلفات به بار آورد. در 11 مارس 1970 پیمانی به نام مانیفست مارس بین صدام حسین، معاون شورای فرماندهی انقلاب و رهبر کُردها، مصطفی بارزانی، در تکریت امضا شد. براساس این قرارداد، شبه‌نظامیان باید در ارتش عراق ادغام می‌شدند و همه روابط با ایران قطع می‌شد و شورش به پایان می‌رسید.

در مقابل، دولت عراق به کُردها قول خودمختاری و حضور نمایندگان کُرد در دولت عراق را داد. دولت قبلاً عربی‌سازی مناطق نفت‌خیز کردستان را آغاز کرده بود. تا سال 1974، مشکلات حل‌نشده‌ای بین دولت و کُردها در مورد منابع نفتی مناطق کردستان عراق باقی مانده بود. وزرای کُرد از دولت استعفا دادند، کارمندان کُرد کنار رفتند و پلیس و سربازان کُرد دیگر با دولت همکاری نکردند.

دولت عراق اصرار داشت که کُردها به این توافق پایبند نیستند، اما کُردها معتقد بودند که این دولت بود که این توافق را زیر پا گذاشت. به‌رغم تلاش برای حل و فصل مناقشه با ارائه خودمختاری برای کُردها در شمال عراق، مذاکرات در سال 1974 با شکست مواجه شد و منجر به از سرگیری خصومت‌ها و جنگ دوم عراق و کُردها شد.

با فروپاشی توان شبه‌نظامیان کُرد و فتح مجدد شمال عراق توسط نیروهای دولتی، مصطفی بارزانی و اکثر رهبران حزب دموکرات کردستان به ایران گریختند؛ درحالی‌که اتحادیه میهنی در خلأ قدرت را به دست آورد و یک کمپین شورشی علیه دولت مرکزی عراق را رهبری کرد. درگیری دوباره بین ارتش عراق و نیروهای کُرد آغاز شد و ایران از کُردها حمایت کرد.

درحالی‌که ایران با تجهیزات نظامی و مالی از کُردها حمایت می‌کرد مصطفی بارزانی از طریق ایران با نمایندگان دولت آمریکا برای حمایت از کُردها به صورت مخفیانه دیدار کرد و موقعیت عراق بیش از پیش تضعیف شد. اسرائیل نیز به خاطر حمایت عراق از سازمان آزادیبخش فلسطین به پشتیبانی از کُردها روی آورد و باز هم ایران محل و مسیر این کمک‌ها بود. 

مناقشه بر سر کنترل اروندرود
با فروپاشی امپراطوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، عراق کنونی به قیمومَت بریتانیا درآمد و دولت قاجاری ایران خط مرزی ایجادشده در خلیج فارس توسط کنوانسیون 1913 انگلیس و عثمانی را رد کرد و استدلال می‌کرد که مرز ایران و عراق در اروندرود باید براساس اصل تالوگ یعنی خطی که از عمیق‌ترین بخش رود می‌گذرد تعیین شود.

در سال 1934میلادی برابر با 1313 هجری خورشیدی، پادشاهی هاشمی عراق با تشویق انگلستان، از ایران به جامعه ملل شکایت کرد، اما این اختلاف حل نشد. در سال 1316، ایران و عراق در پیمان سعدآباد اولین معاهده مرزی رسمی خود را امضا کردند و ضمن پیمان عدم تعرض مقرر کردند که مرز آبراهی را در کرانه شرقی رودخانه ایجاد کنند و یک منطقه لنگرگاه چهار مایلی در نزدیکی آبادان را به ایران اختصاص دادند که در آن مرز در امتداد تالوگ قرار داشت. 

با آغاز دهه چهل خورشیدی مناقشات مرزی میان ایران و حکومت جدید عراق آغاز شد و در سال 1968 برابر با 1346 دولت بعث عراق خواستار کنترل کامل اروندرود شد. به دنبال ادعای عراق در فروردین 1348 ارتش ایران رزمایش نظامی با عنوان عملیات مشترک اروند را برای اعمال حق حاکمیت ایران بر اروند سازماندهی و تهدید کرد اروندرود را برای همه کشتی‌ها مسدود خواهد کرد مگر اینکه پرچم عراق را برافراشته باشند. 

