ایرنا/ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: علت اصلی و عمده تشکیل پرونده های مربوط به روابط حقوقی در این مجموعه ناشی از انجام معاملات ملکی قولنامه ای است.

احمد موقری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی در جلسه کمیته اجرایی نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: حقوقدانان به این نتیجه رسده اند که برای کاهش معضلات اجتماعی ناشی از جرایم مختلف از جمله انواع کلاه برداری، فروش مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول و معاملات معارض باید نسبت به ترویج و گسترش حجم معاملات و قراردادها با سند رسمی اقدام شود.
وی با بیان اینکه هدایت متعاملین هنگام معاملات از سوی مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی ضروری است، گفت: به تازگی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد موافقت قرار گرفت.
موقری با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است، یادآور شد: این قانون از خرداد ماه سال گذشته توسط دولت ابلاغ و از تیرماه پارسال لازم الاجرا شده است.
وی هدف از اجرای این قانون را فرهنگ سازی متعاملین و مردم به سمت رسمی کردن معاملات خود عنوان و اضافه کرد: برای اجرای این قانون مقدماتی لازم و پبش بینی شده که عبارت از تهیه و تدوین آیین نامه ها، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم است.
موقری ادامه داد: از آنجا که مشاورین املاک سالیان زیاد است که در بین مردم برای انجام معاملات مباشرت داشته اند، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اثرگذاری آن از اهمیت ویژه برخوردار است تا مردم و متعاملین برای ثبت رسمی معاملات به دفاتر اسناد رسمی دلالت شوند.
وی گفت: قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، سامانه خودنویس توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است که به صورت خودکاربری و یا از طریق مشاورین املاک ملک مورد معامله در آن سامانه تنظیم می شود که با آسیب شناسی آن، موارد و مشکلات سامانه در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و متعاملین و جلوگیری از پرونده های قضایی ناشی از نواقص سامانه احصاء و به اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی منعکس شده است.
موقری با بیان اینکه با لازم الاجرا شدن قانون ثبت رسمی معاملات و در کنار آن سامانه کاتب که زیر نظر سازمات ثبت اسناد و املاک راه اندازی شده است، مشکلات و موانع سامانه احصاء و به معاون اول قوه قضاییه منعکس شده است، افزود: با وجود پاره ای از مشکلاتی که سامانه های خودنویس و کاتب دارد، بحث نظارت بر این سامانه ها هدف اصلی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان است.