هم میهن/ شکستن فریز قیمتی خودرو، در بازار آزاد هم اثر گذاشت؛ بررسی‌های میدانی روزنامه هم‌میهن نشان می‌دهد پس از افزایش 30 درصدی قیمت خودرو در کارخانه، بازار هم واکنش‌های خود را نشان داد و خودروهای موجود، گران‌تر شدند.

سهند S و اطلس، حدود پنج میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با قیمت‌های 508 میلیون تومان و 555 میلیون تومان در بازار به فروش ‌رسیدند. ساینا S معمولی هم افزایش قیمت چهار میلیونی داشت و با قیمت 450 میلیون تومان عرضه ‌شد. همچنین، تیپ‌های مختلف کوئیک که یک خودروی پرطرفدار محسوب می‌شود هم حدود پنج تا 12 میلیون تومان رشد قیمت داشت. کوئیک‌های صفر موجود در بازار با قیمتی بین 433 میلیون تومان تا 562 میلیون تومان به فروش ‌رسیدند.

همچنین، یک خودروی پرطرفدار دیگر، شاهین هم افزایش قیمت زیادی را از سر گذرانده است. شاهین G سانروف با 21 میلیون تومان واکنش نسبتاً زیاد قیمتی نسبت به بقیه خودروهای موجود در بازار آزاد افزایش قیمت داشت. دو تیپ دیگر شاهین، بین چهار میلیون تومان تا 9 میلیون تومان گران شده‌اند. خودروهای سورن و سورن پلاس نیز بین 8 تا 15 میلیون تومان گران شده‌اند و در آخر، دناپلاس توربو اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی قیمت به یک میلیارد و 40 میلیون تومان رسید. دنا پلاس 6سرعته و دنا بورسی نیز به‌ ترتیب رشد 13 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی داشتند.

افزایش قیمت چگونه رخ داد؟
فریز قیمتی خودرو در آخرین روزهای آبان‌ماه شکست؛ بیشتر از 12 ماه بود که قیمت خودرو در کارخانه افزایشی نداشت اما در روزهای انتهایی آبان، قیمت خودروها افزایش یافت. با وجود اینکه مصرف‌کنندگان تصور می‌کردند این افزایش قیمت به یکباره صورت گرفته اما دستور افزایش قیمت خودرو، در سال گذشته صادر شده بود اما عمر دولت به اجرای آن قد نداد.

پیش از این، آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردین‌ماه سال 1402 اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین 10 تا 49درصد افزایش داشت و برخی خودروها تحت عنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت بگیرند. مسئولیت تعیین قیمت با شورای رقابت بود اما دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به متولی‌گری وزارت صمت در این حوزه فعال شد.

این سازمان هم پس از بررسی‌ها، قیمت‌های جدیدی را مشخص کرد اما دولت سیزدهم قیمت خودرو را افزایش نداد. تا اینکه در مهرماه سال جاری و بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت قبلی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌جمهور، از او خواست که رشد قیمت کارخانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر 70 تا 80درصد رشد قیمت نیز محقق شود هم همچنان سود نخواهند داشت زیرا قیمت فروش، با قیمت تمام‌شده سر به سر می‌شود.

عارف این نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد اما قیمت خودرو تغییری نکرد. می‌توان گمانه‌زنی کرد که احتمالاً دلیل مسکوت ماندن این نامه، اقدامات شورای رقابت بود؛ زیرا پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد، شورای رقابت نقش نظارتی یافت و در مصوبه‌ای اعلام کرد: «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»

دستورالعمل قیمت خودروی شورای رقابت 
این چالش تا آنجا بالا می‌گیرد که برخی بعد از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمان کردند احتمالاً شورای رقابت از دولت چهاردهم شکایت خواهد کرد. 

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در این باره به خبرنگار روزنامه هم‌میهن توضیح می‌دهد: مساله شورای رقابت، موافقیت یا مخالفت با افزایش قیمت نیست. چالش اصلی ما این است که شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به تنظیم‌گری بازارهای انحصاری است و در بهمن سال 1401 دستورالعملی تعیین کرده است. این دستورالعمل باید عملیاتی و اجرایی شود و شورای رقابت بر اجرای این دستورالعمل تاکید دارد. 

 دادجوی‌توکلی، اظهار می‌کند: در ادامه در مصوبات بعدی و اصلاحات 543، یعنی 683 و 633 اصلاحاتی برای این دستورالعمل نوشته شده است. تنظیم‌گر فنی که در این بازار وزارت صمت است، مسئول اجرای دستورالعمل شورای رقابت است. به همین دلیل شورای رقابت نه با چیزی موافق و نه مخالف است و تنها وظیفه دارد به نفع رقابتی شدن اقتصاد رای دهد. بنابراین شورای رقابت بر این دستورالعمل تاکید دارد و اجرای آن دستورالعمل را لازم می‌داند.   دادجوی‌توکلی در پایان اظهار می‌کند: برخی فاکتورهای دیگر هم بر این دستورالعمل دخیل است و دستورالعمل فوق، تنها یک حلقه از یک زنجیره بزرگ صنعت خودرو  است.