دوم اردیبهشت 1348، کشتی تجاری ایرانی ابن‌سینا، حامل محموله‌ای از تیرهای فولادی و برافراشته با پرچم ایران، توسط شناورهای مسلح نیروی دریایی ایران و همچنین جنگنده‌های جت اسکورت شد و در یک سفر 80 مایلی که حدود شش ساعت طول کشید، از طریق رودخانه به سمت خلیج فارس حرکت کرد. با این حال، نیروهای عراقی تلاشی برای پاسخگویی نکردند.

هر دو کشور نیروهای زمینی خود را در امتداد ساحل رودخانه تقویت کردند و توپخانه، تانک و سلاح‌های ضدهوایی مستقر کردند. نیروهای ایرانی در مجاورت خرمشهر و آبادان مستقر شدند و عراق نیروهای خود را در بصره به حالت آماده‌باش قرار داد. کشتی باری ایرانی آریافر سه روز بعد با اسکورت چهار قایق توپدار بدون مزاحمت از رودخانه عبور کرد.

در نتیجه، عراق هزاران نفر از ساکنان و زائران ایرانی را از خاک خود اخراج کرد و واردات کالاهای ایرانی را ممنوع کرد و شروع به حمایت از جدایی‌طلبان در خوزستان و بلوچستان کرد.  اندکی پس از آنکه ایران هیئتی از دیپلمات‌ها را به عراق اعزام کرد و دولت عراق از ادامه مذاکرات بر سر معاهده جدید خودداری کرد، ایران با این استدلال که عراق در کنترل قایق‌های ایرانی در اروندرود مداخله کرده، توافقات پیشین درباره اروند را پس گرفت.

این اقدام توسط ایران آغاز دوره‌ای از تنش حاد در روابط ایران و عراق بود. در سال 1351، با یورش به سفارت عراق در پاکستان، دخالت مخفیانه گسترده عراق در تامین تسلیحات و کمک‌های مالی به شبه‌نظامیانی که علیه ایران و پاکستان در بلوچستان شورش می‌کردند، آشکار شد و این امر تنش بین ایران و عراق را بیشتر کرد. با خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس در سال 1971 و تسلط ایران بر جزایر خلیج‌فارس، روابط دیپلماتیک بین بغداد و تهران به‌طور قابل توجهی بدتر شد. 

عراق برای تحریک قبایل عرب خوزستان علیه دولت ایران تلاش کرد و قاچاق سلاح به خوزستان و نفوذ دادن نیروهای بعثی را آغاز کرد. دولت بعثی عراق در ادامه دست به اخراج گسترده ایرانیان ساکن در عتبات عالیات شهرهای مقدس شیعیان در عراق کرد. با شروع جنگ یوم‌کیپور در سال 1973 موقعیت عراق پیچیده‌تر شد. درحالی‌که بیشتر نیروهای مسلح عراق در جبهه سوریه علیه اسرائیل می‌جنگیدند عراق نگران بود که ارتش ایران از فرصت استفاده کرده و از شرق به عراق حمله کند.

هر دو ارتش در سواحل خلیج‌فارس آرایش نظامی گرفتند و وارد درگیری‌های پراکنده شدند. در سال 1354، عراقی‌ها تهاجم نظامی کوچکی را با ستون‌های تانک به ایران انجام دادند. این هجوم توسط ایرانیان دفع شد و پس از آن چندین حمله دیگر صورت گرفت. با این حال، ایران در آن زمان پنجمین ارتش بزرگ جهان را داشت و بلافاصله ارتش عراق را با نیروی هوایی خود منهدم کرد، درحالی‌که همچنان با مسلح کردن جدایی‌طلبان کُرد در کنار متحدان نزدیک خود ایالات متحده و اسرائیل، عراقی‌ها را در داخل کشور مستأصل کرد. عراق در نهایت نتوانست هیچ مزیتی در برابر ایران به دست آورد. این درگیری‌ها بیش از هزار کشته از دو طرف در پی داشت اگرچه ایرانی‌ها در نهایت برتری استراتژیک را نسبت به عراقی‌ها داشتند.  

