ایسنا/ حقوق دولتی به یک چالش مهم برای معادن کرمانشاه تبدیل شده است. عوارضی که فلسفه اصلی آن پرداخت مبلغی از سوی معدن‌داران به دولت برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بخش معدن است، اما این روزها به یک چالش جدی برای معدن‌داران تبدیل شده است.

اگرچه پرداخت عوارض و حقوق دولتی از سوی معدن‌داران پذیرفته شده و مخالف با پرداخت آن نیستند، اما چند وچون پرداخت این عوارض خصوصاً برای معادن استان کرمانشاه که چندان غنی و پردرآمد به شمار نمی‌روند جای بحث دارد.
بالا بودن تعرفه در نظر گرفته شده برای حقوق دولتی معادن، عدم تناسب حقوق دولتی با برداشت واقعی معدن، تاخیر در اعلام حقوق دولتی معادن در هر سال و همچنین موضوع عدم تقسیط حقوق دولتی که اخیرا اضافه شده همگی از چالش‌های حوزه حقوق دولتی معادن است که سال‌ها مورد انتقاد فعالین حوزه معدن کرمانشاه قرار داشته است.
بر اساس آمارها حدود ۲۳۰ پروانه بهره‌برداری برای معادن در کرمانشاه صادر شده که بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ مورد از این معادن فعال بوده و مابقی راکد هستند و تعداد زیادی از معادن فعال نیز زیر ظرفیت کار می‌کنند.

نایب رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات متعددی که برای پرداخت حقوق دولتی پیش روی معادن کرمانشاه وجود دارد، گفت: تقاضا داریم کرمانشاه که استانی مستضعف بلحاظ ذخایر معدنی به شمار می‌رود، با سخت‌گیری کمتری در زمینه پرداخت حقوق دولتی مواجه باشد.
محمدرضا کارگر با بیان اینکه کرمانشاه از استان‌های برخوردار در زمینه ذخایر معدنی نیست، اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد معادن ما به سنگ لاشه و همچنین شن و ماسه اختصاص دارد که ارزش محصولات آنها به نسبت سایر مواد معدنی خصوصا کانی‌های فلزی و یا حتی سنگ‌های تزئینی و... چندان نیست.
وی ادامه: در چنین شرایطی اخذ حقوق دولتی سنگین بار مالی بسیار زیادی را به معادن تحمیل می‌کند که توان پرداخت آن را ندارند و اگر فکری به حال حقوق دولتی نشود، طی سال‌های آینده برخی معادن با رکود مواجه خواهند شد.
نائب رئیس خانه معدن کرمانشاه از چند مشکل عمده که در زمینه حقوق دولتی وجود دارد یاد کرد و افزود: اولین مشکل محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی و پروانه بهره‌برداری معادن است، در حالیکه میزان برداشت واقعی معادن بسیار کمتر از این مقدار بوده و در برخی معادن کمتر از نصف است و همین امر بار مالی فراوانی را به معادن تحمیل می‌کند.
کارگر معضل دیگر درباره حقوق دولتی را تعیین دیرهنگام آن اعلام کرد و یادآور شد: حقوق دولتی هر ماده معدنی باید اول همان سال تعیین شود تا معدن‌داران امکان برنامه‌ریزی داشته باشند، نه زمانی که در نیمه دوم سال قرار داریم و معادن محصولات تولیدی خود را بدون احتساب رقم حقوق دولتی فروخته‌اند و باید زیان زیادی را متحمل شوند.
وی تاکید کرد: به علاوه اخیرا نیز امکان تقسیط حقوق دولتی برای معادن برداشته شده که این امر نیز فشار مازادی به معادن تحمیل می‌کند.
نائب رئیس خانه معدن کرمانشاه خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای استان کرمانشاه در زمینه حقوق دولتی معادن شد و عنوان کرد: ادامه این روند تعطیلی معادن و بیکاری نیروهای کار موجود در معادن را به همراه دارد.
معادن کوچک مقیاس، اولین قربانیان توقف تقسیط حقوق دولتی
عزت‌الله حاصلی دبیر خانه معدن استان کرمانشاه نیز با  اشاره به نظر اخیر دیوان محاسبات و بخشنامه‌ای که پیرو آن توسط وزارت صمت مبنی بر توقف فرآیند تقسیط حقوق دولتی معادن صادر شده، درباره پیامد این وضعیت برای معادن کرمانشاه هشدار داد.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه به دلیل شرایط اقتصادی، تبعات ناشی از جنگ و نرخ بالای بیکاری باید در چنین شرایطی ویژه‌تر دیده شود، خاطرنشان کرد: ۷۸ درصد معادن کرمانشاه مصالح ساختمانی و کوچک مقیاس بوده و چنین معادنی بیش از سایر معادن از بخشنامه توقف تقسیط حقوق دولتی آسیب خواهند دید و تبعات این موضوع قطعا اشتغال و تولید استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
حاصلی خواستار بازنگری این تصمیم با همکاری اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران و با تعامل با دیوان محاسبات کشور شد و گفت: تقاضا داریم حقوق دولتی همچون سنوات گذشته به صورت درصدی از قیمت تمام شده سر معدن محاسبه و به صورت اقساط پرداخت شود، در غیر این صورت شاهد موجی از ورشکستگی معادن خواهیم بود.
وی از وضعیت کنونی پرداخت حقوق دولتی در معادن کرمانشاه نیز یاد کرد و گفت: سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن کرمانشاه وصول شده و رقم پیش‌بینی شده برای امسال نیز ۷۵ میلیارد تومان است.