خراسان/ «یکجانبه‌نگری در اصلاح قانون مهریه ممنوع» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم هدا مصطفایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

طرح اصلاح قانون مهریه با هدف کاهش مهریه‌های سنگین و جلوگیری از «مسابقه افزایش تعداد سکه‌ها» توسط کمیسیون قضایی مجلس ارائه شده و آن طور که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دو روز گذشته اعلام کرده است: «تلاش اعضای کمیسیون این است که با توجه به چکش‌کاری‌هایی که در مجلس قبل روی این طرح صورت گرفت، پیگیر هستیم در سریع‌ترین زمان ممکن طرح مذکور را به صحن بیاوریم». این در حالی است که در مجلس گذشته نیز  طرح مهریه با انتقادهای زیادی روبه‌رو بود از جمله این که اساسا تعداد بانوانی که در نهایت موفق به دریافت مهریه می‌شوند، اندک هستند.
در اصلاح این طرح، افزوده شدن حق‌الثبت مهریه به‌عنوان اهرمی بازدارنده پیش‌بینی شده تا مهریه‌های بالا در فرایند ثبت با هزینه‌های سنگین‌تری همراه شود. هرچند این طرح در نگاه اول اقدامی در جهت منطقی سازی تعیین میزان مهریه به نظر می‌رسد و هدفی خیرخواهانه را دنبال می‌کند، اما آیا اعمال چنین محدودیتی، می‌تواند ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی این مسئله را هم برطرف کند؟ از این رو ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
مهریه ابزاری فراتر از یک توافق مالی
۱-مهریه در فرهنگ ما، سنت و آیینی فراتر از یک «توافق مالی» است و می توان گفت، مهریه همچنان برای بسیاری از خانواده ها به ویژه والدین، نه تنها جنبه‌ای حقوقی، بلکه ابزاری در جهت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای زن محسوب می‌شود. شاید مهریه‌های نامتعارف بازتابی از نگرانی‌های فرهنگی و اقتصادی است؛ نگرانی‌هایی که در نبود سازوکارهای کافی حمایتی و ضمانت‌های جایگزین، به شکل سکه‌های طلا بروز می‌یابد. از این رو، گران کردن حق‌الثبت برای مهریه‌های بالا، بدون توجه به این عوامل و ریشه ها، بیش از آن که راهکاری مؤثر باشد، به نوعی پاک کردن صورت مسئله می ماند. در شرایطی که قوانین حمایتی دیگری برای جبران این خلأ وجود ندارد، چنین اصلاحاتی نه تنها مشکلات فعلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است چالش‌های جدیدی از جمله ازدواج هراسی در میان زنان را تشدید کند.
مهم‌تر از همه، این طرح به جای تمرکز بر ریشه‌های اصلی مشکلات ازدواج، صرفاً به مهریه به‌عنوان یکی از نشانه‌های این بحران پرداخته است. یعنی صرفا نگاه خود را به وجه مالی معطوف داشته، در صورتی که حتی مهریه بحثی صرفا مالی هم نیست. در حالی که مشکلات ناشی از ازدواج‌های ناموفق از جمله هزینه‌های بالای زندگی و نبود حمایت‌های جایگزین برای زنان در صورت طلاق، وجه المصالحه بودن به هنگام دریافت حق حضانت یا طلاق برای خانم‌ها، ناکارآمدی برخی قوانین فعلی در پاسخ به نیارها، حق طلاق یک طرفه آقایان، محدودیت‌های بیشتر اشتغال به واسطه ازدواج و فرزندآوری برای زنان، وجود دارد که مهریه بالا اغلب پاسخی به همین مشکلات است. در چنین شرایطی، ایجاد محدودیت در مهریه به تنهایی نمی‌تواند راه‌حلی برای کاهش طلاق و پایداری زندگی باشد.
افزایش توافقات غیررسمی
۲-از سوی دیگر، در صورت غفلت از سایر لایه‌های مرتبط با مهریه، این رویکرد احتمالاً به افزایش توافقات غیررسمی میان خانواده‌ها دامن خواهد زد.  بسیاری از خانواده‌ها برای فرار از هزینه‌های قانونی، ممکن است مهریه را در اسناد رسمی کمتر از میزان واقعی ثبت یا از توافقات خصوصی و غیررسمی استفاده کنند. این امر نه‌تنها شفافیت قانونی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به بروز چالش‌های جدید حقوقی در آینده شود.
نقض اصل آزادی قراردادها
۳-نکته دیگر که کم اهمیت‌تر از سایر موارد نیست، اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون مدنی است که در ماده ۱۰ قانون مدنی به آن تصریح شده است. در جامعه امروزی که موضوع احترام به اراده‌ها و حوزه خصوصی موضوعی جدی است، این طرح به جهت محدودیت در ایجاد برخی آزادی‌ها، می‌تواند تحمیل هزینه اضافی به لحاظ امنیت روانی جامعه در حوزه مسائل «تعاملات جنسیتی» ایجاد کند.
تشدید نابرابری
۴-نگرانی دیگری که درمورد این طرح جای طرح دارد، ایجاد نابرابری طبقاتی در جامعه است. به جهت این که برخی از اقشار با وجود چنین شرایطی به سیاق قبل ادامه خواهند داد و چه بسا در شرایطی که باورهای اجتماعی اصلاح نشده است، خود محل رقابتی دوباره شود، بنابراین در شرایط کنونی که اغلب جامعه نسبت به نابرابری ها حساس است، این مسئله بدون چالش نخواهد بود.
اصلاح قانون مهریه نیازمند جامع نگری است
بی شک این مسئله قابل درک است که از مهریه گاهی سوء استفاده و شرایط ناعادلانه‌ای به مرد تحمیل می‌شود اما اگر هدف از برآیند قانون‌گذاری در این زمینه اصلاح فرایندهای ازدواج است، ضروری است که برای مقابله با این چالش‌ها، رویکردی جامع و چندبعدی اتخاذ شود. به جای تحمیل هزینه‌های مالی، لازم است با استفاده از آموزش و آگاهی‌بخشی، باورهای اجتماعی مرتبط با مهریه تغییر یابد. 
از سوی دیگر اصلاح قوانین از جمله ایجاد سازوکارهای قانونی جایگزین برای حمایت از زنان در زندگی مشترک، مواردی چون موجل گذاشتن مهریه جهت برطرف شدن بخشی از نگرانی آقایان در ارتباط با مهریه می‌تواند به نتایجی پایدارتر و عادلانه‌تر منجر شود. به عبارتی اثربخشی در اصلاح مشکلات این حوزه با تمرکز بر تمامی مشکلات و نه فقط مهریه محقق خواهد شد.