مذاکرات شاه و صدام
در سال 1973، عراق مذاکره با ایران را آغاز کرد، به این امید که به حمایت ایران از شورش کُردها و در عین حال بیم همکاری ایران با اسرائیل را پایان دهد. نشست بین وزرای خارجه دو کشور در ژنو نتیجه‌ای در پی نداشت. نمایندگان عراق به دنبال تسلط بر اروندرود بودند اما ایران حاضر به پذیرش این موضوع نبود. مذاکرات شکست خورد، اما جلسات همچنان بین دو کشور برگزار شد. دولت ایران کاملاً انعطاف‌ناپذیر بود و به کنترل نیمی از اروندرود مُصر بود.

عراق نیز به دنبال پایان دادن به حمایت ایران از کُردها بود. در اردیبهشت 1353، عراق و ایران روند تعیین مرز اروندرود را آغاز کردند. در اجلاس اتحادیه عرب در سال 1974، نمایندگانی از دولت ایران برای گفت‌وگو با نمایندگان عراق با وساطت پادشاه اردن حضور یافتند. گفت‌وگوها بین دو کشور به صورت پراکنده ادامه یافت.

ایران حمایت خود از کُردها را افزایش داد که به طور قابل توجهی مشکلات را برای ارتش عراق افزایش داد و رژیم بعثی را وادار به نرمش مقابل ایران کرد. صدام‌حسین و محمدرضا پهلوی در اجلاس سران اوپک از ۱۳ تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ در اجلاس الجزیره شرکت کردند که در آن توافقنامه‌ای با میانجیگری هواری بومدین رئیس وقت شورای انقلابی الجزایر منعقد و امضا شد.

محمدرضا پهلوی‌ برای‌ اولین‌ بار در این‌ اجلاس‌ شرکت‌ کرد. در حاشیه‌ این‌ اجلاس‌ با پا در میانی‌ هواری‌ بومدین‌ رئیس‌جمهور الجزایر، شاه‌ و صدام‌ حسین‌ معاون‌ وقت‌ رئیس‌جمهوری‌ عراق‌ در دو جلسه‌ با یکدیگر مذاکره‌ کردند. در آخرین‌ روز اجلاس‌ اوپک، بومدین‌ در میان‌ تعجب‌ حاضرین‌ از «توافق‌ کلی‌ بین‌ دو کشور ایران‌ و عراق‌ برای‌ پایان‌ دادن‌ به‌ اختلافات» خبر داد.

مرتضی کاخی دیپلمات ایرانی در رابطه با این دیدار می‌گوید: «شاه پیش از این ملاقات گفته بود که مایل است با صدام ملاقات کند. به خاطر اینکه رئیس‌جمهور وقت - حسن البکر- سخت مریض بود و نمى‌توانست در کنفرانس شرکت کند. از طرف دیگر شاه احساس مى‌کرد، صدام بهانه‌اى درست کرده است براى حسن البکر که پیش از مرگ او خودش را جانشین او معرفى کند علاوه بر این پادشاه یک کشور از نظر آداب تشریفاتى تفوق دارد بر رؤساى‌جمهور که رئیس یک کشور هستند و در این رده معاون رئیس‌جمهور از همه اینها پایین‌تر است.