شوک ناگهانی به نفع کسی نیست
 مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد: تورم تولیدکننده در مدتی که قیمت خودرو افزایش نیافته بود بیش از 30 درصد بوده است؛ پس هزینه تولید ناگزیر افزایش می‌یابد و تولیدکننده هم چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد. در شرایطی که تورم کشور چشمگیر است، ثابت نگه داشتن قیمت، آن هم در فاصله زمانی یک‌ساله، منجر به شوک قیمت ناگهانی می‌شود.

بنابراین این رویه ثابت نگه داشتن قیمت خودرو اشتباه است. این کارشناس ادامه می‌دهد: کاهش قیمت کارخانه و بازار، منجر می‌شود تقاضای نوسان‌گیری از مابه‌التفاوت بازار و کارخانه کاهش یابد به همین دلیل این تصمیم در طولانی‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. باید در مقاطع مناسب با افزایش قیمت تدریجی خودرو، مانع از زیان انباشه خودروساز شویم و مصرف‌کننده هم دچار شوک نمی‌شود.

اکنون با این سیاست یک شوک قیمتی به بازار وارد شده است که به نفع هیچ‌کس نیست. او در پایان یادآوری می‌کند: اگر ارزش پول ملی همین‌طور باقی بماند و دلار گران نشود، این شوک میرا و گذرا است اما در غیر این صورت، اثر افزایش تنش تشدید می‌شود.

اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳ مورخ 1401/11/11

در جلسه ۶۸۳ شورا مورخ 1403/06/27 موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 مطرح و اعضای شورا پس از بحث و بررسی به اتفاق آرا به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

۱-پیرو مصوبه ۶۳۳ مبنی بر حذف بند (۱) ماده (۱) و مصوبه ۵۷۱ مبنی بر حذف بند (۷) ماده (۴) و مصوبه ۶۸۱ مبنی بر حذف بند (۲) ماده (۴) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مقرر گردید، شماره بندهای باقیمانده این مواد پس از حذف بندهای مزبور، به ترتیب اصلاح گردند.

۲- پیرو مصوبه شماره ۶۵۹ مورخ 1403/02/22 مبنی بر خروج خودروهای سواری برقی از دستورالعمل ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر گردید؛ تبصره ذیل به ماده (۲) دستورالعمل افزوده می‌شود:

تبصره: خودروهای سواری برقی از شمول این دستورالعمل مستثنی می‌شوند.

ماده (۸) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۸: این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵۷۱، ۶۱۴، ۶۳۰، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۵۹، ۶۸۱ و ۶۸۳ شورای رقابت و رأی ۰۲-۱۲۷-هـ ت هیئت تجدیدنظر، اصلاح گردید که شامل هشت ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد.

دستورالعمل 633

در ادامه اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 شورای رقابت، اعضای شورا با اکثریت آراء مصوب نمودند:

 از مقدمه عبارت «در کارگروه خودرو» حذف می‌گردد.

بند ۱-۱ ماده ۱ که به شرح «کارگروه خودرو: موضوع مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت مورخ 1401/10/10» است، حذف می‌گردد.

بند ۳-۱ ذیل ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:«مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌گردد. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌نماید و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.»

بند ۳-۲ ذیل ماده ۳ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به‌عنوان قیمت پایه رقابتی توسط وزارت صمت استخراج و اعلام می‌شود. وزارت مذکور می‌تواند نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده نماید.

تبصره- عرضه‌کننده خودرو می‌تواند خودروهای هم‌رده محصولات خود در بازار جهانی را به وزارت صمت پیشنهاد کند.»

بند ۳-۵ ذیل ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «چنانچه قیمت محاسبه شده در بند ۳-۱ از منظر رده‌بندی با موضوع بند ۳-۴ در رده‌های A تا G انطباق یابد، توسط وزارت صمت اعلام می‌گردد.»

بند ۳-۶ ذیل ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «وزارت صمت برچسب رقابت‌پذیری هر خودرو را مطابق با روش فوق‌الذکر به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌نماید.»

بند ۳-۷ ذیل ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «در خصوص خودروهای جدید، ضوابط و معیارهای آن توسط وزارت صمت تعریف و مشخص و به سازمان حمایت اعلام می‌شود.»

تبصره ۱ ماده ۴ حذف می‌گردد.

بند ۱ و دو تبصره ذیل آن و بند ۲ و بند ۳ ماده ۵ به ترتیب ذیل اصلاح می‌گردند:

۱- تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام نمایند.

تبصره ۱: وزارت صمت میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید را به شورای رقابت اعلام می‌نماید.

تبصره ۲: سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارایه می‌نماید.

۲- به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد می‌نماید.

۳- هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید و ابلاغ به وزارت صمت اعلام گردد.

شماره ماده ۷ مصوب جلسه ۶۳۲ به ماده ۶ تغییر می‌کند و شماره ماده ۶ سابق به شماره ۷ تغییر می‌کند.

ماده ۸، به شرح ذیل به دستورالعمل اضافه می‌گردد: «این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵۷۱، ۶۱۴، ۶۳۰، ۶۳۲، ۶۳۳ شورای رقابت و رأی ۰۲-۱۲۷-ه ت هیئت تجدیدنظر، اصلاح گردید که شامل هشت ماده و ۱۰ تبصره می‌باشد.»