ایسنا/ نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور چند مصوبه داشتند و در مصوبه‌ای روند بررسی شکایات داوطلبان انتخابات شوراها را تعیین کردند.

نمایندگان عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تعیین شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه صحن مجلس در جریان انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها، ۵ نماینده را برای عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر انتخاب کردند:
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: محمد صالح جوکار، کامران پولادی و سید مرتضی محمودی
کمیسیون اصل نودم (۹۰): محمد معتمدی زاده و علی کشوری

داوطلبان انتخابات شوراها باید پرسشنامه الکترونیکی تکمیل کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، ماده ۲۷ این طرح را با ۲۱۰ رای موافق، ۷ رای مخالف و   ۳ رای ممتنع به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۲۷-یک ماده به عنوان ماده ۴۸ مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده ۴۸ مکرر - داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری أخذ نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به هیات های نظارت مربوط ارسال کند.
تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسشنامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسشنامه حداکثر یک ماه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.
تبصره۲- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.
تبصره ۳- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره ۲ این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید.
تبصره ۵- داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

روند بررسی شکایات داوطلبان انتخابات شوراها تعیین شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، ماده ۲۹ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند که به شرح زیر است:
ماده (۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
الف- هیأت اجرایی بخش، نظر خود را درخصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت ۱۴ روز به هیأت نظارت بخش اعلام می‌کند. هیأت نظارت بخش ظرف مدت ۲۰ روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می نماید. نظر این هیأت توسط بخشدار به داوطلب و هیات نظارت شهرستان اعلام می‌شود. نظر هیأت نظارت بخش مبنی بر تایید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان ارائه کند. هیأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.
تبصره- در صورتی که پس از تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فرماندهی انتظامی ادله‌ای مبنی بر سوابق سوءامنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی داوطلبان به هیات نظارت شهرستان واصل گردد، این هیات نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می‌تواند به هیأت نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیأت نظارت استان مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلب نهایی است.
ب- هیأت اجرایی شهرستان، نظر خود را درخصوص تایید یا ردصلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت ۱۴ روز به هیات نظارت شهرستان اعلام می‌کند. هیأت نظارت شهرستان ظرف مدت ۲۰ روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیأت نظارت استان اعلام می‌کند. نظر هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کند. هیأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت استان در این خصوص قطعی است.
تبصره- در صورتی که پس از تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فرماندهی انتظامی ادله‌ای مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی داوطلبان واصل گردد، هیأت نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت استان، داوطلب می تواند به هیأت مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.

تعیین سازوکار جدید استعلام صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه صحن مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده ۲۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۲۸- ماده (۴۹) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۹ ـ وزارت کشور و هیات های نظارت به‌ منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام ‌شده به ‌صورت مکتوب و مستدل به ‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱- وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت ‌نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.
تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ‌ماه تا یک‌ سال محکوم می‌شود.»
به گزارش ایسنا، در ماده ۴۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ آمده است که «بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی‌ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.»