شاه هم با آگاهى از این سلسله‌مراتب ترجیح داد با صدام دیدار داشته باشد. چون در مذاکرات مسلط‌تر بود. حتى آن موقع عکسى از ملاقات شاه، رئیس‌جمهور الجزایر و صدام چاپ شد که در آن عکس شاه و رئیس‌جمهور الجزایر دوشادوش هم راه مى‌روند و صدام پشت سر آنها حرکت مى‌کند. در هر حال صدام در آن ایام قدرت مسلط و بلامنازع عراق بود. به هرحال هدف از این دیدار این بود که بنشینند و تمام اختلافات موجود را از هر نوع که هست بین دو کشور رفع کنند.» 

به‌ دنبال‌ آن‌ اعلامیه‌ توافق‌ طرفین‌ با نام‌ «اعلامیه‌ الجزیره» در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ انتشار یافت. در ابتدای‌ این‌ اعلامیه‌ و با تاکید بر «صراحت‌ کامل‌ و اراده‌ صادقانه‌ هر دو طرف‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ یک‌ راه‌حل‌ نهایی‌ و دائمی‌ برای‌ کلیه‌ اختلافات‌ بین‌ دو کشور» توافق‌ چهارگانه‌ ذیل‌ اعلام‌ شد:

۱. طرفین‌ مرزهای‌ زمینی‌ خود را براساس‌ پروتکل‌ اسلامبول‌ ۱۹۱۳ و صورت‌ جلسات‌ ۱۹۱۴ تعیین‌ می‌کنند.

۲. دو کشور مرزهای‌ آبی‌ خود را براساس‌ خط‌ تالوگ‌ تعیین‌ می‌کنند.

۳. طرفین‌ متعهد می‌شوند که‌ در مرزهای‌ خود کنترل‌ دقیق‌ و موثری‌ به‌ منظور قطع‌ هر گونه‌ رخنه‌ و نفوذ که‌ جنبه‌ خرابکاری‌ داشته‌ باشد، اعمال‌ کنند.

۴. مقررات‌ فوق‌ عوامل‌ تجزیه‌ناپذیر برای‌ یک‌ راه‌حل‌ کلی‌ بوده، در نتیجه، نقض‌ هر یک‌ از مفاد فوق‌ مغایر توافق‌ الجزیره‌ است.

عراق به دلیل نیاز به پایان دادن به جنگ کُردها و پایان دادن به درگیری بر اروندرود، با اکراه اروند را به ایران واگذار کرد. مرز دو ملت به نفع ایران تنظیم شد. اعلامیه الجزایر مبنایی برای معاهدات دوجانبه اضافی بود که در 13 ژوئن 1975 و 26 دسامبر 1975 به امضا رسید. نماینده تام‌الاختیار ایران عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه و نماینده عراق سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق بود. عباسعلی خلعتبری از شهریور ۱۳۵۰ در دولت عباس هویدا تا 25 شهریور 1357 در دولت جمشید آموزگار وزیر امور خارجه بود و با استعفای آموزگار از نخست‌وزیری، خلعتبری نیز از سمت خود استعفا داد و بازنشسته شد.

از مهمترین اقدامات او امضای پیمان معروف ۱۹۷۵ الجزایر بود که ایران و عراق با آن، مرز خود را در آب‌های اروندرود تعیین کردند. این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ - ۶ مارس ۱۹۷۵ - در الجزیره که پیش‌زمینه امضای پیمان‌نامه شد و با میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل، به پیمان الجزایر معروف شده‌است؛ هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده ‌است. 

مفاد قرارداد و سرنوشت آن
قرارداد الجزایر مرز بین عراق و ایران را براساس خط تالوگ یا عمیق‌ترین آبراه اروندرود تعیین کرد. دو کشور از ادعاهای متقابل ارضی دست کشیدند و دو کشور متعهد شدند با نظارت دقیق و مؤثر بر مرز مشترک خود به هرگونه مداخله در قلمرو دیگری پایان دهند که به معنای پایان حمایت ایران از کُردها بود. در 15 مارس 1975، وزرای خارجه عراق و ایران با نمایندگان الجزایر برای ایجاد کمیته مشترک برای تعیین مرز جدید ملاقات کردند و 17 مارس پروتکل بین دو کشور توسط دو وزیر خارجه امضا شد.

