دنیای اقتصاد/ مرجان شهریاری : رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دو هفته پیش در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی‌ قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد‌ آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»
 
وی امروز هم در مصاحبه‌ای تصویری تکرار کرد که «دولت هر چقدر خودرو را گران کند، مجلس تعرفه را کاهش خواهد داد». اظهارات وی در شرایطی است که قیمت خودرو بعد از ۱۸ماه فریز قیمتی، ۲۸آبان‌ماه رشد ۳۰درصدی به خود دید.

آنچه مورد تاکید این نماینده مجلس قرار گرفته اقدام تلافی‌جویانه در ازای افزایش قیمت خودرو توسط دولت است. البته وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که هدف از کاهش تعرفه ایجاد رقابت است، رقابتی که در نهایت به نفع مصرف‌کننده خودرو تمام شود.

بازی با کلماتی همچون رقابت، تعرفه، تسریع واردات، تنظیم بازار و درنهایت حمایت از مصرف‌کننده خودرو در شرایطی بعد از رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو به کلید‌واژه‌ای در مجلس برای جذب رضایت عمومی تبدیل شده که به نظر می‌رسد نمایندگان با قانون ساماندهی صنعت خودرو که دو سال پیش مصوب شد و الحاقیه ورود خودروهای دست‌دوم، این اختیار را دارند که به تمام آرمان‌های خودرویی خود و مصرف‌کنندگان جامه عمل بپوشانند.

آنچه مشخص است، خودرو و واردات محصولات خارجی سال‌هاست که به یک بحث فراگیر و شعار سیاسی در مجلس تبدیل شده است، هرچند که این بحث‌های فراگیر اغلب بدون اقدام عملی موثر است و بیشتر در حد گفتار‌درمانی باقی می‌ماند. در‌حال‌حاضر نیز که مجلس بودجه سال آینده را در دستورکار دارد، همچون سال گذشته تسریع واردات خودرو، نحوه تامین ارز و دیگر مسائلی را که می‌تواند به‌حق منجر به تنظیم بازار خودرو شود به ابزاری برای  جلب رضایت عمومی و افکار عمومی تبدیل کرده است.

با این وجود این سوال برای مصرف‌کنندگان ایجاد شده که چرا مجلس تنها در بودجه سال آینده به دنبال منافع متقاضیان خودرو است؟ آیا پیگیری قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن موارد مشخصی از جمله واردات دست‌دوم‌ها با هدف تنظیم بازار تبیین  شده، نمی‌تواند حافظ منافع مصرف‌کنندگان باشد؟

در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف ارزی واردات خودرو دو‌میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود؛ این در حالی است که طبق آمار هفت‌ماهه گمرک، بیش از ۶۰۰میلیون یورو به ورود خودروهای خارجی تخصیص پیدا کرده است. اگر نمایندگان مجلس با وجود تعرفه ۷۰درصدی و تخصیص ارز دو‌میلیارد یورویی، دولت را در عدم اجرای مصوبات بودجه بازخواست می‌کردند، حالا نیازی نبود که با ابزار تعرفه به دنبال رضایت افکار عمومی باشند.

آنچه مشخص است مجلس با کم‌توجهی نسبت به قانونی که خود در راستای حمایت از مصرف‌کننده خودرو مصوب کرده، معمولا به اقدامات مقطعی و فوری  (همچون اقدام اخیر کمیسیون تلفیق) روی آورده که تاثیرات کوتاه‌مدت دارد و مسائل زیربنایی صنعت خودرو را حل نمی‌کند.

طی یک دهه گذشته، موضوع خودرو به دلیل اهمیت بالای آن برای مردم، به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای جلب رای و حمایت مردمی استفاده شده است. این امر باعث می‌شود برخی تصمیم‌گیری‌ها بیش از آنکه اقتصادی و فنی باشد، سیاسی و عوام‌گرایانه باشد.