خراسان/ « به سراغ دزد اگر می آییم... » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سعید برند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 
در روزهای گذشته دو ویدئو از آقای اژه ای در فضای مجازی بیشتر دیده شد، ویدئوی اول مربوط به بازدیدشان از زندان بود. جایی که سارق سابقه داری از رئیس قوه قضاییه می خواهد در حقش پدری کند، کمی چک و چانه می زند تا به نوعی ضمانتش را بکنند، اما آقای اژه ای می گوید: شما به دلیل سرقت در زندان بودی اما بعد از آن که آزاد شدی دوباره دزدی کردی! حالا چه تضمینی هست که اگر آزاد شوی دوباره به سمت سرقت نروی؟
ویدئوی دوم مربوط به نشست قاضی القضات با مسئولان دستگاه قضاست. جمله طلایی آن جاست که آقای اژه ای می‌گوید: « ... متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است. من به این نتیجه رسیدم که ما قبل از این که برویم سراغ مشتری [بدهکار بانکی] باید برویم سراغ مدیر عامل و هیئت مدیره بانک، باید برویم سراغ واحد نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک ها. تا این بخش را اصلاح نکنیم [اصل مشکل رفع نمی شود] حالا شما بگویید چرا فلانی معوقات بانکی را نمی دهد، خب تو چرا نمی گیری؟ چرا اصلا وام را دادید وقتی دیدید در جای دیگری مصرف می کند؟ چرا وقتی قسط اول را نداد اقدامی نکردید، چرا تصمیمی نگرفتید که بتوانید وام را وصول کنید ...»
رسانه همواره در ستایش مجاهدت در راه کسب روزی حلال و مذمت دزدی و حرام خوری گفته و نوشته است، اجازه بدهید امروز سنت شکنی کنیم و در این سطور، زبان حال آن دزد شویم و برای یک بار  آن سوی دیوار را که متاسفانه خوب هم کاهگل نشده است ببینیم. خودمان را برای لحظه ای جای دزدی بگذاریم که در جوانی خبطی کرده و مجازات حبسش را کشیده، حالا چشم بر هم زده و در دهه سوم زندگی از زندان آزاد شده یا در آستانه آزادی است. سال های باارزش عمر خود را که باید در دانشگاه یا بازار، دانش یا مهارتی کسب می کرده پشت میله های زندان گذرانده و اکنون آن چه در دزدی و کلاهبرداری یاد نداشته از دیگر زندانیان آموخته است! طوری که اگر یک سیخ کباب دستش بدهید،  قفل صندوق عقب کل محصولات ایران خودرو و سایپا را در عرض چند ثانیه باز می کند. یا اگر سیم کارتی داشته باشد و یک کارت عابر بانک مجهول الهویه، می تواند با همین سرمایه اندک هزینه های زندگی خودش را تامین کند! اما در هر صورت اکنون از نظر قانون مجازاتش تمام شده و می تواند از زندان آزاد شود. اما آیا مدرک تحصیلی عالیه دارد؟ خیر. حرفه خاصی بلد است؟ خیر. سرمایه ای دارد؟ خیر. اعتیاد دارد؟ احتمالا بله. سوء سابقه دارد؟ بله. اکنون کدام کارفرما حاضر است این جوان با این رزومه را جذب کند؟ آن هم در شرایطی که کارگران متخصص و انبوهی از فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی پشت در اتاق گزینش صف بسته اند. حالا چه تضمینی هست که اگر آزاد شد دوباره به سمت سرقت نرود؟ واقعیت این که هیچ تضمینی نیست آقای قاضی. او به احتمال زیاد با این شرایط باز هم دزدی خواهد کرد، فقط این بار آموخته های جدیدش را به کار می گیرد که دیرتر دم به تله بدهد!

البته قانون باید با او و امثال او برخورد قاطعانه کند. همان طور که آنان به زن و بچه و مالِ مردم رحم نکردند. جای دزد، زندان است. البته جای همه دزدان! 
چه آن هایی که از دیوار خانه مردم بالا می‌روند، چه آن هایی که وامی را با زد و بند گرفتند و پس هم ندادند و بیت المال را بالا کشیدند. 
خوشبختانه رئیس جمهور نیز همان طور که در ایام انتخابات وعده گشت ارشاد مسئولان را دادند در عمل نیز نشان دادند که دولت درباره ترک فعل بسیار جدی است. نمی شود در فروردین ماه تورم 55.5 درصدی را که بالاترین نرخ در 10 سال گذشته است تجربه کنیم، یا به جای یک میلیون شغل وعده داده شده 262 هزار اشتغال ایجاد کنیم و به دزد جماعت بگوییم چرا نمی روی دنبال یک کار آبرومند؟! 
 البته که برخی محکومان در زندان درس عبرت گرفتند، در دوران حبس، تراشکاری، نجاری، خیاطی و ... آموختند و بعد از آزادی، زندگی سالمی را شروع کردند، اما کاش در ایام نوجوانی کسی به سراغ آن‌ ها می رفت و درس زندگی را می داد. آخر جایی که اکثر بزهکاران تعلیم و تربیت یافته اند، یا مدرسه ای نبوده یا بود و نبود آن مدرسه تفاوتی نداشته است! باید دیروز از سرقت های امروز پیشگیری می کردیم. نباید اجازه می‌دادیم کار به این جا برسد. حرف آخر این که؛ به سراغ دزد اگر می روید، قاطع و محکم بروید ولی سراغ مدیرعامل و ناظر و‌ مسئول هم بروید.