در این پروتکل آمده است که دو کشور متعهد به علامت‌گذاری مجدد مرز می‌شوند. در 23 خرداد 1354 معاهده «ایران و عراق: معاهده مرزهای بین‌المللی و روابط حسن همجواری» در بغداد توسط وزرای خارجه عراق و ایران امضا شد. 

کمیسیون ایران و عراق در 4 دی 1354 با امضای اعلامیه مشترک مقاصد دو طرف مرز دو کشور را رسماً مشخص کرد. ارتش ایران از مناطق مرزی که اشغال کرده بود عقب‌نشینی کرد، مرز بسته شد و حمایت از شورشیان کُرد پایان یافت. ایران همچنین به سیا و موساد دستور داد تا به حمایت نظامی خود از کُردها پایان دهند.

تصور می‌شد با پایان یافتن حمایت بین‌المللی، دولت عراق با کُردها مذاکره کند، اما صدام حسین لشکرکشی بزرگی علیه شورشیان به راه انداخت و پس از چند نبرد، ارتش عراق اعلام پیروزی کرد، اما بیش از صدهزار پناهنده کُرد از جمله مصطفی بارزانی به ایران و ترکیه گریختند.

معاهده مربوط به مرز و روابط همسایگی ایران و عراق با توجه به تمایل دو طرف که در بیانیه الجزایر در 6 مارس 1975 بیان شده بود، برای دستیابی به یک راه‌حل نهایی و پایدار برای همه مشکلات معلق بین دو کشور و صورت‌جلسات کمیسیون تعیین حدود مرزها در سال 1914 تعیین مجدد قطعی مرزهای زمینی خود را انجام داد و مرز اروندرود را در امتداد تالوگ تعیین کرد. 

مرز زمینی دولتی بین عراق و ایران مطابق با مفاد پروتکل مربوط به تعیین مجدد مرز زمینی و ضمایم آن مجدداً تعیین شد. مرز در اروندرود نیز براساس خط‌القعر یا تالوگ تعیین شد و مقرر شد کشتی‌های تجاری، دولتی و جنگی دو طرف از آزادی دریانوردی در اروندرود و در هر قسمت از کانال‌های کشتیرانی در دریای سرزمینی که به دهانه اروند منتهی می‌شود صرف‌نظر از خط مرزی دریای سرزمینی هر یک از دو کشور برخوردار باشند.

همچنین مقرر شد قوانین ناوبری در شط‌العرب توسط کمیسیون مختلط ایران و عراق مطابق با اصل حقوق مساوی دریانوردی برای هر دو دولت تنظیم شود. دو طرف اذعان کردند که اروندرود اساساً یک آبراه بین‌المللی است و متعهد شدند که از هر گونه عملیاتی که ممکن است مانع کشتیرانی در شط‌العرب یا هر بخشی از آن کانال‌های قابل کشتیرانی در دریای سرزمینی شود خودداری کنند. 

مرتضی کاخی دیپلمات ایرانی که مامور گفت‌وگو با هیئت عراقی برای تعیین خط مرزی در اروندرود شد در این رابطه می‌گوید: «قراردادهاى تالوگ از سال 1848 تا 1975 چندین بار عوض شد و آنچه ما در اروند با عراقى‌ها در حضور الجزایرى‌ها تنظیم کردیم یک تالوگ بى‌سابقه بود. تا آن زمان 18 تالوگ به وجود آمده بود که تالوگ اروندرود با همه آنها متفاوت بود. براساس شرایط خاصى بود و تکامل‌یافته هم هست. اول گفتند از وسط آب یا وسط میاه ترسیم کنیم.

این خط منصف را نمى‌شود رسم کرد. چنین چیزى فقط در تصور مى‌گنجد. بعد گفتند بیایید گودترین جا را انتخاب کنیم، بعدها معلوم شد خط‌القعر مى‌آید از ساحل کشورى رد مى شود که آنجا رسوب بیشتر است که دو متر با این کشور فاصله دارد و 800 متر با کشور دیگر. باز این مسئله را تغییر دادند آمدند گفتند کانالى که قابل کشتیرانى باشد چه وسط آب باشد چه خط‌القعر همین را روى آب مبنا قرار دهند.

