همشهری/ ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده به داخل کشور توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که طبق آن، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند خودروهای خارجی را وارد کشور کنند. با این حال به‌نظر نمی‌رسد ابلاغ این آیین‌نامه به‌دلیل چالش‌های ارزی بتواند گرهی از بازار خودرو باز کند و منجر به افزایش واردات شود.
 
شرایط و ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور پس از مدت‌ها بالاخره ابلاغ شد. همچنین هیأت دولت در مصوبه جدید خود به اشخاص حقیقی اجازه داد اقدام به واردات خودروی نو یا کارکرده کنند. بر این اساس هر فرد ایرانی می‌تواند یک خودرو وارد کند. البته خودروهای وارداتی توسط اشخاص حقیقی تا ۵ سال امکان فروش ندارند.

در آیین‌نامه مصوب هیأت دولت، خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال و کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر امکان واردات به کشور را دارند. حداکثر قیمت خودروهای کارکرده ۲۰ هزار یورو اعلام شده است.

ضمنا فقط امکان واردات خودروهای دست‌دوم ساخت کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی وجود دارد و واردات خودروهای دست‌دوم ساخته‌شده در سایر کشورها ممنوع است.

براساس این مصوبه، سقف قیمت خودروهای نو که پیش از این ۲۰ هزار یورو بود به ۴۰ هزار یورو افزایش یافت.

محدودیت تامین ارز همچنان بزرگ‌ترین مانع
با وجود تصویب این آیین‌نامه و صدور مجوز برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی به‌نظر نمی‌رسد این مصوبه بتواند زمینه افزایش واردات خودرو را فراهم کند و منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار شود و محدودیت تامین ارز همچنان بزرگ‌ترین مانع در برابر کارکرد این آیین‌نامه است. در واقع برای تامین ارز واردات خودرو، همان محدودیت‌های سابق ادامه دارد و مردم نمی‌توانند با خرید ارز از داخل اقدام به واردات خودرو کنند و فقط با ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان خودرو وارد کرد که با درج این شرط، تقریبا افراد عادی به هیچ وجه امکان واردات خودرو ندارند.

تأثیر تصمیمات جدید بر بازار
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با همشهری درباره تأثیر واردات خودروهای خارجی گفت: اینکه این آیین‌نامه چه تأثیری بر بازار خودرو دارد بستگی زیادی به تصمیم بانک مرکزی درباره منشا تامین ارز دارد.

مهدی دادفر افزود: اگر در بر همان پاشنه قبلی در مورد نحوه تخصیص ارز بچرخد این آیین‌نامه تأثیری ندارد و تصویب این آیین‌نامه منجر به افزایش واردات نخواهد شد. اما اگر سایر منابع نیز برای واردات خودرو توسط مردم مجاز شمرده شود این آیین‌نامه می‌تواند بسیار اثربخش باشد.

او تصریح کرد: ناگفته نماند که این آیین‌نامه با فشار مجلس، رئیس کمیسیون صنایع و سخنان انتقادی رئیس مجلس تدوین شد وگرنه این آیین‌نامه هرگز ابلاغ نمی‌شد.

او با بیان اینکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست اضافه کرد: نکته مهم‌تر انجام دادن این آیین‌نامه است. واردات خودروهای نو ۱.۵سال است که تبدیل به قانون شده اما آیا آیین‌نامه به درستی اجرا شده و آیا منجر به ایجاد تعادل در بازار شده است؟پاسخ خیر است.

دادفر ادامه داد:آیین‌نامه واردات خودروهای نو نتوانست تأثیری بر بازار خودرو داشته باشد، در نتیجه می‌توان انتظار داشت که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هم به سرنوشت واردات خودروهای نو و بلکه بدتر تبدیل شود.

قیمت خودرو نصف می‌شود؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که اگر بانک مرکزی سیاست تخصیص ارز برای واردات خودروهای کارکرده را تسهیل کند آیا این آیین‌نامه می‌تواند اثر مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد گفت: اگر نحوه تخصیص ارز تسهیل شود، خودبه‌خود مردم منتفع می‌شوند و قیمت خودرو نصف خواهد شد. در چنین شرایطی نه فقط قیمت خودرو نصف خواهد شد بلکه خودروسازان داخلی باید برای فروش خودروهایشان به مردم التماس کنند.

به‌گفته او در چنین حالتی بازار خودرو با شرایطی مشابه سال ۱۳۹۴که طی آن خودروسازان به مردم برای خرید خودرو وام می‌دانند مواجه خواهد شد و قیمت‌ها در بازار به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

دادفر در پاسخ به این پرسش که آیا امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی سیاست‌های تامین ارز واردات خودروهای کارکرده را تسهیل کند گفت: احتمالش بسیار ضعیف است. این آیین‌نامه بیشتر نوعی رفع تکلیف قانونی است و در آینده نه چندان دور این موضوع مشخص خواهد شد.