بعد متوجه شدند که ممکن است پنج خط وجود داشته باشد که کشتى بتواند از آنجا عبور کند، در این حالت کدام‌یک را انتخاب کنند. گفتند مهمترین و اساسى‌ترین کانال کشتیرانى، بعد گفتند ممکن است دو یا سه کانال باشد. حالا ما با عراق رسیده بودیم به این نقطه که باید تعیین خط مى‌کردیم. این نخستین بارى بود که معاون رئیس‌جمهور عراق اختیار کامل گرفته بود که با شاه ایران مذاکره کند و به تالوگ رضایت داده بودند.

هرچند مطمئنم هیچ‌کدام از رؤساى دو کشور نمى‌دانستند مفاهیم گسترش‌یافته حقوقى «تالوگ» چیست؟ به هر حال با عنوان قرارداد حُسن همجوارى و حُسن‌نیت قرار شد دو طرف به راه‌حلى برسند که مشکلات حل شود. دو طرف توافق کردند دو هیات از دو کشور تعیین شود، یک هیات هم از الجزایر قرار بود بیاید که آمد. 

نتیجه مذاکرات این سه هیات این شد که یک کمیته مشترک ایران و عراق با حضور نماینده الجزایر تشکیل شود و نمایندگان تام‌الاختیار دو کشور بتوانند در خوزستان و از بالاى اروندرود یعنى جایى که مرز مشترک است بررسى کنند بستر رودخانه از لحاظ پستى و بلندى و امکان کشتیرانى در چه وضعى است. به این کار «آب‌نگارى» مى‌گویند. من شدم نماینده ایران در این کمیته. البته از من خواستند که کسانى بیایند همکارى کنند که من ترجیح دادم به تنهایى کار را انجام بدهم.

به خاطر اینکه کسى را پیدا نکردم که بتواند به من در این مسئله مهم کمک کند. هیات عراقى 16 نفر و من تنها. وقتى با هیات عراقى وارد مذاکره شدیم پیش از هر عملى من به این موضوع فکر مى‌کردم که حالا دنیا گشته و گشته و تعیین مرز این مملکت به دوش من افتاده است و اینجا من هر چه امضا کنم مهم و ماندگار است. واقعاً در آن مدتى که مشغول این کار بودم از جانم مایه مى‌گذاشتم.

هیات عراقى به کشورشان مى‌رفتند برمى‌گشتند اما مسیر من از کشتى به هتل بود و بالعکس. مدام نقشه‌ها را نگاه مى‌کردم با هیدروگراف‌هاى ایرانى که در نیروى دریایى مشغول بودند مشاوره مى‌کردم تا بهترین خطى (هیدروگرافى) را که منافع حداکثرى ایران را تامین مى‌کند و ضمناً به منافع طرف عراقى‌ها خدشه‌اى وارد نمى‌کند تعیین کنم تا آنها تن به مذاکره بدهند. چند روزى که با اینها کار کردم، روابط دوستانه‌اى بین ما به وجود آمد و عراقى‌ها به من اعتماد کردند.

من به آنها گفتم نه شما دنبال صدام هستید و نه من دنبال شاه. ما که هر دو دنبال وطن‌مان هستیم نباید کارى بکنیم که سر همدیگر کلاه بگذاریم. چون بى‌فایده است و بالاخره افرادى باهوش‌تر از من و شما پیدا مى‌شوند که «گیر» کار را پیدا کنند. آنها هم به من اعتماد کردند. با همه مشکلاتى که وجود داشت ما یکى از مهمترین کانال‌هاى کشتیرانى از آن بالا تا دهانه فاو را مشخص و روى نقشه‌هاى هیدروگرافى پیاده کردیم.

تعیین این کانال نزدیک به دو ماه طول کشید. یادم مى‌آید یک روز به اتفاق هیات عراقى با چرخبال در آسمان رودخانه به پرواز درآمدیم. از آن نقطه منطقه در آرامش کامل بود. عراقى‌ها و ایرانى‌ها در حال ماهیگیرى بودند. چراغ‌هاى منازل ملت دوطرف رودخانه روشن بود. من به آن هیات عراقى گفتم بیایید کارى کنیم که در اینجا صلح شود و آنها با آرامش با هم زندگى کنند.

آنها گفتند هرطور که تو بگویى ما قبول مى‌کنیم. من گفتم این خط کشتیرانى تقریباً تایید شده، بیایید امضاء کنید، آنها هم امضا کردند. من هم امضا کردم. نماینده الجزایر هم که به عنوان میانجى در مذاکرات بود، امضا کرد و همان‌جا کار من دیگر تمام شد. یک ساعت بعد با اولین هواپیما پرواز کردم چون به آرزویم رسیده بودم یک ساعت بعد در تهران کار را تمام‌شده تحویل مقامات دادم.»

ایران و عراق در قرارداد الجزایر متعهد شدند به منظور پایان دادن به هرگونه نفوذ خرابکارانه از هر منبعی، کنترل دائمی دقیق و مؤثر بر مرزهای خود اعمال کنند. با وجود آنکه طرفین تأیید کرده بودند که مفاد پروتکل‌های سه‌گانه و ضمایم آنها بخش جدایی‌ناپذیر و نهایی و دائمی این قرارداد است و تحت هیچ شرایطی نباید نقض شوند و عناصر جدایی‌ناپذیر یک توافق کلی را تشکیل می‌دهند اما صدام با لغو یک‌طرفه جنگ ایران و عراق را آغاز کرد. در این قرارداد مرزهای دو دولت و تمامیت ارضی آنها و مسیر مرزهای زمینی و رودخانه‌ای غیرقابل تعرض، دائمی و نهایی معرفی شد.

طرفین به منظور حل اختلافات احتمالی دادگاه داوری را با حضور نمایندگان دوطرف و نظارت رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی کردند. 

در 26 شهریور 1359، اندکی پس از انقلاب ایران، صدام حسین این معاهده را پاره کرد و در 31 شهریور، با حمله عراق به ایران، که جنگ هشت‌ساله ایران و عراق را آغاز کرد، آن را زیر پا گذاشت. در این روز صدام طی سخنانی در مجمع ملی عراق گفت: «...زمامداران جدید ایران از آغاز به دست گرفتن قدرت، آشکارا و به‌طور عمدی در امور داخلی عراق مداخله می‌کنند و از شورشیان کُرد که مورد حمایت اسرائیل و آمریکا هستند، پشتیبانی می‌کنند، آنها دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهند که شاه می‌کرد و با خودداری از استرداد اراضی عراق ما ناگزیریم به زور آن را آزاد کنیم، آنها قرارداد را نقض کرده‌اند، بنابراین در مقابل اعلام می‌داریم که قرارداد الجزایر از طرف ما ملغی شده است.»

با شکست صدام در جنگ هشت‌ساله، در بیست‌وچهارم مرداد ۱۳۶۹ صدام در مقام رئیس‌جمهور عراق نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور ایران نوشت و برای تحقق آتش‌بسی که او به شدت نیازمندش بود، متعهد به آزادی همه اسیران ایرانی و عقب‌نشینی بی‌چون و چرا از همه مناطق مورد مناقشه، شد اما بازگشت رسمی عراق به قرارداد الجزایر تا زمان سرنگونی رژیم بعثی و روی کارآمدن دولت جمهوری عراق به طول کشید و در نهایت عادل عبد‌المهدی، نخست‌وزیر دولت عراق در سفر حسن روحانی به این کشور پایبندی مجدد دولت جدید عراق به قرارداد الجزایر را امضا کرد و مناقشه به لحاظ حقوقی نیز به پایان رسید.